لا جدال بأن لأي حزب أو حركة أو قوة سياسية أو طائفية، الحق بالتحالف مع أي كان واتخاذ الموقف بما يتناسب مع المصلحة الخاصة، وحتى الانقلاب على تحالفات سابقة اذا اقتضت الضرورة. .. من هنا، فان اللوم لا يجب أن يطال حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على خيارهما، لكن لا شك أنه يحق لأي كان أن يناقش ارتدادات ما حصل مؤخرا في معراب على الوضع الوطني العام.
والسؤال المطروح، ما الذي يمكن أن ينتج في البلاد بعد التحالف القواتي – العوني؟ وهل هذا الأمر لصالح المسيحيين بالفعل؟
البعض يرى أن الأمر وإن كان مفيداً للمسيحيين من حيث الشكل وعلى المدى المنظور، الا أنه قد يكون سلبياً على المدى البعيد، وذلك لأسباب وهواجس عدة، من بينها: ماذا لو ولد تحالف سني – سني برئاسة تيار المستقبل وعضوية كل الأطراف السنية الأخرى بغض النظر عن حجمها؟ وماذا حتى لو قام تحالف بين السنة والشيعة ومعهما الدروز بقيادة النائب وليد جنبلاط؟ هل سيكون المسيحيون بحال أفضل عند خروجهم من الخلطة الوطنية التي تشكلها كل من قوى الثامن والرابع عشر من آذار لا سيما وأنهم يشكلون حوالى 30 في المئة من اللبنانيين؟
.. بمعنى آخر، اذا كان المتحالفون الجدد يعتقدون أن اتحادهم قوة بوجه كل الآخرين، فما الذي يضمن لهم أن الآخرين لن يتحالفوا مع بعضهم البعض ومع بقية المسيحيين، الأمر الذي سيمنع الطرفين الأكثر تمثيلاً للمسيحيين أي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب ميشال عون من الحصول حتى على عدد نوابهما الحالي.
ولعل أبرز ما سينتج عن أي «قوقعة» طائفية، هو عودة البلاد الى الوراء كثيرا.. عودة شبيهة بما كان سيحصل لو أقر القانون الارثوذكسي المذهبي واللاوطني وشبيهة بفترة الاحباط المسيحي أبان احتلال النظام السوري للبنان.
ويبقى السؤال الأبرز، الى متى سيظل قصر بعبدا شاغرا؟ .. ما يحصل اليوم يدفع بتمديد الشغور الى أجل غير مسمى.
ما يحصل هو المناكفة والمناكفة فقط بين حليفين لدودين أي بين عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ومن خلفهما حلفاء وأخصام لدودون.
وبالحديث عن النائب فرنجية الذي أكد أنه من يملك 70 صوتاً نيابياً (أي هو) لن يتنازل لمن له 40 صوتاً (أي عون)، فقد جاءه الرد بأن تمثيل الشخص لا يقاس بنواب الآخرين بل بتمثيله المسيحي على الأرض، وهنا يطرح تساؤل: من جاء بغالبية النواب المسيحيين؟ ألم يكن الأمر بالتحالف والتضامن مع السنة والشيعة في الغالبية الساحقة من المناطق؟
وعلى ما تقدم، فإن الخوف يبقى على صيغة العيش المشترك التي يريد البعض أن يلغيها نتيجة حسابات فئوية وكيدية ضيقة، وهذا البعض سيكون الخاسر الأكبر على الصعيد الوطني وحتى الاقليمي.
.. ان ما يجري لا يساعد على حل أي توتر سني شيعي، بل يساهم بولادة توترات من نوع آخر – لا قدر الله-، وهنا تكمن الخطورة.