هل ما زالت فكرة الرئيس الانتقالي واردة بعد رفضها من المكوّن المسيحي؟
المعطلون يتحمّلون مسؤولية استمرار الفراغ ولا انتظام لعمل المؤسسات من دون رئيس للجمهورية
فيما لا تزال أبواب الاستحقاق الرئاسي موصدة مع دخول الشغور شهره العاشر، من دون بروز مؤشرات لإمكانية إحداث أي خرق في الجدار المسدود، تتكثف المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة تمام سلام بحثاً عن مخرج لأزمة آلية عمل مجلس الوزراء وإعادة المياه إلى مجاريها، بحيث يتمكن المجلس من عقد جلسة له الأسبوع المقبل، بعدما يكون الرئيس سلام حصل على تعهد من المكونات السياسية الممثلة في حكومته بعدم التعطيل واستخدام سلاح «الفيتو»، لتجنب شل مجلس الوزراء، المؤسسة الدستورية الوحيدة القائمة، بعد الفراغ في رئاسة الجمهورية وعدم انعقاد مجلس النواب لممارسة دوره التشريعي، باعتبار أنه مؤشر بالغ الخطورة على المسار الذي تسلكه الأمور على الصعيد الداخلي، بالتوازي مع تزايد المخاطر الأمنية على البلد بعد التهديدات الإرهابية للمسلحين وبروز مخاوف من موجة اغتيالات جديدة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات، داخلياً وخارجياً لملء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتطبيق الدستور من دون أي تدخل في هذا الاستحقاق، توقفت أوساط سياسية عند اقتراح رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني بانتخاب رئيس انتقالي لمدة سنة، على أن يصار خلالها إلى إعداد قانون جديد للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح، عدا عن كونه لا يتوافق وأحكام الدستور الذي يقول بانتخاب الرئيس العتيد لست سنوات، فإنه لا يمكن أن يحظى بقبول من جانب القوى السياسية، وتحديداً المسيحية المعنية بالانتخابات الرئاسية، باعتبار أن بكركي وقيادات مارونية سياسية وروحية وإسلامية رفضت في الماضي اقتراحات بانتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنتين أو ثلاث، معتبرة أنها انتقاص من مقام رئاسة الجمهورية ومن الموقع المسيحي الأول في الدولة.
وتلفت الأوساط إلى أنه إذا جرى التسليم جدلاً بإمكانية حصول توافق على انتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنة، كما يقترح الرئيس الحسيني، فلماذا لا يكون الانتخاب لمدة ولاية السنوات الست وطي الصفحة الرئاسية نهائياً، بدل اللجوء إلى أعراف غير دستورية من شأنها أن تؤجل حل الأزمة ولا تعمل على معالجتها جذرياً، مشددة على أن الآلية الدستورية لانتخاب الرئيس العتيد واضحة ولا تحتاج إلى كثير عناء، بتأمين النواب نصاب الجلسة لانتخاب الرئيس العتيد بغض النظر عن سائر المواقف من هذا الاستحقاق، وبالتالي فإن على الذين يفقدون نصاب الجلسات، الحضور إلى المجلس النيابي وممارسة دورهم المطلوب في انتخاب رئيس للجمهورية من بين الأسماء المرشحة، لكن ما يمكن قراءته بوضوح، من خلال المسار الذي سلكه ملف الانتخابات الرئاسية، أن الحسابات الشخصية الضيقة هي التي تمنع إنجاز هذا الاستحقاق في وقت قريب، إضافة إلى أن هناك أطرافاً داخلية ولحسابات إقليمية مستفيدة من حالة الشغور في الموقع الرئاسي، ويبدو أنها غير مستعجلة على انتخاب رئيس للبنان لتوظيف هذا الشغور لمصالح سياسية، من دون الالتفات إلى مصالح اللبنانيين الذين ما عادوا قادرين على تحمل تداعيات الأزمات التي يواجهونها منذ سنوات. ومن هنا، وكما تقول مصادر وزارية لـ «اللواء»، فإن كل المعالجات التي يعمل عليها لتفعيل أداء مجلس الوزراء ستبقى قاصرة عن هدفها إذا لم تتوحد الجهود لتسريع موعد الانتخابات الرئاسية وحصول هذا الاستحقاق في أقرب وقت، لأنه عبثاً البحث عن حلول للواقع الراهن والمفتوح على مصراعيه، إذا لم ينتخب رئيس للدولة يأخذ على عاتقه تسيير عمل المؤسسات السياسية والأمنية، بما يساعد على انتظام الحياة السياسية في البلد لتعزيز استقراره وأمنه في مواجهة الاستحقاقات الداهمة التي تنتظر.