المشكلة الكبرى التي ستواجهها الحكومة والمجلس النيابي والمواطنون هي:
لم يكن بالإمكان إصدار قانون سلسلة الرتب والرواتب، أي إعطاء الزيادات على الرواتب، من دون إصدار قانون موازٍ لتمويل هذه الزيادات، وهو القانون الذي سُمِّي قانون الضرائب، فمن دون الثاني كيف يمكن تمويل الأول في غياب أي مصدر تمويل آخر غير الضرائب.
القانونان كانا مستعجلين:
لم ينتظرا الخميس 24 آب ليصدرا في الجريدة الرسمية، على اعتبار أنَّ الجريدة الرسمية تصدر كل خميس، بل صدرا في ملحق خاص للجريدة الرسمية الإثنين 21 آب. هذه العجلة تعني أنَّ الحكومة مستعجلة لاستيفاء ضرائب، قدر ما تستطيع، لأنها ستباشر دفع الزيادات اعتباراً من آخر شهر أيلول، هكذا تكون قد بدأت بالجباية اعتباراً من يوم الثلاثاء 22 آب الفائت بدل التأخر إلى يوم الجمعة 25 آب. إذاً كانت في سباق مع الوقت من أجل جباية أكبر رقم ممكن من الضرائب، وفعلاً بدأت باستيفائها وفق القانون الجديد.
فجأة حصل ما لم يكن في الحسبان، فبعد أيام على بدء تطبيق قانون الضرائب، تلقى هذا القانون ضربة موجعة من الطعن الذي قدمه حزب الكتائب به أمام المجلس الدستوري. في اليوم التالي على تقديم الطعن، قبِل المجلس الدستوري الطعن وحدد منتصف هذا الشهر لدراسته على أن يُصدر القرار في شأنه قرابة العشرين من هذا الشهر.
إذاً، المدة التي يحتاجها المجلس الدستوري لاتخاذ قراره بشأن الطعن، هي مدة لن تكون فيها جباية للضرائب وفق القانون الجديد، لكن الرواتب ستُدفَع آخر الشهر وفق قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد، فمن أين ستوفّر الدولة المبلغ الذي كانت ستُجمِّعه من الضرائب الجديدة لدفع الرواتب مع الزيادات الجديدة؟
هنا المعضلة التي لا يعرف أحد أو يجرؤ أحد على إعطاء الإجابة عنها.
فإذا افترضنا أنَّ السلسلة تُكلِّف سنوياً 1200 مليار ليرة، فهذا يعني أنَّ الكلفة الشهرية هي 100 مليار يتم تأمينها من الضرائب المستجدة. هذا الشهر الضرائب معلقة أي المئة مليار ليرة، كلفة الزيادة، ولن تتوفر من الضرائب، فمن أين ستوفرها وزارة المال؟
المبلغ ليس بسيطاً فهو يقارب السبعين مليون دولار، فمن أين سيتم تأمينه؟
هل من خلال استدانة جديدة وعجز جديد؟
الأمور ليست بهذه السهولة على الإطلاق.
الأنظار كلُّها موجهة إلى المجلس الدستوري، صحيح أنَّ تعليق العمل بقانون الضرائب سيؤدي إلى حرمان الخزينة من مئة مليار ليرة، لكن ماذا لو ردَّ المجلس الدستوري القانون، عندها ماذا ستفعل الحكومة الملزمة بدفع زيادات سلسلة الرتب والرواتب؟
يقول المعنيون أنَّ ردَّ القانون من دون إيجاد بدائل سيؤدي إلى عجز شهري بقيمة مئة مليار ليرة، ما يشكِّل ارتفاعاً هائلاً في عجز الموازنة وفي مضاعفة الإستدانة. فهل يصل الأمر في هذه الحالة إلى المطالبة بتعليق تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب باعتبار أنَّ القانونين متلازمان ولا يمكن تطبيق الواحد من دون الآخر؟
ربما يكون هناك مخرجٌ ثانٍ يتمثَّل في التخفيف من الضرائب والإستعاضة عن بعضها بترشيق الموازنة من خلال تخفيف أرقامها، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك مبلغ 400 مليار ليرة معظمه لجمعيات، فلو يتم تعليق هذا المبلغ للجمعيات يكون بالإمكان تحقيق وفر كبير… هكذا يتم الإستعاضة عن جزء من الضرائب من خلال وفر في بعض أرقام الموازنة.
