هل تكتمل مسيرة انتاج الكهرباء وفق خطة الحكومة التي اقرتها بالرغم من وجود طعن قدمه عشرة نواب الى المجلس الدستوري ام ان الامور ستسير وفق ما تقرر في مجلس الوزراء؟
الجواب لمصدر نيابي معارض يعتبر ان الطعن موجه نحو دستورية القانون المعجل الذي يحمل الرقم 129 والذي اصبح نافذاً حتى الساعة بموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لكن وفق هذا المصدر ان القانون المطعون به يتألف من ثلاثة موارد الاولى تنص على اعادة العمل باحكام القانون الذي صدر في العام 2014 ولمدة ثلاث سنوات، اما المادة الثانية منه تدعو الى تلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة الانتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية بشروط محددة تفاصيلها الادارية والفنية والمالية تعدها وزارة الطاقة، اما المادة الثالثة فهي تشير الى تطبيق قانون المحاسبة العمومية.
ويشير هذا المصدر الى ان الطعن المقدم يتضمن ملاحظات تعتبر مخالفات دستورية من دون الاشارة الى خطة الكهرباء بشكل مباشر!! علما ان الموقعين طالبوا بوقف تنفيذ القانون وهذا يعني توقف خطة الكهرباء لان الاخيرة تتضمن انشاء معامل انتاج جديدة يتطلب تلزيمها احياء القانون الذي صدر في العام 2014، واعتبر الطاعنون ان المخالفات الدستورية يبلغ عددها سبعة وهي تطال المادة 36 من الدستور لجهة عدم استصدار قانون فتح التزام او امتياز الى زمن محدود، والى مواد اخرى من الدستور لجهة مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها ومبدأ وضوح القاعدة القانونية واصول التشريع.
واذا كان النواب الموقعون وهم: سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، مروان حمادة، نقولا نحاس، بولا يعقوبيان وفيصل كرامي وعلي درويش، اسامة سعد وجهاد الصمد قد وجهوا تنبيهاً الى ضرورة وقف المناقصات التي قد تطرحها مؤسسة كهرباء لبنان وهذا يعني في حال التجاوب تجميد تنفيذ الخطة شهراً على الاقل، وهي المدة المعطاة اساساً للمجلس الدستوري لصدور قراره بقبول الطعن واعتبار القانون باطلاً او برفضه، ولكن وفق مصادر وزارية ان الطعن وان طال النواحي الدستورية، فانه في حال قبوله سوف يتم ايقاف خطة الكهرباء وتأخير تنفيذ الخطة، وهذا برأيها امر مستبعد بالرغم من كوننا لا نريد استباق قرار المجلس الدستوري الذي قارب على الانتهاء من دراسة هذا الطعن، وبالتالي تعتبر هذه المصادر الوزارية انه لا توجد مرتكزات جدية تستأهل مقاربتها في اساس الطعن لا سيما وان الدستور لم يتضمن في احكامه اي منع دستوري يحول دون تنازل السلطة التشريعية عن بعض اختصاصاتها التشريعية لمصلحة السلطة التنفيذية؟
وفي مطلق الاحوال وبعيدا عن الطعن بخطة الكهرباء لا بد من الاشارة الى ان خلفيته سياسية وفق مبدأ المعارضة لكل شيء حسب اوساط موالية التي تعتبر ان حزب الكتائب الذي تم استبعاده عن الحكومة هو الذي شكل رأس الحربة على هذا الصعيد باعتباره يطمح الى قيادة حركة اعتراضية على عمل الحكومة والعهد على حد سواء والاعتراض ايضا على مشاريع النفايات والضرائب، لكن مصدر كتائبي يلفت الى ان الحزب لا يهدف من خلال الطعن الى اعاقة تنفيذ الخطة بل يسعى الى اضفاء الشفافية على مسألة التلزيم من خلال احترام الدستور والقوانين المرعية.
