لم يقفل رئيس الجمهورية الأبواب في وجه أي مشروع مقترح للانتخابات النيابية، شرط ان يضمن حقوق الطوائف، وترك الباب مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون جديد للانتخابات..
ينقل زوار الرئيس عون عنه حرصه على ان يتم انجاز هذا الموضوع في «أسرع وقت ممكن» بعيداً عن التشنجات والتراشق بالتهم والمواقف السلبية.. وليس هناك من مستحيلات ان تعود الأجواء الايجابية من أجل الوصول الى حل توافقي يضمن مصلحة البلد ومصلحة وحقوق المواطنين..
ليس من شك في ان الدور التوفيقي الذي يقوم به رئيس الحكومة سعد الحريري مطلوب من الغالبية الساحقة من دون استثناء، وهو قاب قوسين او أدنى من الوصول الى الخاتمة السعيدة التي يتطلع اليها، وقد عزز من هذا التفاؤل ماسمعه من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما ومن الفريق الآخر المتمثل بـ»تكتل التغيير والاصلاح..». وقد بدا واضحاً هذا الانجاز بموافقة الجميع على «النسبية» مع فارق ان «التيار الوطني الحر» يتحفظ على ذلك «من دون ضوابط» جرى التعبير عنها بصيغة «التأهيلي» الذي لم يلقَ موافقة الغالبية..
حتى الآن يتجنب الرئيس الحريري الدخول في التفاصيل حيث تكمن الشياطين السياسية، وفي قناعته «ان الأمور تمضي بشكل ايجابي، والكل يتفهم الآخر..» على ما قال بعد لقائه الرئيس عون في القصر الجمهوري أول من أمس..
يشعر الرئيس عون، كما الرئيسان بري والحريري بمسؤولية كبيرة والبلد يعيش حالة غير مسبوقة من الضغوط السياسية والاقتصادية، بل والأمنية، بعدما انتقلت مسؤولية الحدود الى الجيش اللبناني وحده من دون أي شريك، بعد قرار «حزب الله» فكفكة قواعده وتسليم المواقع على طول السلسلة الشرقية – من الجانب اللبناني – الى الجيش.. وتأسيساً على هذا، فإن الحاجة ماسة لتوفير الطمأنينة لمختلف القوى السياسية، كما ولسائر الطوائف، ولا يكون ذلك في رأي البعض بغير قانون للانتخابات النيابية «ينصف الجميع» ميثاقياً لا انتقائياً».
يتمسك الرئيس عون، كما «التغيير والاصلاح» و»التيار الحر» بصيغة «التأهيل»، ولا يروا فيها بدعة، خصوصاً و»أن التأهيل يجري (مثلاً) في أميركا، كما في فرنسا، والعديد من الدول من بينها ايران.. وهو يعود، عند كل مناسبة، الى الحديث عن «الناخبين المسيحيين» حيث «ان انتشارهم السكاني في غالبية الأقضية اللبنانية ينتج خللاً بالنسبة اليهم، حتى وفق القانون النسبي.. أما بموجب «المشروع التأهيلي فهم سيتمتعون بقدرة تمثيلية أكبر داخل طائفتهم، لاسيما وأن الانتخاب في لبنان يتم اليوم على أساس طائفي..».
يتفهم الرئيس الحريري هواجس الرئيس عون، كما ويتفهم تطلعات الرئيس بري الداخلية الى الخروج من الطائفية الى المواطنة حيث المساواة المطلقة والعدالة المطلقة، مع الحفاظ على «خصوصية لبنان» التي لم تغب عن «اتفاق الطائف» الذي دعا الى انشاء «مجلس شيوخ» على أساس طائفي ومناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهي مسألة أثارت بعض الالتباسات، ان لجهة رئاسة هذا المجلس أتكون للأرثوذكس أم لطائفة الموحدين الدروز، كما وبالنسبة الى الصلاحيات؟!
لم يفهم عديدون ماذا عنى الرئيس بري بقوله في بيان «خروج اقتراح مجلس الشيوخ من التداول بحلول 15 ايار..» لكن، وعلى ما تؤكد أجواء عين التينة، فإن ذلك لا يعني ان الأجواء ليست ايجابية مع كل الفرقاء، لاسيما وأن النسبية، هي موضوع البحث القائم..» ما دفع البعض الى القول (خصوصاً «التيار الحر») الى القول بأن صيغة «مجلس الشيوخ» سقطت لأن البحث يشدد على ضرورة وأهمية انتخاب مجلس النواب على أساس النسبية..»؟!
لا ينكر أحد ان الطريق الى انجاز قانون للانتخابات جديد، ليست معبدة بالرياحين.. وان كانت النقاشات المتواصلة تترك فرصة ما أمام الوصول الى ايجابيات مشتركة وتبريد الأجواء، بخلاف ما يرى متابعون بأن «المشاورات» الجارية لا تعدو أكثر من «مضيعة للوقت» ان لم تحظ بغطاء سياسي دولي – عربي – اقليمي؟! وازاء هذا التخبط في وصول البحث عن صيغة توافقية لقانون الانتخاب، فإن من المتوقع ان تتسع دائرة المشاركين في البحث عن قانون جديد قبل وبعد 20 حزيران المقبل.. مع الاشارة الى ان البعض عاد يلوح بـ»المؤتمر التأسيسي» لتكوين السلطة في لبنان، خصوصاً وأن الرئيس بري كان أول من لوح بهذا التوجه..
وفي المعطيات الدولية المتوافرة، فإن شيئاً من هذا لم يطرح.. ولا أحد يرغب في ان تصل الأمور الى هذا الدرك، وان كان القرار في الداخل اللبناني لم يكن يوماً صناعة لبنانية مئة في المئة، ووزير الداخلية نهاد المشنوق لطالما لفت الى دور القرار الدولي والاقليمي بمنع الفراغ في لبنان.. فهل تكون المعجزة في ربع الساعة الأخير؟!