ان المشهد اللبناني المتحرك على نار ازمات المحيط المشتعلة، متارجحا على حبال اللقاءات الدولية – الاقليمية المتزاحمة، املا في ان تطاله حصة من الانفراجات المنتظرة، رغم ان الاشارات المتوافرة خلال الساعات الماضية توحي بان الامور ذاهبة الى مزيد من التعقيدات، مع «نعي» مصادر دبلوماسية غربية في بيروت للقاء فيينا الرباعي، الذي ولد ميتا، نتيجة استقبال موسكو للاسد من جهة، والاعتراض الاوروبي على عدم دعوته ، في الوقت الذي ينتظر فيه ان يكون الرد الفرنسي على التفرد الاميركي واضحا خلال القمة التي ستجمع الرئيسين هولاند وروحاني في باريس منتصف الشهر المقبل والتي يعول عليها لبنانيا سواء نحو الانفراج او الانفجار.
وفي هذا الاطارأعربت اوساط سياسية عن خشيتها من التطورات المتسارعة سوريا وما يمكن ان تتركه من تداعيات على الواقع اللبناني، بدءاً بتعميق الرهانات اللبنانية المتناقضة على هذه التطورات، الأمر الذي سيجعل أي حلحلة داخلية صعبة للغاية، رغم ما سيشهده الاسبوع الطالع من نماذج سياسية قد تشكّل انعكاساً للجمود، اولا، اختبار الاستمرار في الحوار الثنائي بين المستقبل وحزب الله الذي تعرّض لهزة قوية اخيراً، في ظل موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الملوّح بالاستقالة من الحكومة والانسحاب من هذا الحوار، الثاني، المهلة الاخيرة لتنفيذ خطة النفايات، والثالث، مصير المحاولات الحثيثة التي يبذلها الرئيس نبيه بري لعقد جلسة تشريعية .
وبغضّ النظر عن تراجع حماسة الجالسين الى طاولة الحوار، من المتوقع وبحسب الاوساط، ان يستكمل البحث في مواصفات رئيس الجمهورية، حيث سيقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورقة للنقاش تتضمن النقاط المشتركة التي يمكن البناء عليها والمستخلصة من التصورات التي قدمها الاطراف في الجلسة الاخيرة، حيث ابدت الاوساط اعتقادها انه في حال «اقرت» ورقة راعي الحوار ان ينتقل النقاش الى الاسماء، رغم التسريبات عن اصرار كل من فريقي الرابع عشر والثامن من آذار على موقفيهما لجهة الاولويات الحوارية.
مصادر وزارية مطلعة اكدت ان ازمة «النفايات» ستكون الحاضر الاول على طاولة النقاش، حيث سيصر رئيس الحكومة على حسم الامور سلبا ام ايجابا، والا فانه سيبلغ المجتمعين عزمه على مصارحة اللبنانيين بتفاصيل الملف قبل ان يعلن اعتكافه، في مؤتمر صحافي قد يعقده الاربعاء على ابعد تقدير، حيث يردد مقربون من السراي «إنتظروا بداية الأسبوع المقبل، حيث المفاجآت المدوّية»، رغم ان معلومات نيابية تحدثت عن دخول بري على خط المعالجات والاتصالات عبر فعاليات بقاعية للوصول الى صيغة وسط تمهد لانطلاق خطة الوزير شهيب، وعلم في هذا الاطار ان مسؤولين من امل قاموا بزيارة اكثر من موقع واجتمعوا مع عدد من الفعاليات المحلية، كما ان اجتماعات مشتركة مع قيادة حزب الله تعقد يوميا للتسريع في تقديم الاقتراحات التي طلبها وزير الزراعة متحدثة عن تمديد مهلة تقديم الجواب النهائي لثمان واربعين ساعة.
اما البند الاخير الذي ينتظر ان يعرج عليه المتحاورون بحسب الاوساط، من خارج جدول الاعمال فهو مصير الجلسة التشريعية، التي يصر بري، على أمل الخروج منها بصيغة تراعي مطالب الفريق المسيحي،لجهة قانوني استعادة الجنسية وقانون الانتخاب، خاصة بعدما «فوضت» القوات اللبنانية «الرابية» مناقشة هذا الموضوع في حال طرحه، بعد التوافق الذي حصل بين الفريقين حول الموضوعين خلال اللقاء الذي جمع رئيس جهاز التواصل في القوات اللبنانية ملحم الرياشي والعماد عون في الرابية بعد ظهر الخميس، تسهيلا للسير باقرار القروض والهبات المطلوبة قبل ان تحوّل الى جهات اخرى. على هذا الصعيد اشارت مصادر مقربة من عين التينة الى ان البحث جار عن صيغة توائم بين ميثاقية الجلسة من جهة وضرورة انعقادها، ايا كانت الظروف، مشيرة الى ان «الاستاذ» لن يقف مكتوف اليدين، حتى إذا ما حاولت أي جهة الحيلولة دون عقد الجلسة، فلكل حادث حديث، وإن كانت المؤشرات تنحو إيجابياً، مؤكدة أن تشريع الضرورة يكتسب حالياً طابعاً أشد إلحاحاً من أي وقت مضى. ولفتت الى أن تشريع الضرورة لا يقدّم ولا يؤخّر في ظل الفراغ السائد حيث أن إصدار بعض القوانين الملحة ينعش الداخل في موازاة التعطيل الخارجي الذي نشهده، مستغربة الحجة القائلة إن المجلس النيابي هو فقط هيئة ناخبة بشغور الموقع الرئاسي، وإذ يستند إلى نصوص واجتهادات دستورية على مستوى عالمي، متساءلة ماذا لو أن الشغور امتد لثلاث أو عشر سنوات، هل تبقى الدولة من دون تشريع؟ علما ان لائحة المشاريع والقوانين الموزعة على أعضاء هيئة مكتب المجلس، قد خلت من القضايا الأساسية التي يطالب بها الفريق المسيحي، مثل قانون الإنتخاب واستعادة الجنسية، إلى جانب قضية رواتب الموظفين في القطاع العام، وسلسلة الرتب والرواتب، رغم تأكيد الاوساط أن سقف جدول أعمال الجلسة سيكون مفتوحاً، لكن التركيز سيكون على الإقتراحات والمشاريع التي تُعتبر ضرورية في هذه المرحلة، وتنطبق عليها صفة «تشريع الضرورة»، لافتة إلى أن مسألة ترتيب البنود من صلاحية رئيس المجلس، في إشارة إلى مطالبة «القوات» بأن يكون قانون الإنتخابات النيابية بنداً أول على جدول الأعمال.