لا بدّ لجلسة مجلس الوزراء المنتظرة اليوم، أن تخرج عن جدول أعمالها المحدَّد والمتضمّن 46 بنداً لا يتلاقى أيُّ واحد منها مع دقّة وحساسيّة المرحلة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها البلاد، عشية صدور تقرير «ستاندرد أند بورز» الذي سيحدّد تصنيفَ لبنان الائتماني، والذي على أثره قد تتبدّل المعطيات الاقتصادية سلباً أو تبقى مستقرّةً عند حدود التدهور الحالي، لأنها من المؤكد لن تتحوّل ايجابية في ظلّ عدم الشروع بعد في أيٍّ من الخطوات الإصلاحية الفعلية المطلوبة.
لا يجوز أن تكون جلسة الحكومة خالية من أيّ بنود اقتصادية لا سيما وأنّ الرؤساء الثلاثة استنفروا في اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي من اجل إظهار جدّية الحكومة في المرحلة المقبلة في التعاطي مع الملفات الاقتصادية، من خلال الخروج بخريطة طريق أو جملة من الخطوات الاساسية التي سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة بغية إنقاذ الوضع الاقتصادي على أكثر من مستوى وتعزيز وضع المالية العامة.
وقد أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه امس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، «انّ الموضوع الاقتصادي سيكون البند الأول في اهتمامات مجلس الوزراء لمواجهة التداعيات التي يُحدثها على حياة المواطنين الذين لم يعد في مقدورهم التحمّل اكثر».
كما اشار الراعي الى أنه سيتمّ البحث في جلسة مجلس الوزراء اليوم في كيفية المباشرة بوضع الخطط التنفيذية للورقة التي أُقرَّت في اجتماع بعبدا الاقتصادي»، مشيراً الى «أنّ هناك مؤسسات باتت غير قادرة على الإيفاء بما يتوجب عليها من مدفوعات، وأخرى لها متوجبات على الدولة ولم تقبضها من مستشفيات ومدارس مجانية، اضافة الى مَن يعملون في مؤسسات وشركات ولم يقبضوا رواتبهم، الى ثلث الشعب اللبناني الذي يعاني من البطالة».
تجدر الاشارة الى أنه تمّ الاتفاق خلال اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي على جملة من الخطوات الأساسية منها:
- إقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، والاجراءات المقرّرة فيها وتوصيات لجنة المال.
- وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقرَّرة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليارات دولار، بعد إقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، اضافة الى مشاريع «سيدر».
- الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة.
- إقرار جملة القوانين الإصلاحية، لا سيما منها: المناقصات العامة، التهرّب الضريبي، الجمارك، الاجراءات الضريبية، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي.
- تفعيل عمل اللجان الوزارية، خاصة في ما يتعلّق بإنجاز إعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي.
- إستكمال خطوات الإصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة، والتشدّد في ضبط الهدر والفساد، والإسراع في إنجاز المعاملات.
- إعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية وإلغاؤها وفقاً لما تقرَّر في القوانين السابقة.
في هذا السياق، اعتبر النائب نقولا نحاس أن على الحكومة اليوم ترجمة ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع بعبدا، من خلال تشكيل لجان عمل جدّية تضمّ الفرقاءَ السياسيين كافة من أجل التوافق على آلية تنفيذية لتطبيق الإجراءات الإصلاحية المطلوبة والكفيلة بإعادة ضخّ الحيوية في الاقتصاد اللبناني.
كما أشار لـ«الجمهورية» الى ضرورة الاتّفاق على الإصلاحات الأساسية التي ستتضمّنها موازنة 2020، «وبالتالي فإنّ المطلوب بحاجة الى جهد كبير والى تكثيف الاجتماعات والجلسات من اجل توضيح الصورة للمجتمع المحلي والاسواق الخارجية ووكالات التصنيف حول خريطة الطرق التي سيسلكها لبنان من أجل الخروج من ازمته».
وشدّد نحاس على انّ ترجمة الخطوات او الإصلاحات التي تمّ الاتفاق عليها تحتاج الى جهد جبار، «فبعد انتهاء التجاذبات السياسية، نحتاج لأن نلمس مؤشراتٍ فعلية حول الإصلاحات الحقيقية ليس في الاقتصاد فقط بل في إدارة الدولة».
ختم نحاس: ينتظر المواطن أن تخرج جلسة الحكومة اليوم بآلية عمل محدّدة لتطبيق الاجراءات الإصلاحية وليس مجرّد وعود.
