سؤال: هل عرض الوفد الاشتراكي موفدا من الزعيم وليد جنبلاط على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، شيئا لم يكن يعرفه من قبل، إن في قانون الانتخاب، وإن في أوضاع الطائفة الكريمة للموحدين الدروز؟ على الأرجح لا. والملاحظ أن توقيت الجولة جاء متأخرا جدا، وأتى بما يصحّ تسميته ب الوقت الضائع، مع اقتراب حلول المواعيد الدستورية بعد أيام ليست كثيرة… فهل كان هذا التوقيت بالصدفة، أم كان مدروسا، وعن سابق تصوّر وتصميم ربما بقصد قضم الوقت المتبقي على عجل، وتسريعا لتثبيت الأمر الواقع؟!
على الرغم من هشاشة النظام اللبناني، ومع كل ما في الطبقة السياسية من شوائب، فان لبنان بلغ سن النضج اليوم، على قاعدة صون مكوناته الطائفية كاملة، وعدم المساس بأية شعرة منها. وبهذا المعنى، فليس من الوارد المسّ بحقوق الموحدين الدروز وبشراكتهم التامة في الوطن، لدى أي من المكونات الشقيقة الأخرى، بصرف النظر عن الماضي. والمشكلة الحقيقية اليوم ليست بالنسبة الى هذا المبدأ، وانما بما يطرحه وليد بك اليوم، من أن ذلك لا يتحقق إلاّ حصرا بقانون الستين دون سواه، على الرغم من أن قوى وازنة أخرى من الشركاء في الوطن نفسه تقول بنسبية أخرى، تامة أو ناقصة، ومنهم الرئيس بري، وحزب الله والتيار الوطني الحر وغيرهم من الأحزاب المدنية والشخصيات المستقلة وسواهم…
بدأت قوى سياسية داعمة لقانون الستين سرّا أو علنا تشيع أجواء في البلاد مشابهة لما كان يجري في العهود الرخوة السابقة، وكأن الهدف منها تدجين العهد الجديد، وحمله بالحسنى واللين على التخلّي عن أي توجّه اصلاحي نادى به في الماضي، وينادي به بعد وصوله الى قمة هرم السلطة. ومن هذه المظاهر نصائح خشبية للعهد الجديد ب عدم تكبير الحجر، أو بالقول ان يدا واحدة لا تصفّق، وغير ذلك من الأقوال المتحجرة التي أنتجت ذلّ الوطن وتخلّفه. بل انها ذهبت أبعد من ذلك، بمحاولة تخويف العهد والتهويل عليه من خطر هزّ الاستقرار وتعريض سمعة العهد الجديد للانهيار في الداخل والخارج، نتيجة اتخاذ خطوات يهدّد بها أنصار الستين، ومن شأنها المسّ ب ميثاقية العهد وشرعيته من الأساس! وذلك يشبه ما كان يجري في العهود السابقة عندما كان بعض زعماء الطوائف يلجأ الى سلاح الطائفة لابتزاز السلطة والدولة!
يراهن البعض على دبّ الذعر في قلب العهد الجديد بهدف تليين موقفه، والتراجع عن دعوته الصريحة والمعلنة ووعده باجراء الانتخابات على أساس قانون جديد. واذا كان رهان الشاطر يمكن أن يخطئ مرة واحدة، فهل من الممكن له أن يخطئ مرتين؟! لا يمكن التسرّع باعطاء جواب في هذه الحالة، لأن الجواب الحقيقي والفاصل هو لدى العهد الجديد وسيّده… وهما من سيقرر: هل سيكون العهد الجديد رخوا كسابقيه، أم سيكون تاريخيا كما يجب أن يكون؟!