مع إطلاق الحكومة عجلة ملف النفط والغاز والمباشرة في اقرار المراسيم المطلوبة، تعالت الاصوات المطالبة بانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية، ضماناً للشفافية. ما هي هذه المبادرة، وهل الانضمام اليها يكفي فعلاً لضمان الشفافية المطلوبة؟
أصدرت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة المياه توصية بتاريخ 22/3/2016 بانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية EITI لما تؤمنه من ثقة واطمئنان بالنسبة إلى شركات النفط الكبرى. وقد استدعت اللجنة، خبراء من البنك الدولي قدموا لها تفسيراً حول قواعد المبادرة وايجابيات الانضمام لها.
كذلك أصدرت هيئة ادارة قطاع البترول توصية بالانضمام الى مبادرة EITI وارسلت وفداً الى مقرّ الهيئة في أوسلو للاستيضاح أكثر حول معايير المبادرة وتطابقها مع قوانين الهيئة.
وطالب بعض الاحزاب اللبنانية أيضاً بالانضمام الى هذه المبادرة.
هيتايان
في هذا الاطار، أكدت الخبيرة في شؤون النفط والغاز لوري هيتايان لـ»الجمهورية» ان هذه المبادرة هي الاولى عالمياً التي أوجدت مكانة للمجتمع المدني بين شركات النفط والحكومة.
واعتبرت ان هذه المبادرة هي اول انجازات المجتمع المدني في مجال الصناعات الاستخراجية. وقالت ان العصر ما قبل مبادرة EITI كان قطاع النفط والغاز قطاعاً غامضاً محصورا بين شركات القطاع الخاص والحكومات والصفقات ما بينهما، إلا ان عصر ما بعد مبادرة EITI مختلف جدّاً حيث انقلبت المعادلة واصبح المجتمع المدني يلعب دوراً رسمياً لأن متطلبات المبادرة تفرض على البلد العضو، خلق ما يسمّى «مجلس أصحاب المصلحة» حيث يجتمع ممثلو شركات النفط وممثلو الحكومة مع ممثلين عن المجتمع المدني على طاولة واحدة لمناقشة خطة العمل المرتبطة بقطاع النفط والغاز يتضمن جزء منها نشر المعلومات والافصاح عنها وتوعية المواطنين حول مواردهم الطبيعية وطريقة ادارتها.
وأشارت هيتايان الى ان مبادرة EITI طوعية لا تضع قيوداً على الدول الأعضاء في حال عدم التزامها مبادئ ومعايير المبادرة، «بمعنى آخر لا تفرض عقوبات على الدول التي تنضم اليها ولا تطبق القواعد، إلا ان سمعة الأعضاء غير الملتزمين تصبح سيّئة لدى الشركات العالمية».
ورأت ان الانضمام الطوعي الى المبادرة يبرهن وجود ارادة سياسية لدى الدولة لتطبيق الشفافية في قطاع النفط والغاز.
لكنّ هيتايان شددت على ان الانضمام الى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لا يضمن ولا يكفي وحده لتطبيق معايير الشفافية في لبنان بنسبة 100 في المئة، «بل هناك متطلبات اخرى على مؤسسات الدولة والسياسيين تنفيذها، أولها وضع منهجية شفافية ادارة قطاع النفط والغاز».
ختمت: ان انضمام لبنان الى المبادرة اليوم يرسل اشارة الى المجتمع الدولي وشركات النفط بأن لبنان ملتزم معايير دولية للشفافية ولن يكون هناك حاجة لدفع الرشاوى.
ما هي مبادرة EITI؟
تمّ تدشين مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية بهدف تحسين نظام الإدارة العامة في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية من خلال النشر الكامل والتحقق من مدفوعات الشركات والإيرادات الحكومية من النفط والغاز وأنشطة التعدين.
وقد تطورت المبادرة الأولى EITI لتصبح تحالفا دوليا يضم حكومات البلدان المعنية، ومجموعة البنك الدولي، وشركات النفط والغاز والتعدين، ومختلف الهيئات في قطاع الصناعة، والمستثمرين، ومنظمات المجتمع المدني مثل منظمة الشفافية الدولية، أوكسفام، ومنظمة الشاهد العالمي Global Witness.
يطبق 56 بلدا حاليا مبادرة EITI التي تم تطويرها في العام 2003 ويقع مقرّ الهيئة في النروج، وتلعب دورا قويا ومفيدا في مساندة التحرك تجاه زيادة الشفافية في مجال تدفقات الإيرادات الناجمة عن أنشطة النفط والغاز والتعدين.
وتُعد مشاركة المجتمع المدني أمراً أساسياً لتحقيق أهداف المبادرة، وضمان أن تؤدي الشفافية التي أذكت روحها مبادرة EITI إلى قدر أكبر من المساءلة.
تنص مبادئ المبادرة على أن موارد الثروة الطبيعية في البلد ينبغي أن تسخّر لمنفعة جميع مواطنيه، وأن ذلك يتطلب معايير عالية للشفافية والمساءلة.
تضع المبادرة قواعد تضمن التزام جميع البلدان الأعضاء فيها بالحدّ الأدنى المطلوب من الشفافية في الإبلاغ من قبل الشركات في ما يتعلق بالمبالغ التي دفعتها ومن قبل الحكومات في ما يتعلق بالإيرادات التي حصّلتها.
تتضمن المبادرة الالتزام بالمعايير التالية:
• يجب ان يكون الاستخدام الرشيد لثروات الموارد الطبيعية محركاً هاماً للنمو الاقتصادي المستدام الذي يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي الحد من الفقر.
• إدارة ثروات الموارد الطبيعية لصالح مواطني البلاد، هو مجال عمل الحكومات ذات السيادة والذي ينبغي أن تمارسه لصالح التنمية الوطنية.
• الشفافية من قبل الحكومات والشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية والحاجة الى تعزيز إدارة المال العام والمساءلة.
• تحقيق قدر أكبر من الشفافية في إطار احترام العقود والقوانين.
• يمكن ان تسهم الشفافية المالية في خلق بيئة مواتية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.
• المساءلة للحكومة من قبل جميع المواطنين من أجل رعاية تدفقات الإيرادات والنفقات العامة.
• تشجيع مستويات عالية من الشفافية والمساءلة في الحياة العامة، والعمليات الحكومية، والأعمال التجارية.
• اعتماد أسلوب عملي للإفصاح عن المدفوعات والإيرادات، يكون بسيطاً في اتباعه واستخدامه.
• يشمل الإفصاح عن المدفوعات جميع شركات الصناعات الاستخراجية العاملة في البلد.
تتضمن متطلبات المبادرة، والتي يتعين على البلدان الاعضاء الالتزام بها:
• الإشراف الفعال من قبل مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين.
• نشر تقارير المبادرة في الوقت المحدد.
• تتضمن تقارير المبادرة معلومات سياقية عن الصناعات الاستخراجية.
• نشر تقارير شاملة للمبادرة تتضمن الإفصاح الكامل من قبل الحكومة عن إيراداتها من الصناعات.
• عملية ضمان للمصداقية تطبق المعايير الدولية.