الفرد النوار –
ما صدر عن جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الى الاجتماع الوزاري – الاداري، لا يوحي بأن ازمة النفايات قد حسمت، بدليل استمرار اعتراض وزراء عليها بمن فيهم الحراك الشعبي، الى درجة توحي بأن هناك جهات لا تريد حلا، لاسيما الى »حل الامر الواقع« هو المتوفر حاليا، لأن الموضوع يتطلب معالجة جذرية لا تبدو متوفرة، خصوصا ان من يعترض عليها من الوزراء لم يقدموا بدائل ولا قدموا حلولا بقدر ما ربطوها بنظرتهم الى شركة سوكلين التي ليست سوى حاجة عملية للاجراءات على الارض (…)
من حق وزراء الكتائب الاعتراض على سوكلين بما في ذلك مقاضاتها، لكن ان يقفوا بوجه الحل الموقت، معنى ذلك ان الازمة مرشحة لان تستمر ويستمر معها رمي النفايات عشوائيا، الا في حال كانت لهؤلاء خطة منطقية تقضي بمعالجة المشكلة بطريقة اكثر تطورا مما هو مطروح كعلاج موقت يسمح بالتقاط الناس انفاسهم بعكس الحاصل الان؟!
قد يكون وزراء الكتائب على حق، لكن البقية الباقية من الوزراء ليسوا على باطل، خصوصا انهم يتطلعون الى مجرد حل ينقذ لبنان في بيئته ومناخه وجوه وسمعته، لان الامور وصلت الى حد »الانتحار الذاتي« كخيار اخير لا مجال للتخلي عنه، مع علم الجميع ان موافقة الكتائب لن تقدم ولن تؤخر باستثناء ما يمكن قوله عن ان بوسع الحزب الاستمرار في دعواه القضائية ضد سوكلين من غير حاجة الى محاباة من احد، وكي لا يقال لاحقا ان حزب الكتائب هو من تسبب باستمرار ازمة النفايات!
وما يقال عن بقية الوزراء فانهم ليسوا قديسين ولا ملائكة طالما استمروا في نهج اللانهج، اضف الى ذلك ضرورة الانطلاق مباشرة باتجاه انشاء معامل للخلاص من هذه الازمة التي تكاد تتحول الى مشكلة دورية في الحياة السياسية والاجتماعية، فضلا عما احدثته حتى الان من مخاطر بيئية وصحية ومادية من الصعب تجاوزها في المستقبل المنظور، بحسب اجماع العارفين الذين شجعوا المواطنين على النزول الى الشارع من غير ان يقدموا بدائل؟!
اما اولئك الذين يصرون على الحراك الشعبي فانهم لا يدرون كيف ينقذون انفسهم من الملامة، لانهم لا يدرون ما يفعلون ان لجهة عدم تقديمهم بدائل او لجهة اصرارهم على حراك لا طائل منه، خصوصا ان كل ما حصل حتى الان لم يقدم شيئا على صعيد النفايات باستثناء الغرق في التفاصيل التي لا بد من ان تنتهي الى لا شيء حيث الدوران في الحلقة المفرغة لا يعني ان ثمة حلولا يمكن التوقف ازاءها (…)
ومن الضروري القول ان الحال السياسية السائدة معقدة جدا ولا تحتمل اي يذخ في مجال تصرف هذا المسؤول او ذاك، مع العلم ايضا ان الضرورات تبيح المحظورات التي توقف عندها مجلس الوزراء كثيرا قبل ان »يبيض بيضة غير واضحة المضمون والمعالم« بحسب اجماع من رافق اجراءات على ازمة النفايات موقتا، لاسيما ان المطلوب بداية ونهاية انشاء معامل قبل ان تعود الازمة الى الظـهور فضلا عن القول ان سوكلين من ضمن عوامل المشكلة ماليا واداريا وهذا الكلام غير صائب حيث يعرف الجميع انه لولا سوكلين لكانت النفايات قد اكلت اللبنانيين منذ وقت طويل!
لماذا سوكلين في كل مرة تتأزم فيها مشكلة النفايات؟ المطلعون يرون اسبابا خاصة جدا بدليل ان مجلس الاعمار هو المسؤول الاول والاخير عن اعمال الشركة وهو قدم المستندات اللازمة التي تظهر حقيقة كل شيء. وعندها لا حاجة للقول ان هناك تلاعبا في كل شيء له علاقة بالخدمة المالية لسوكلين من غير حاجة الى من يدافع عنها، خصوصا ان ملف الشركة اصبح امام القضاء المختص ولا يعقل ان يستمر النفخ في نار الازمة لغايات ومصالح شخصية؟
والسؤال الواجب طرحه على كل من يحاول اثارة الشغب حول عمل سوكلين! ما هي البدائل الواجب اعتمادها غير مراجعة القضاء بما في ذلك بدائل عمل الشركة التي لم تتوان يوما عن تقديم حساباتها بصورة علنية للرد على تساؤلات المشككين باعمالها وهذه الطريقة لا لبس فيها طالما انها من ضمن الامور التجارية المتعارف عليها، في مجال الرد على المآخذ بصورة لا تحتمل التأويل، الا في حال كانت رغبة في حلول البعض محل جماعة مستفيدة من الملف منذ زمن بعيد وهذا يبقى واردا الى ان يعطي القضاء رأيه في الدعوى؟!
