العواصم الثلاث، باريس وروما وبروكسيل، تراقب أداء الحكومة اللبنانية مالياً، وتضع تحت مجهرها الدقيق كيف ستظهَر أرقام الموازنة للعام 2018؟
لماذا هذا المجهر؟
وفي هذا الوقت بالذات؟
العواصم الثلاث معنية، بشكل أو بآخر، بحشد الدول لتقديم مساعدات للبنان، إما على شكل قروض ميسرة أو استثمارات، أو حتى هبات.
فباريس تراقب كيفية إقرار الموازنة اللبنانية؟
وأين سيكون الوفر فيها؟
لأنَّ مؤتمر باريس – 4 أو سيدر – 1 سيحاول توفير 16 مليار دولار للبنان لكن تحت عدة شروط:
الأول الخفض في أرقام الموازنة العامة.
الثاني تحقيق الإصلاحات.
***
يأتي هذا التشدد من باريس لأنَّ المليارات المطلوبة ستكون مخصصة للبنى التحتية، وتعرف باريس أكثر من غيرها كيفية تضخيم الأرقام والمشاريع، لذا فإنها تطلب أكلاف المشاريع لتكون موجودة على طاولة المؤتمر.
***
أما في بروكسيل حيث المؤتمر سيكون مخصصاً لتأمين المساعدات للنازحين السوريين، فإنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هو:
كيف ستتحدَّد قيمة المساعدات؟
ومَن الذي سيتسلمها في لبنان؟
هذا السؤال دقيق جداً لأنَّ السوابق في لبنان لا تتمتع بسمعة حسنة. فبالتوازي مع تقديم المساعدات، يُفترض بلبنان أن يحدِّد الجهات اللبنانية التي ستتولى تسلم المساعدات وعملية التوزيع، لئلا يحدث ما كان يحدث في السابق، فتُهدَر المساعدات بنسب كبيرة على الطريق بين الجهات المانحة والجهات المستحقة.
***
أما مؤتمر روما فهو المؤتمر المخصص لبحث المساعدات للجيش اللبناني، وهو المؤتمر الذي سيكون أكثر علمية وموضوعية لأنَّ الإعداد له سيكون لدى قيادة الجيش، وهذا الشيء يُطمئن لأنَّ لا أيادي للسياسيين فيه.
***
الدول تتوجس من لبنان، فعلى سبيل المثال لا الحصر انعقدت في باريس ثلاثة مؤتمرات هي باريس – 1 وباريس – 2 وباريس – 3، وفي هذه المؤتمرات مجتمعة لم يفِ لبنان كلياً بالوعود التي أطلقها والتي تتعلق بتحقيق الإصلاحات، لهذا السبب تتوجس باريس والدول التي ستشارك بمؤتمر باريس – 4 من ألا يستطيع لبنان تحقيق الإصلاحات، خصوصاً أنَّ السوابق لا تشجع. فالإصلاحات ليست مجرد كلمة أو وعود، بل هي تتطلب إصلاحات في بعض القوانين وهذا يستلزم تشريعات في مجلس النواب، فهل بالإمكان تحقيق هذا الأمر في هذه العجالة، حيث أنَّه لم يبقَ من عمر مجلس النواب سوى شهرين ونصف الشهر؟
كيف يمكن حشر وإنجاز كل هذه الإصلاحات في ما تبقى من أيام معدودة؟
***
الدول المانحة تتشدَّد لأنَّها تخشى أن تتكرر التجربة اليونانية في لبنان، فيعطى المساعدات والقروض من دون أن تتحقق الإصلاحات، فيتم الصرف من دون إصلاحات وتطير المليارات. لهذا فإنَّ الدول لم تعد جمعيات خيرية تُعطي من دون حساب ومن دون شروط.
وما تطلبه الدول المانحة من لبنان لم يعد من الأحاجي، هي تطلب ما بات معروفاً وهو يتعلق بمكافحة الفساد ووقف التهريب وترشيد الإنفاق، فهل يستطيع لبنان القيام بهذه الأمور في أقل من مئة يوم؟
هنا نتوقف عن كل ما سرد أن الرئيس الحريري هو على رأس السلطة التنفيذية، وهو الذي حرَّك كل هذه المؤتمرات الداعمة للبنان، وهو أكثر من متفق مع الرئيس ميشال عون أن يكون في هذا العهد الإصلاحي وأن تأتي المساعدات وتُصرف بكل شفافية وفائدة للمصلحة العامة.
