برغم الأجواء التفاؤلية في الرابية باقتراب لحظة تسليم سعد الحريري بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، الا ان ذلك لا يمنع بعض المتحمسين لـ«الجنرال» من القول «اذا لم ينتخب عون رئيسا، لن يكون هناك رئيس للبنان».
بلغ الاشتباك السعودي ـ الايراني مرحلة عالية من التوتر، وربما أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد ممكنا تهريب رئيس أو تسوية في أي من عواصم المنطقة الا في اطار السلة الشاملة. يسري ذلك خصوصا على الرياض التي «لا مصلحة لها بتسهيل أي من الحلول الا بعد حصولها على ضمانات في البحرين واليمن والعراق، اي في دول جوارها الحدودي المباشر» وفق أوساط ديبلوماسية عربية في بيروت تبدي خشيتها من استمرار المراوحة في لبنان إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية.
وفق الأوساط المقربة من الرابية، فإن العماد عون مستمر في تفاؤله باقتراب لحظة الحقيقة السعودية «فهم سيجدون أنفسهم مضطرين للتسليم بانتخابه في نهاية الأمر»، وثمة كلام بأن اجتماعات عقدت بين جبران باسيل ونادر الحريري في باريس وبيروت بهدف التوصل الى ضمانات متبادلة، «فاذا استمر المنحى الايجابي، يفترض أن تكون نتيجته المباشرة تثبيت معادلة ميشال عون رئيسا للجمهورية وسعد الحريري رئيسا لكل حكومات العهد العوني».
تجيب أوساط محايدة أن الحريري يستطيع اذا بادر أن يضمن وصول عون الى بعبدا، لكنه لا يستطيع ضمان أن يكون الحريري رئيسا لأول حكومة في عهده ولا لكل حكومات عهده «لأن الأمر مرتبط باعتبارات اقليمية أولا وبالانتخابات النيابية وتحالفاتها وتوازناتها».
ماذا عن الموقف السعودي؟
يجيب العارفون أن السعوديين لا يعتبرون الملف اللبناني من ضمن أولوياتهم، وهم لا ينظرون اليه الا من زاوية ما يمثله «حزب الله» وأمينه العام السيد حسن نصرالله من قدرة على التأثير في ملفات اقليمية كاليمن والعراق وسوريا، ولذلك، هم قرروا المضي في معركتهم المفتوحة مع «حزب الله»، ولا يضبطون عقارب ساعتهم وفق مواعيد سعد الحريري الذي يريد العودة الى السرايا الكبيرة بأي ثمن.
تتقاطع اوساط محايدة في القول إن انتخاب رئيس الجمهورية «يحتاج الى توافق الكبار في الاقليم أولا ومن ثم اتفاق عون والحريري على امور اساسية من الحكومة بتوازناتها وبيانها الى قانون الانتخاب بتقسيماته الى تعيين كبار الموظفين الى المجالس والصناديق والبنود غير المنفذة منذ الطائف حتى الآن».