اظهر بيان كتلة التنمية والتحرير الاخير بأن الرئيس نبيه بري مصر على عقد الجلسة التشريعية، للتصويت على البنود الواردة في جدول الاعمال ولمس هذا الاصرار النائبان جورج عدوان وابراهيم كنعان خلال لقائه معهما، ودخل على خط الوساطة حزب الله وتيار المستقبل.
لا يختلف اثنان على ان انعقاد جلسة تشريع الضرورة مهم جدا بالنسبة الى الاحوال النقدية والمالية، لكن المقاطعين يعطون الاولوية لمصلحة البلاد السياسية قبل النقدية او المالية، اذ ان السياسة هي الاولوية ولكن يجب التمييز بين منطلقاتهم ودوافعهم، فحزب الكتائب يسعى فعلا مع القوات اللبنانية الى قانون انتخابي عادل يؤمن التمثيل الصحيح للمسيحيين اما التيار الوطني الحر، فهو موضوع اخر. لقد تمرس الاخير في تعطيل المؤسسات وعملها، فقاطع انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو يهدد حاليا حكومة الرئيس تمام سلام، ويدفع بها الى الاستقالة.
المقاطعون وبري
بأي حال، ماذا يريد المقاطعون وماذا يريد الرئيس نبيه؟
اصبح معروفا ان المقاطعين يشترطون لحضور جلسة تشريع الضرورة، تضمين جدول اعمالها مشروعي قانونين، هما قانون الانتخاب واستعادة الجنسية، بالرغم من عدم وجود حد ادنى من التوافق بين النواب. فالخلافات حولهما كبيرة والتباينات واسعة كما بدا من عمل اللجان النيابية المختصة بدرسهما. فالقوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي اتفقوا على قانون فيما طرحت كتل اخرى النسبية وجعل لبنان دائرة واحدة رفضها طرف وطرح الدائرة الفردية او المصغرة، فيما طرح طرف ثالث القانون الارثوذكسي، وطرح طرف اخر القانون المختلط الخ …
الحياة الديموقراطية
لو كانت الحياة ديموقراطية في لبنان وسليمة وتخضع الاقلية لحكم ورأي الاغلبية كما في الدول الحضارية، لكان من الممكن طرح قوانين مصيرية على التصديق في المجلس النيابي لكن المشكلة وجود خرق خطير في اتفاق الطائف وذلك بوجود سلاح خارج سيطرة الدولة، ووجود مناطق بكاملها خارج سيطرة الدولة ايضا، وهذه القوة التي تملك السلاح بمقدورها ببساطة تعطيل حتى الانتخابات في مناطق نفوذها ومنع اي مرشح من الترشح.
اضف الى ذلك انه في حال بدأ النقاش حول احد القانونين الانتخاب او الجنسية بعد وضعهما على جدول الاعمال في جلسة تشريع الضرورة ما الذي يضمن لجوء الطرف المتضرر من قانون انتخاب من اللجوء الى لعبة تطيير النصاب.
قانونا الانتخاب والجنسية، قانونان خطيران، وطرحهما او احدهما على التصويت سيخلف نتائج خطيرة جدا خصوصا وان معظم اللبنانيين يرون في لبنان بلدا للتوافق وبلد التسويات في المواضيع التي يرتبط بها مصير البلد.
بالطبع فان القوات والكتائب في هذا الجو وربما تكون مقاطعة الجلسات ورقة ضغط للتعجيل في التوافق على القانونين اذ من غير المقبول بقاء هذين القانونين في الدرج ونحن نقترب من موعد انتخابات نيابية جديدة.