مع انكفاء هبة التصعيد الساخنة على الجبهة الداخلية لمصلحة معادلة «لا انفجار ولا انفراج» ،جاء إعلان الرئيس نبيه برّي ان طاولة الحوار ستعود لمتابعة البحث في جدول الأعمال الاثنين في ساحة النجمة، كما أن الحوار الاسلامي الثنائي بين المستقبل وحزب الله سيستأنف الثلاثاء في عين التينة، في ظل رفض «النبيه» لأي تغيب عن الحوار لأسباب سياسية، في مسعى واضح من شأنه ان يبعث برسالة إلى المعنيين في الداخل والخارج، انه على الرغم من التعثر في حلحلة الملفات، فإن رهان اللبنانيين ما يزال على الاستقرار،بعد سلسلة «الانذارات» التي وصلت الى بيروت،رغم ان تقديرات اوساط نيابية تتحدث عن إذا قيض للجلسة التشريعية التي يعتزم الرئيس برّي الدعوة إليها في مطلع أو منتصف الشهر المقبل، أن تُبصر النور على الرغم من أن الفرص متعادلة لانعقاد الجلسة التشريعية، التي قد تشكّل إختراقاً لنفق التعطيل، مسهمة بالتالي، في تحريك عجلة العمل الحكومي، فيما لو صاحبتها تفاهمات ما تزال بعيدة، حيث تتوقع، في هذا الاطار، مصادر في قوى الرابع عشر من آذار لقاءً موسّعاً لأقطاب في هذا الفريق في مهلة أقصاها الإثنين المقبل، عشية اللقاء المقرّر لهيئة مكتب المجلس التي ستضع جدول أعمال الجلسة التشريعية ، في محاولة للخروج بموقف موحّد من جدول أعمالها.

واقع زادت من سوداويته الأجواء التي اشاعها وزير الزراعة المكلف بملف النفايات، عن منحه القوى السياسية المعنية بالمساعدة على توفير المطامر، اسبوعاً فقط، قبل تسمية الأشياء باسمائها، والاعتذار عن الاستمرار في حمل «كرة النار» وحده، رافعة من مخاطر وقف محركات الحكومة، في ضوء ما لمسه زوار الرئيس سلام، من ان الأفضل للحكومة الاستقالة إذا ما استمر التعطيل، ورغم تاكيد اوساط نيابية، ان الاخير يجد نفسه محرجاً امام الخارج الذي يكتفي بالدعم المعنوي والعلني دون تقديم حيثيات كفيلة بتعزيز الثقة، رغم سماعه كلاماً مفاده ان استقرار لبنان اولوية بالنسبة الى الخارج على عكس قضاياه الداخلية واستحقاقاته واولها رئاسة الجمهورية، في الوقت الذي يسمع فيه المسؤولون اللبنانيون من الوفود الدولية التي تزور لبنان، وآخرها لجنة المشرق التابعة للبرلمان الأوروبي، كما في زياراتهم الخارجية، العبارة نفسها «نحن مستعدون للتعاون معكم لكن المشكلة أننا لا نعرف أين السلطة ومن يملك القرار. وعليه يمكن للحكومة ان تبقى على غرار مجلس النواب في فترة استراحة غير محددة بوقت ولو انها لم تنتج، لكنها على الاقل موجودة.

مصادر سياسية مطلعة، اشارت الى ان الحدث هو في موسكو وما تشهده بيروت ليس سوى ارتدادات ستطول فترتها، خاصة ان المصادر الدبلوماسية الغربية تتحدث عن مرحلة انتقالية سورية، تقوم على منح الرئيس السوري ضمانات مقابل دخوله في التسوية السياسية المرحلية، ما يعني عمليا دخول لبنان بدوره مرحلة مشابهة تفتح الباب على انتخابات لرئيس وسطي وحكومة انتخابات وظيفتُها إنجاز قانون إنتخابي جديد والدعوة إلى انتخابات فورية في مهلة أقصاها ستّة أشهر، ما يعني عمليا ربط مصير لبنان الدولة بنتائج الحرب الاقليمية. وقد خرجت الى العلن وشوشات غير بريئة تتحدث عن انه ليس في الدستور ما يلزم بان يكون الرئيس مارونيا عملا بمفاعيل ربط لبنان بالقطار السوري، يصبح مهما التركيز على ترجمات زيارة بشار الاسد موسكو ومصير مشروع دي ميستورا للمرحلة الانتقالية في سوريا، والمعلومات الاولية تشير الى ان حقول الغام كثيرة تجعل الحل بسوريا مع الاسد او من دونه بعيدا من التحقق في المدى المنظور والامر نفسه ينسحب على لبنان. بالتالي فأنّه وبالرغم من تهديد كل الفرقاء دون استثناء بزعزعة الكيان الحكومي وتأكيدهم في مواقفهم المعلنة ان بقاءها او تحولها لتصريف الأعمال سيان، فان ايا منهم لا يمتلك الجرأة والارادة لاسقاط هذه الحكومة لمعرفتهم أن ذلك يهدد بانفجار الازمة السياسية وصولا لأزمة امنية غير محسوبة النتائج.

وفيما تحدثت مصادر في تيار المستقبل عن وجود من يدفع باتجاه الفراغ تجنبا لقرارات مصيرية مستحقة ، ليس اقلها ملف النفايات، مقرة بأنّ الرئيس الحريري ، وبعيدا عن كل ما قيل ويقال من تحليلات، لم يرغب بـمجاراة حزب الله في عملية التصعيد التي لم تكن منتظرة، حرصًا على المصلحة اللبنانية العليا، لافتة الى ان اللهجة الحادة للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله لم تكن في محلها فبرزت الى الواجهة مسألة مشاركة وزير الداخلية نهاد المشنوق موضع تنبؤات وتكهنات. واكدت مصادر المستقبل ان التيار الازرق تلقى رسالة من حزب الله تقضي باستبدال المشنوق بشخصية مستقبلية أخرى من شأنها أن تعيد المياه إلى مجاريها بين الطرفين، الا انه في المقابل، تتحدث المصادر عن رغبة وزير الداخلية الشخصية بعدم المشاركة شخصيًا في حوار عين التينة، بعد الحملات التي يتعرض لها في شارعه وفشله في الحصول على تعهدات من الحزب بتطبيق الخطة الامنية البقاعية، كاشفة في هذا المجال عن ان الرئيس سعد الحريري ليس موافقًا على «تنحي المشنوق» ومحاولاته لإقناعه بصرف النظر عن هذا القرار لأنه يحظى بثقته ودعمه، في ظل التساؤلات المتزايدة حول موقف الوزير اشرف ريفي الذي بات يغرد دوما خارج سرب توجهات المستقبل.