فيما ينتظر اللبنانيون التطورات على جبهة ملف قانون الانتخابات النيابية الموعود ، والذي يدخل مرحلته الحاسمة في 21 آذار، ثمة جبهة جديدة قد تفتح مصدرها واشنطن هذه المرة على هامش مؤتمر «التحالف الدولي للقضاء على داعش»،الذي سينعقد في الثاني والعشرين من الحالي في مقر وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن بمشاركة 68 دولة، في ظل اوضاع اقليمية ملبدة وسوء تفاهم لم يبدده توضيح رئيس الجمهورية خلال جلسة مجلس الوزراء، سواء على الخط الخليجي او الدولي بعد زوبعة ما قبل وما بعد الزيارة المصرية.
الا ان نجاح الخارجية اللبنانية بالتعاون مع منسقة الامين العام للامم المتحدة في بيروت سييغريد كاغ، في تبديد الالتباس الذي اثير والتأكيد ان لبنان تحت الشرعية الاممية والتذكير بأن هذا الالتزام وارد في خطاب قسم رئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة،أتى ثماره وتمكن من تلطيف لهجة تقرير الامين العام دون ان يحمل أية انتقادات لكلام رئيس الجمهورية بل اكتفى بتشجيعه على «العودة الى الحوار الوطني توصلا الى استراتيجية دفاعية تنزع بموجبها أسلحة «حزب الله» وغيره من الجماعات المسلحة». الا انه في المقابل وجه سهاما نحو السيد حسن نصرالله رافضاً «تبريرات الردع» التي أعطاها لتهديد اسرائيل كونها «تزيد خطر التوتر ويمكن أن تؤدي الى تجدد الحرب».
واذا كان بات من شبه الاكيد مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل في الاجتماع الاول من نوعه لوزراء خارجية ومسؤولين 68 دولة ومنظمة، يمثلون مجموع أعضاء «التحالف الدولي للقضاء على داعش»،في الثاني والعشرين من الحالي في مقر وزارة الخارجية الاميركية، في خطوة ارادت منها واشنطن وضع «الشركاء» امام مسؤولياتهم في الحرب على الارهاب وتجفيف مصادره، وفقا لآلية الادارة الجمهورية الجديدة، بعد مراجعتها لكل القرارات والخطط القاضية بتقديم المساعدات المالية الى الدول، تخوفت مصادر دبلوماسية من فخ اميركي، عبر مراجعة رئيس الدبلوماسية اللبنانية في شأن ملف حزب الله والكلام الذي اعلنه رئيس الجمهورية، وفي ظل الحملة الدبلوماسية التي بدأتها تل ابيب ضد الحزب من زيارة نتانياهو الى البيت الابيض وصولا الى لقائه الرئيس بوتين، من جهة، وحضور اسرائيل في كواليس المؤتمر،خصوصا ان لبنان يطمح الى رفع نسبة المساعدات العسكرية له.
وعلى هذا الخط، اشارت المصادر الى انه منذ اندلاع الازمة السورية دأبت إسرائيل على الحفاظ على «الخطوط الحمراء» التي وضعتها وعدم السماح لإيران وحزب الله بإقامة مناطق قوة في الجانب السوري من الجولان، تشكّل قاعدة لمهاجمتها ، اذ رغم عملية اغتيال جهاد مغنية ومسؤولين آخرين في منطقة القنيطرة في مطلع العام 2015، لم تردع ايران عن إنشاء بنية تحتية عسكرية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، معززة تواجدها في الأشهر الأخيرة عبر الحرس الثوري والحزب في القتال إلى جانب الجيش السوري، ما جعل تل ابيب عازمة على منعها من تثبيت سيطرتها في سوريا، سواء في البر او من البحر، وهي لن تسمح ايضاً لـحزب الله بالحصول على سلاح نوعي بالتعاون مع الحلفاء الاستراتيجيين في المنطقة.
من جهة اخرى كشفت المصادر عن تسلم الخارجية البريطانية والاتحاد الأوروبي وايضا إلى الإدارة الأميركية لدراسة مشتركة في لندن اعدّتها الجمعية الأوروبية لحرية العراق واللجنة الدولية للبحث عن العدالة عن تدخل الحرس الثوري الإيراني خلال العقود الثلاثة الماضية في شؤون 14 دولة في المنطقة، كذلك كشفت الدراسة أشكالا ودرجات متنوعة من التدخل وتمويل الجماعات الإرهابية لتحقيق اهداف النظام الإيراني التوسعية، موصية بضرورة مواجهة الحرس الثوري عبر تطبيق شامل لقرار مجلس الأمن 2231 بوقف انشطة تطوير انظمة الصواريخ وتهريب الأسلحة الى الدول المجاورة مع طرد ميليشياتها المقاتلة، خصوصاً من سوريا والعراق.
وتطلّب إعداد هذا البحث المعمّق حول الدور للحرس الثوري الإيراني اشهرا عدة وسيتم تسليمه إلى الخارجية البريطانية والاتحاد الأوروبي وايضا إلى الإدارة الأميركية التي تنظر في اقتراح قد يؤدي الى تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية، وبحسب معدي البحث فإنه لا يمكن تجاهل هذه الأدلة.
واشارت المصادر الى ان تضاربا في المواقف بدا واضحا بين موقفي السفير الاميركي السابق في بيروت، مستشار امين عام الامم المتحدة ،جيفري فيلتمان، وبين ما اعلنته السفيرة سييغريد كاغ ممثلة الامين العام في بيروت حول ما ادلى به الرئيس عون، وقد يكون ذلك سببا في الصيغة التي خرج بها بيان مجلس الامن حول القراق 1701 خصوصا ان تدخلات روسية حصلت في هذا الاطار خففت من لهجته، وسط اتهمامات لكاغ بالتحريض ضد الرئيس اللبناني.
الامتحان الذي ينتظر ان يتجاوزه لبنان بأقل كلفة ممكنة، سيتبعه آخر لا يقل أهمية، خلال القمة العربية في الادرن في 29 الجاري،حيث تعتبر اوساط سياسية متابعة ان اللقاءات التي سيجريها رئيس الجمهورية على هامش القمة، والكلمة التي سيلقيها امام جامعة الدول العربية، ستشكلان فرصة لتوضيح موقف لبنان الرسمي ، القائم على سياسة «النأي بالنفس» ورفض التدخل في شؤون البلدان الاخرى، واقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية ، مطالبا الاشقاء العرب بدعم الجيش اللبناني ليتمكن وحيدا من الدفاع عن لبنان.
فهل تنجح الهجمة اللبنانية المرتدة في افشال خطط المصطادين في الماء العكر؟ ام ان ما كتب قد كتب بتحويل لبنان الى ساحة صراع مباشرة ايرانية-سعودية؟ خصوصا ان ثمة من يسوق لاشهر صعبة قادمة.