تقول مصادر نيابية مواكبة للواقع المالي والإقتصادي، أن مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، سيختلف بشكل كبير عن السنوات السابقة، حيث أن التوجّه هو في المبدأ محسوم لجهة تخفيض العجز بنسبة تتجاوز 7 %، وذلك انطلاقاً من خفض الإنفاق وإجراء إصلاحات مالية، بصرف النظر عن كل ما يجري طرحه من تحفّظات لدى بعض الوزراء حول خفض الإعتمادات لكل بنود الإنفاق. لكن هذه المعادلة لا تبدو قابلة للترجمة، حيث أن المصادر تؤكد أنه عشية انعقاد المؤتمرات الدولية الخاصة بدعم لبنان، وغداة إنذار صندوق النقد الدولي للدولة اللبنانية من تراجع قدرة لبنان على الصمود في السنوات المقبلة إذا استمر ارتفاع نسب المديونية والعجز العام، فقد بات من الملحّ العمل فعلياً، وليس فقط من خلال المواقف والوعود، على مواجهة التحديات المالية المستقبلية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكليو ومالية.
وأوضحت المصادر نفسها، أن هذه التحديات قد نجحت حتى الساعة في تحقيق حال من الإستنفار الحكومي لرسم خارطة طريق إقتصادية ومالية تنوي الحكومة اتباعها في المرحلة المقبلة، ولكن يبدو مصير هذه الخارطة غامضاً، نظراً لصعوبة تطبيقها مع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية في شهر أيار المقبل. لكن المصادر النيابية، وجدت أن الأرقام الحالية في مشروع موازنة 2018، وبصرف النظر عن قرار خفض الإنفاق، هي كافية لـ«دقّ» ناقوس الخطر بالنسبة لكل القوى السياسية الموجودة في السلطة، وذلك من أجل توفير القرار اللازم والضروري للسير في تنفيذ الإصلاحات بشكل جدي وصارم، وبعيداً عن أي تأثيرات سياسية.
وبالتالي، فإن استمرار انعكاس التجاذب السياسي على الموقف الإقتصادي داخل مجلس الوزراء، سيعرقل عملية إقرار مشروع الموازنة الحالي، ويبقي كل المحاولات لاحتواء تنامي العجز المالي للدولة، في إطار الأمنيات لدى بعض القوى والتحديات لدى قوى أخرى، ومزايدات لدى الغالبية التي لا تأخذ في الإعتبار سوى الإستحقاق الإنتخابي، وتسقط كل الأصوات الدولية المطالبة بخفض الإنفاق والقيام بإصلاحات واسعة، كشرط أساس لكي تواصل القوى المانحة دعمها للبنان.
وفي هذا المجال، قالت المصادر نفسها، أن الرسالة التي تريد الحكومة توجيهها إلى المجتمع الدولي، وإلى عواصم الدول المانحة بشكل خاص، تفيد بأن لبنان قادر على مواجهة أعباء العجز، عبر تخفيض نسبه من خلال معالجة الهدر في كل المجالات والميادين. ولكنها وجدت أن الشروط الدولية ما زالت بعيدة عن كل الإجراءات التي يجري تطبيقها أو الحديث عنها، وفي مقدمها السياسة التقشّفية الحقيقية. وأضافت أنه في ضوء استمرار الإنفاق بمستوى مرتفع، كما هو حاصل حالياً، لا سيما عشية الإنتخابات النيابية، سيجعل من قرار الإلتزام بالمسار الإصلاحي المنشود دولياً، رهينة للمزايدات الإنتخابية.
ومن هنا، توقّعت المصادر النيابية نفسها، أن لا تنعكس السرعة في مناقشة مشروع الموازنة، سرعة في الإقرار، كما شكّكت من إمكانية الإنتهاء من هذا الملف في وقت قريب، خصوصاً وأن ولاية مجلس النواب الحالي قد شارفت على النهاية، كما أن مناقشة المشروع من قبل اللجنة المختصة تتطلّب عدة أسابيع. وأكدت أن الوقت يضغط بقوة لعرقلة إقرار الموازنة، خصوصاً وأن بعض القوى السياسية الفاعلة تميل إلى عدم الذهاب إلى المؤتمرات الدولية بموازنة تحمل أرقام عجز مرتفعة، كونها تعتبر أن هذا الأمر سيؤثّر سلباً على الدعم الدولي للبنان
