صورة قاتمة تظلل المشهد السياسي بعد تفاقم الأزمات والعجز عن حلّها
هل المطلوب دفع سلام إلى الإستقالة؟ ولماذا تحميله مسؤولية الإنقاذ لوحده؟
بعد كل ما جرى وفشل كل الحلول في معالجة كارثة النفايات، فإن السؤال الذي يُطرح من هو المستفيد من أخذ البلد إلى مزيد من التأزم والانقسامات ووضع العراقيل أمام المعالجات في ما يتصل بهذه الكارثة وعجز القيادات عن إيجاد حل لقضية المطامر وتقاعسها عن القيام بواجباتها على هذا الصعيد، خاصة وأن أطرافاً سياسية قدمت الوعود لرئيس الحكومة تمام سلام بأنها ستساهم في الحل، إلا أنها عادت وسحبت يدها من القضية؟
وبالتالي فهل أن عودة الأمور إلى نقطة الصفر، تؤكد مرة جديدة أن المستهدف من كل ذلك هو الإصرار على تعطيل مجلس الوزراء ودفع رئيسه إلى الاستقالة التي يحاذر اللجوء إليها، بالنظر إلى مفاعيلها السلبية على الأوضاع الداخلية؟ بعد الفراغ القائم في الرئاسة الأولى والشلل الذي يواجه مجلس النواب، في ضوء العقبات الكثيرة التي تعترض عمله وحتى أن الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيسه نبيه بري في 12 و13 الجاري قد لا تعقد، في ظل مخاوف من تغيب المكونات المسيحية عنها، الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرة عن أبعاد المخطط الذي يريد البعض أخذ البلد إليه، سيما وأن لا مؤشرات حسية تؤكد على إمكانية حصول انفراج على جبهة الرئاسة الأولى يفسح في المجال أمام انتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب.
وقد حذرت مصادر وزارية عبر «اللواء»، من تداعيات ما يحصل بعد الفشل المخزي الذي تتحمل مسؤوليته القوى السياسية بعد تنصلها من وعودها في حل أزمة النفايات وتقاذفها كرة التعطيل، فيما البلد يسير بسرعة إلى الهاوية، بعدما عم الشلل والتعطيل كافة المؤسسات، في مقابل تهرب القوى السياسية من مسؤولياتها الوطنية وبقاء الرئيس سلام لوحده يقود السفينة لإنقاذها من الأمواج العاتية التي تهددها بالغرق. وتشير إلى أن المعطيات الراهنة في ضوء هذه الصورة الملبدة، لا تبشر بانفراج قريب، لا بل على العكس فإن الأوضاع الداخلية تزاد سوءاً يوماً بعد يوم ولا معالجات متوقعة للكثير من الأزمات القائمة، فلا النفايات ستجد طريقها إلى الحل في وقت قريب، بعد فشل خطة الوزير أكرم شهيب، في مقابل صعوبات كثيرة تحول دون تصدير النفايات إلى الخارج، ولا الحوار الجاري في ساحة النجمة سيتمكن من تحقيق أي خرق في الجدار المسدود، حيث المواقف لا تزال تدور في الحلقة المفرغة وبعدما قال كل طرف ما لديه بخصوص مواصفات الرئيس العتيد، وبالتالي فإن لا أمل في أن يحقق هذا الحوار أي تقدم، فيما سيبقى حوار «المستقبل» و«حزب الله» قائماً بحكم الأمر الواقع خشية انفلات الشارع ليس إلا، ما يعني أنه لن يقدم شيئاً على الصعيد السياسي، باعتبار أن مواقف طرفيه السياسية متباعدة كلياً، لا بل أنها تزداد تباعداً على وقع استمرار السجالات الإعلامية بينهما، ما يهدد جدياً استمرار هذا الحوار الذي أوشك على الانهيار أكثر من مرة، لكن تدخلات الرئيس بري كانت تمنعه من السقوط.
وترى المصادر إزاء كل ما تقدم، أن الأوضاع في لبنان بعد التطورات التي حصلت، تنذر بكثير من المخاطر، في ضوء تفاقم الانقسامات السياسية والطائفية والمذهبية وتمسك أطراف سياسية بعنادها وتصلبها لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصالح الآخرين ورفضها الحلول التشاركية (النفايات مثلاً)، ما يشير بوضوح إلى أن أياماً صعبة تنتظر اللبنانيين، بعدما طال الشلل والتعطيل كافة المؤسسات السياسية ولا غرابة إزاء ذلك أن تمتد اليد إلى المؤسسة العسكرية الساهرة على أمن اللبنانيين، بتأخير دفع رواتب العسكريين، بهدف القضاء على ما تبقى من مؤسسات في هذا البلد المغلوب على أمره.
ولهذه الأسباب، فإن الأمور وبعدما قاربت الخط الأحمر، فإن الأطراف السياسية باتت مطالبة كما تقول المصادر بوقفه ضمير تنقذ الوضع من الانهيار التام قبل سقوط الهيكل ولا يجوز أن يحمل الرئيس سلام أكثر من طاقته وترمى على كاهله كل الأعباء، في مقابل تهرب الآخرين من مسؤولياتهم ورفضهم المشاركة في إيجاد الحلول المطلوبة لمصلحة البلد والناس.