سفر برّي وسلام يُرجئ الملفات العالقة ومشروع الموازنة إلى الشهر المقبل
هل يُجدّد التزام حاكم مصرف لبنان بقانون العقوبات الأميركية النزاع مع حزب الله؟
تهديد درباس بمقاطعة جلسات الحكومة ردّ على معارضة تكتل عون للموازنة..
في غياب رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام، الأول في إجازة خاصة تمتد حتى أواخر الشهر الحالي، والثاني في المشاركة بمؤتمر القمة العربية في نواكشوط تمتد حتى منتصف الأسبوع الجاري، يسجّل تراجع إضافي في منسوب الحراك السياسي الذي نشط في الأسابيع الماضية، في اتجاه الاستحقاق الرئاسي من جهة، وفي اتجاه حلحلة عدد من الملفات العالقة كملف قانون الانتخابات واستخراج النفط من البحر، والموازنة العامة والتعيينات العسكرية، من جهة أخرى، في ظل غياب رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية، يُنتظر أن يتراجع الحراك السياسي إلى الصفر، ومعه يتجمّد البحث عن حلول للقضايا والملفات العالقة من رئاسة الجمهورية إلى قانون الانتخاب، وملفّي النفط والتعيينات العسكرية إلى ملف الموازنة الذي برز فيه مؤخراً موقف معارض للتيار الوطني الحر، على خلفية الصراع المستمر بين العماد ميشال عون والرئيس برّي رغم تفاهمهما الأخير على ملف النفط وتقاسم هذا الملف، بذريعة الحفاظ على الثروة النفطية، وعدم إعطاء الفرصة لإسرائيل للإستيلاء عليها تحت عناوين ومسمّيات مختلفة أسهب رئيس مجلس النواب مؤخراً في شرحها وفي التحذير من نتائجها على لبنان.
وفي وقت انعدام الحراك السياسي الداخلي، عاد القانون الأميركي لتجفيف منابع تمويل حزب الله نسبياً إلى الواجهة أمس بعد أن خرج من دائرة الضوء غداة الخطاب الشهير لأمين عام الحزب السيّد حسن نصر الله الذي ردّ فيه على الاجراء الأميركي هذا، وعزا كل مداخيل الحزب المالية وغير المالية إلى دولة إيران، فضلاً عن انتقاده الشديد للإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض المصارف ضد الحزب وعلى رأسها مصرف لبنان والحاكم، بحيث جدّد الحاكم رياض سلامة التزام لبنان تطبيق الإجراء الأميركي وسيتأكد بنفسه من التزام البنوك المحلية الذي يستهدف المصادر المالية لـ«حزب الله»، معتبراً في مقابلة مع وكالة رويترز أنه يجب تفعيل القانون الأميركي من أجل بقاء البنوك اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي وتحقيق الاستقرار للإقتصاد المثقل بالديون في الوقت الذي يتضرّر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سوريا.
وفي حين أشار إلى أن هذا القانون خلق الكثير من التوتر في البلاد لكن مصرف لبنان كما أوضح سلامة احتفظ بالأهداف العامة، إلّا أن الحاكم لم يكشف عن عدد الحسابات المصرفية التي أُغلقت حتى الآن وعن عدد من يخضعون للتحقيقات، وإن كان لفت إلى أن هذه العملية تحظى باهتمام البنوك وأن هناك لجنة للتحقيقات الخاصة تنظر في كل طلب لإغلاق حسابات يصنّفونها بأنها تخالف القانون.
وإذ شدّد الحاكم على أن القطاع المصرفي في لبنان هو حجر الزاوية للاستقرار في لبنان أكد أن لبنان بحاجة لتنظيم تحركاته في شأن الإصلاحات، جازماً بأن البنك المركزي سيظل يحقق الاستقرار للإقتصاد حتى تصبح الحكومة أكثر فاعلية وتقرّ الموازنة وتعالج العجز الهيكلي مهما طال الزمن.
وقد انتظرت الأوساط السياسية والاقتصادية أن يُثير موقف حاكم مصرف لبنان ردود فعل فورية عند حزب الله وحلفائه على غرار ما حصل بعد تفجير بنك لبنان والمهجر إلّا أن العاصفة مرّت بهدوء أمس، ولم يصدر عن حزب الله أو عن الناطقين بإسمه أي ردّ أو توضيح، وكأنه غير معني بهذا الأمر بعد توضيحات أمينه العام، والتي أكد فيها على أن الحزب لن يتأثّر بالإجراءات الأميركية التي تطبّق في لبنان بشكل متشدّد ومنحاز لأن الحزب يعتمد في تمويله على إيران التي تزوّده بالمال مباشرة ومن دون الحاجة إلى تمريرها عبر المصارف.
إلّا أن الأوساط نفسها ما زالت تنتظر رداً من حزب الله قد يصل إلى حدّ قلب الطاولة على حاكم مصرف لبنان وعلى النظام المصرفي كلّه استناداً إلى الموقف ذاته الذي أعلنه أمينه العام السيّد حسن نصر الله في معرض ردّه على الإجراءات الأميركية الهادفة إلى تجفيف مصادر تمويل الحزب والتضييق عليه مالياً من خلال هذه الإجراءات، وترجّح بناء على ذلك أن يدخل الحزب في سجال مع حاكم مصرف لبنان الذي ظل حتى اليوم ملتزماً الصمت حيال حملة الحزب التي استهدفته بصورة شخصية قبل أن تستهدف الإجراءات الأميركية.
وليس بعيداً عن هذا الوضع المستجد، بين الحزب وحاكم مصرف لبنان على خلفية القانون الأميركي بتجفيف منابع تمويله، برزت إلى الواجهة أزمة جديدة في وجه الحكومة تهدّد بقاءها، وذلك من خلال أصوات وزارية ارتفعت تهدّد بالخروج منها إذا لم يقرّ مشروع موازنة العام 2017، والتي جاءت على لسان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في شأن مثل هذا التوجّه عند مجموعة من الوزراء الذين يفكّرون جدّياً بتعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء إذا لم يُدرج بند إقرار الموازنة على جدول الأعمال، لافتاً إلى أن بمثل هذه الخطوة يمكن فك الحصار عن الحكومة، علماً بأن موقف الوزير درباس، جاء رداً على البيان الذي صدر عن اجتماع تكتل التغيير والإصلاح والذي ألمح إلى معارضة إقرار الموازنة في ظل غياب رئيس الجمهورية وعدم الاتفاق على مشروع قطع الحساب.
