هذا السؤال لا يزال يراودني منذ عقود ويتكرر ولم أجد له الجواب الدقيق المعبّر والمقنع. ثم هل خرج اللبنانيون من انتماءاتهم العائلية والقبلية والعشائرية والزعامية المناطقية ودخلوا الدولة، دولتهم التي ينتمون إليها ويفتخرون بمواطنيتهم لها؟ ثم أيضاً هل يشعرون أن الدولة ترعاهم وتعتني بهم وتلبي حاجاتهم الأساسية من تطبيب وتعليم وتوفر لهم فرص عمل وإقامة سليمة في ظل سلم أهلي مستقر كشرط كل تقدّم وازدهار؟
ويلحق بهذا السؤال سؤال آخر هو هل أصبح لبنان دولة قانون يمارس سياسياً النظام الديمقراطي البرلماني بشكل صحيح، فينتخب ممثليه إلى الندوة النيابية ويولوهم أمرهم للعمل على ما فيه خيرهم وخير الوطن حتى إذا ما اكتملت مؤسسته الأم وجد فيها من يوالي الحكم ويراقبه ويحاسبه؟ ثم هل يعتبر لبنان دولة قانون تظلل جميع أبنائها دون تفريق أو تمييز بين مكوناته الطائفية والمذهبية فضلاً عن المناطقية؟
وبالنسبة للإدارة، واسطتها بين الدولة ومواطنيها، هل تغيرت أوضاعها وأصبحت سليمة وفعّالة أم يعتريها الفساد والهدر البشري والمالي العام؟ أسئلة أترك الجواب عليها لمن يتعاطى الشأن العام أو يستعلم عنه من حين إلى آخر؟ الكل يشهد أن قوانين الإصلاح التي صدرت في عهد الرئيس اللواء فؤاد شهاب (1958- 1964) وما تبعه في عهد الرئيس شارل حلو (1964- 1970) أنه لم يعط النتيجة المرجوة باستثناء ما أدخله الرئيس اللواء فؤاد شهاب من إصلاح مؤسساتي نجم عنه إنشاء مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي التي تضم إدارة المناقصات العامة للدولة والبلديات الكبرى والمؤسسات العامة.
أنا أحزن حين أرى الشعب اللبناني يتحمل من الصبر ما تعجز شعوب كثيرة غيره في تحمله. وفي اعتقادي أن طبيعة شعبنا في أنانية معظمه تقف دون التحرّك والمعارضة لتغيير وضعه.
في العام 1974، نشرت لي جريدة «لسان الحال» في صفحتها الأولى مقالاً بعنوان: «أعترف أني كدت أيأس ولكني لن أيأس».
أنا لا زلت على وضعي هذا في زمننا زمن الفساد المستشري في القطاع العام دونما رقيب وحسيب. اللهم لطفك بلبنان وببنيه.
* نائب ووزير سابق
