بدأت امس الاعمال التحضيرية للقمة العربية التي تنعقد في 25 و26 تموز الجاري في العاصمة الموريتانية نواكشوط على مستوى الملوك والرؤساء والقادة ، واليوم الاجتماعات على مستوى الموظفين الكبار والمندوبين الدائمين، بالتزامن مع انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وغداً السبت ينعقد الاجتماع التحضيري الثاني لها، على مستوى وزراء الخارجية الذي يجوجل مقررات القمة، تمهيداً لأن تقرها القمة على شكل «اعلان نواكشوط».
وقد اقيمت الترتيبات اللازمة امنياً ولوجستياً. وافادت مصادر ديبلوماسية عربية، ان القمة لن تتخذ قرارات مفصلية وكبيرة، انما روتينية، باستثناء ما يحتمل ان يعرض عليها من بعض الدول وهو اعتبار «حزب الله» منظمة ارهابية. الامر الذي اذا تم لن يحظى بتصويت لبنان، انما سيتحفظ عن ذلك.
جدول اعمال القمة كانت اقرته لها، الدورة 145 العادية للجامعة التي انعقدت في آذار الماضي، والتي ارجأت آنذاك عقد القمة من نهاية آذار الى ان حُدد موعدها في تموز الحالي.
والقمة، ستكون مناسبة لاعادة التأكيد على وحدة الصف العربي ازاء ما يواجه الوضع العربي من تعقيدات، ان كان في العلاقات، او في المواقف تجاه الازمات الكبرى، حيث انها تؤكد ان الدول العربية لا تزال تجتمع وتتخذ القرارات في ظل وضع عربي صعب، من سوريا غير الواضحة المصير، وليبيا التي تعاني اوضاعاً صعبة، والعراق مشرذم واليمن يتخبط في المصالحة والحوار، والوضع اللبناني يتأرجح بين الازمات الداخلية والضغوط الخارجية، في ظل استمرار الفراغ الرئاسي اكثر من سنتين، والعبء الامني والاقتصادي والسياسي الذي يلقيه عليه وجود النزوح السوري على اراضيه.
وابرز مواضيع البحث اوضاع كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا، والصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية، وفقرة التضامن مع الجمهورية اللبنانية.
ويتضمن مشروع القرار حول لبنان، بتجديد التضامن معه وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان ووحدته وسيادته على كامل اراضيه وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقهم في مقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على اهمية وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي التي هي حق اقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً ارهابياً. فضلاً عن دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 1701 المبني على القرارين 425 و426. ثم الاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الامنية في صون الاستقرار والسلم الاهلي ودعم الجهود المبذولة من اجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً، ويتضمن ذلك ما يختص بمكافحة الارهاب ومواجهة التنظيمات الارهابية والتكفيرية خصوصاً التي وردت في القرار الدولي 2170 العام 2015. وادانة الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها الجيش في اكثر من منطقة والترحيب بكل المساعدات له من الدول الشقيقة والصديقة. وادانة كل انواع التفجيرات الارهابية التي طالت العديد من المناطق اللبنانية واوقعت العديد من الابرياء، ورفض كل محاولات بث الفتنة وتقويض اسس العيش المشترك، والسلم الاهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الامن والاستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والاستقطاب الطائفي والتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الارهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الاعمال الارهابية والجرائم ضد الانسانية والمحرضين على اعمال العنف. كذلك ادانة الاعتداءات الاسرائيلية والتهديدات والخروقات.
كما يتضمن الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، والتعايش والحوار بين الاديان، وادانة نقيضها الصارخ الذي مثله التنظيمات الارهابية الالغائية كتنظيم «داعش» و»جبهة النصرة». ودعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونشر رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي.
ثم دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في المضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، وتثمين الموقف الواضح والثابت للقيادة الفلسطينية الرافض للتوطين في الدول المضيفة.
ثم حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بعيداً عن اي تسييس او انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي.
فضلاً عن ذلك ترحيب القمة بالجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعباً حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين الى لبنان لجهة استضافتهم على الرغم من امكاناته المحدودة والتأكيد على ضرورة مؤازرة لبنان ودعمه في هذا المجال وتقاسم الاعباء والاعداد معه، ووقف تزايد تلك الاعباء. والتشديد على ان يكون وجودهم مؤقتاً لما في ذلك تهديد كياني ووجودي للبنان، والسعي بما امكن لتأمين عودتهم، في اقرب وقت ممكن، والاشادة بالمحاولات التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتقليص اعدادهم في لبنان وتوفير امن اللبنانيين والسوريين وتخفيف الاعباء عن شعب لبنان واقتصاده بعد ان اصبح على شفير انفجار اجتماعي وامني يهدد وجوده.
ويرحب مشروع القرار بالحوار القائم بين الاطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك وتفعيل العمل الحكومي والمؤسسات الدستورية وخلق الاجواء اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية احتراماً للدستور وتطبيقاً لمبدأ تداول السلطة الذي تقضيه.