ما انجز في سجن رومية من اجتثاث لـ «الامارة الاسلامية» فيه واستعادته الى الدولة جاء متأخرا ولكنه عمل ايجابي لجهة ان المواطنين الذين كشفوا ضعف دولتهم وفقدانها لقرارها بأنها فاشلة في ادارة سجن فكيف لمسؤولين فيها سيديرون الدولة ويقودونها وان ما حصل اظهر ان السلطة عندما تحزم امرها وتصدر قرارها فلا احد يقف بوجهها.
فسجن رومية كان فضيحة الفضائح ولم يصل الى الوضع الذي وصل اليه من فقدان ادارة السجن السيطرة عليه، ووجود سلطة داخل السجن اقوى من قيادته الامنية وفق ما تقول مصادر قضائىة واخرى امنية كانت على اطلاع بما يجري في سجن رومية ليس مع «الجماعات الاسلامية» فيه وهم الاكثر خطرا انما مع موقوفين في جرائم جنائىة اذ كانوا من السجن يديرون عمليات اجرامية في الخارج من خطف مواطنين لقاء فدية او سرقة سيارات وتهريب مخدرات وان هؤلاء معروفون بالاسم ومعلومون من الجهاز الامني في السجن وان بعض الضباط والعناصر الامنية المولجة حماية السجن ومراقبة تحركات وتصرفات السجناء متورطون في ما حصل لاسباب مادية واخرى سياسية وان تشكيلات وتنقيلات جرت خلال الاعوام الماضية من اجل ضبط السجن لكنها باءت كلها بالفشل لان سجن رومية كما غيره من السجون في لبنان بات مصدر رزق ورشوة وثروة لعناصر امنية. تم توقيف ضباط وعناصر في تأمين ما يطلبه سجناء من هواتف خليوية وحواسيب الى ادوات حادة اضافة الى المخدرات والممنوعات وطلب الطعام «دليفري» من المطاعم او المنازل.
«فدولة رومية» كشفت ضعف الدولة اللبنانية وفساد اجهزتها الامنية وتلكؤ قضائها تقول المصادر وان تحويل السجن الى «امارة اسلامية» حصل من قبل قوى سياسية وحزبية تغاضت عن ما كان يفعله «الاسلاميون» في السجن وقد نالوا غطاء سياسيا وان بعض الاطراف السياسية اظهرتهم عبر الاعلام بانهم مظلومون وكان التذرع بدعم محاكمتهم مادة سياسية لهذا الزعيم السياسي او الطائفي وذاك من ان يكون هؤلاء مناسبة لنيل رضاهم خوفا منهم والبعض لكسب شعبية في انتخابات والبعض لاهداف دينية واخرى لها ارتباطات بمصالح وعلاقات خارجية.
فالعفو الذي صدر عن «مجموعة الضنية» التي كانت تنتمي الى «جماعة التكفير والهجرة» هو الذي شجع الاسلاميين في السجن بأن يقيموا امارتهم ويحكموا لبنان من خلالها فكانوا يتواصلون مع الخلايا النائمة التابعة لهم فيحركونهم لتنفيذ اعمال تفجير وهو ما حصل مؤخرا في جبل محسن وباعتراف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كشف ان الانتحاريين يتبعان لتنظيم «داعش» وان كانت «جبهة النصرة» تبنت العملية الارهابية.
فتحرير سجن رومية لا سيما المبنى «ب» منه من سيطرة المجموعات الارهابية هو استكمال للخطة الامنية التي بدأ عليها الوزير المشنوق وكان يعتبر السجن هو من بؤر امنية خطيرة يجب على الدولة ان تعيدها الى كنفها وهي عرسال وطرابلس ومناطق في البقاع وسجن رومية ومخيم عين الحلوة وقد تزامنت العملية في السجن بعد 24 ساعة على تفجيري جبل محسن وكان لهذا التوقيت عنوان امني وسياسي اذ تقول مصادر وزير الداخلية انه لا يمكن وقف اعمال التفجير دون ان تنهي قيادة الانتحاريين في السجن وهو ما حصل في عملية امنية وعسكرية نظيفة لم يحصل هدر نقطة دم فيها ونفذت بسرعة قصوى دون حصول رد فعل اذ جرى التصدي لكل محاولات تعكير الامن من قبل اهالي موقوفين فاثبتت الدولة عبر قواها الامنية والعسكرية انها قادرة على ضبط الوضع الامني دون ان يعني ذلك ان احداثا لن تحصل وقد حذر منها انها ستكون اصعب من العام الماضي.
نجحت الدولة في سجن رومية كما في فرض الامن في اكثر من منطقة بعد ان كانت توصف بأنها عاجزة عن ادارة سجن وسألت المصادر هل يكشف وزير الداخلية عن اسماء الضباط المتورطين والمرتشين والمهربين والذين اسهموا في بناء «دولة سجن رومية» وقد يفعل غيرهم في المبنى الجديد الذي نقل اليه الموقوفون وهو الذي لم يلجأ اليه وزراء سابقون كانوا يتحدثون عن ما يحصل في سجن روميه دون ان يقدموا على ضبط الوضع من الباب الخارجي الى الابواب التي تشلعت في الداخل وهو الوضع نفسه الذي لم يحصل مع موظفين سمحوا بالفساد الغذائي وبالهدر في الدوائر العقارية ولم نعرف اسماءهم بعد والتشهير بهم كما حصل مع المطاعم فلولا الفاسدين من المراقبين الصحيين والعاملين في الدوائر العقارية لما وصلنا الى هذه «المزبلة» التي تحولت الى محاصصة سياسية ومناطقية وطائفية في طمر النفايات التي سيكون لها شركات جديدة لاصحاب النفوذ والسلطة والمال.