أدلى نائب رئيس مجلس النواب سابقاً ميشال معلولي بتصريح، أمس، تناول فيه أمراً هو، في تقديرنا، بالغ الأهمية. ليس فقط لأنه طالب بنشر محاضر مؤتمر الطائف، إنما بالنسبة الى ما كشفه حول بعض الأمور التفصيلية وكيف تناولها «الطائفون» واستمرت في ما بعد، وحتى يومنا هذا، مدار خلافات كبيرة.
حول قانون الإنتخاب ثمة مخالفة واضحة للطائف وهي رفع عدد النواب من 108 الى 128 أي عشرون نائباً إضافياً دفعة واحدة. ولكن في محاضر الطائف، على قول معلولي، لم تذكر النسبية على الإطلاق إلاّ بالنسبة للتوازن والعدالة بين الطوائف. أمّا الدوائر الإنتخابية فاتفق أهل الطائف على أن تكون على قاعدة الصغرى التي لا يتجاوز عدد النواب فيما الثلاثة حداً أقصى.
أما النقطة المركزية التي وردت في كلام الرجل فهي مفهوم الإستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية والتي أطلقوا عليها تسمية «الإستشارات الملزمة». وقال ما حرفيته: «لقد قلنا في الطائف إن هذا الإلزام هو بإجرائها (الإستشارات) ليس بنتائجها كما هو حاصل اليوم وهكذا تصبح رئاسة الجمهورية صندوقة إقتراع»… ونحن نضيف: والبعض يقول هكذا يتحول رئيس الجمهورية الى صندوق بريد.
ويختم معلولي كلامه بالقول: «لا حل لدى السلطات المختصة إلا بالعمل على الإفراج عن محاضر الطائف وتطبيقه».
ونود، بدورنا، ان نناشد دولة رئيس مجلس النواب في حينه الصديق السيّد حسين الحسيني أن يفرج عن تلك المحاضر. وفي تقديرنا أنه إذا كان السبب في عدم الإفراج هو «حساسيّة» الموقف لجهة ما قد يترتب من خلافات قد تبلغ ما يتجاوز التحاور الكلامي، فإننا نعتقد أنه بات لدى اللبنانيين من المناعة ما يمكّن الأطراف كافة من تقبّل الحقيقة كما هي… ذلك أن الحقيقة ضائعة اليوم، بل منذ البدء في التطبيق الأعوج للطائف. وإذا كان الجميع قد أعلنوا، وكرروا، أنهم تحت سقف الطائف فليكونوا تحت سقفه الحقيقي وليس المشوّه وعلى قياسات ارتضاها القوم، بعضهم مكرهاً، في زمن الوجود السوري العسكري والأمني والسياسي.
والرئيس الحسيني الذي نسميه بحق وحقيق انه «المعلّم» نعتقد أنه «ملزم» بحكم ضميره الوطني الذي لا يشك أحد في صدقيته وحرصه على هذا الوطن… الرئيس الحسيني «ملزم» في تقديرنا بنشر تلك المحاضر التي نعرف أنه يتحفظ عن عدم الإفراج عنها لأسباب قد يراها وطنية، وقد لا نوافقه الرأي في هذه الرؤية.
وإذا كانت مرت عقود ثلاثة على الطائف فلا يجوز أن يبقى الخلل قائماً هنا والشكوك هناك… والإعوجاج في التنفيذ هنا وهناك.
اليوم، وإذ القوم يعملون على إنجاز قانون إنتخابات جديد فإننا نناشد دولته أن يبادر.