ثلاثة مواقف بثلاثة تناقضات للجنرال ميشال عون تكشف كم أنّ هذا الرجل يحترف السياسة من باب مصالحه التي يمكن أن يبدّلها بين يوم وآخر:
أوّلاً- أعلن الرئيس ميشال المر، أمس، أنّه تقرّر في الاجتماع الذي حضره رؤساء البلديات في المتن الشمالي، إقامة مطمر نفايات المتن في برج حمود عملاً بقرار كانت اتخذته حكومة ميشال عون العسكرية في العام 1990.
ومعلوم أنّ عون يرفع الصوت في هذه الأيام بقوة رافضاً أي مكب للنفايات سواء في كسروان أم في المتن الشمالي… وكأنه لم يكن رئيس الحكومة التي اتخذت ذلك القرار؟!.
ثانياً- في أحد خطاباته قال العماد عون: «كل يوم في أخطار بالبلد… الفرس نازلين، ولاية الفقيه رح تسيطر على لبنان… مبارح حلفتكم كل يوم بحلفكم: بس تسمعوا حدا عميحكي عن ولاية الفقيه يسأل شو هي؟ شو بتشتغل… شو بتعمل؟».
ويأتي الرد من السيّد حسن نصرالله: قيادتنا وإدارتنا وولاية أمرنا وقرار حربنا وقرار سلمنا هو بيد الولي الفقيه…
فهل لا يزال عون على رأيه في ولاية الفقيه أم أنّه غيره بعد أقوال حليفه أمين عام «حزب الله»؟
ثالثاً- قال عون أمس اننا لن نقبل ان يأتونا برئيس لا نقرره نحن، مؤكداً استمراره في الترشح لرئاسة الجمهورية. والواضح ان عون يعرف قبل سواه ان لا أمل له في ان يحظى بتأييد يخوله الوصول الى تحقيق حلمه بالرئاسة ومع ذلك يمضي في تعطيل هذا الاستحقاق..
ويسأل: كيف جاء الشيعة بنبيه بري لرئاسة المجلس؟ وكيف جاء السُنّة بتمام سلام لرئاسة الوزارة؟
مع احترامنا له نقول: نبيه بري جاء لرئاسة المجلس بإجماع اللبنانيين: بفئاتهم كلها وأطيافهم كلها، لم تضع عليه الڤيتو أي فئة من الفئات.
ولو كان عقل سعد الحريري مثل عقل ميشال عون «أنا أو لا أحد» لما كنا شاهدنا أي حكومة… وتمام سلام جاء بإجماع كل الكتل النيابية والنواب جميعاً المسلمون والمسيحيون، وقد ضحّى سعد الحريري بموقعه كي لا يبقى موقع رئاسة الحكومة شاغراً، هكذا تكون الرجال.
بينما سيادة الجنرال شعاره: أنا أو لا احد وكل من يأتي سواي الى الرئاسة فهو ليس مسيحياً.
فهل أصبح ميشال عون المسيحي الوحيد في لبنان وجميع المسيحيين ليسوا مسيحيين؟
وهل اختصر المسيحيين جميعهم في شخصه؟
في مجالسه الخاصة يردد الرئيس سليم الحص أنّه عندما هرب ميشال عون الى فرنسا كان في عهدته 35 مليون دولار للدولة كناية عن تحصيل رسوم… طبعاً هذا جزء من التبرعات التي أخذها… وقد أقيمت عليه دعوى بأخذه هذا المبلغ ولكن اميل لحود وجميل السيّد رتّبا عودة ميشال عون وطالبا وزير العدل عدنان عضوم (في حينه) أن يلفلف الملف، وتفيد المعلومات أنّ الأمر استغرق أسبوعاً لسحب الدعاوى التي كانت مرفوعة ضد عون.