مرّ «قطوع» الشارع الذي نفّذه «التيار الوطني الحر» بالأمس بالحدّ الأدنى من الأضرار، على رغم الجرحى الذين سقطوا من القوى الأمنية والجيش وبعض عناصر «التيار»، بعدما أصرّت «حكومة المصلحة الوطنية» على رفض كل محاولات التعطيل الهادفة إلى نسف كل معالم الدولة ومواثيقها وقوانينها وأسسها، لا سيما أن البلاد تعيش من دون رئيس للجمهورية منذ ما يزيد على أل400 يوم، وفي ظل تغييب شبه كامل للمجلس النيابي.
كيف قرأت مصادر نيابية في تيار «المستقبل» النتيجة التي آل إليها هذا اليوم الطويل من التظاهر، في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أن التحرّك الذي نفذّه التيار في محيط السرايا الحكومية، قد حقّق نجاحاً كاملاً، وتمكّن من تغيير المعادلة الحكومية التي كانت قائمة؟.
وفي هذا السياق، أبدت مصادر نيابية «مستقبلية» استغرابها للحملة السياسية والإعلامية التي يشنّها النائب عون والمقرّبون منه ضد تيار «المستقبل»، وحصر الخلاف السياسي في البلاد بالصراع على الحقوق بين طرفين وحيدين من خلال عنوان استعادة الحقوق المسيحية المسلوبة. واعتبرت أن وقائع الساعات ال24 الأخيرة، والتي وصفها نواب «التيار الوطني الحر» بـ«الإيجابية» على صعيد تغيير الواقع الحكومي القائم، تشير إلى تحوّلات في المعادلة الداخلية. ولاحظت أن النتيجة الأولية هي ضيق الخيارات أمام التصعيد العوني، إذ أن الشارع بات الميدان الوحيد بعدما سُجّل فشل في نقل الخلاف إلى داخل حكومة الرئيس تمام سلام، وبالتالي، فهي رفضت النتيجة التي أعلنها العماد عون بعد أحداث يوم أمس، لافتة إلى أن الحوار الذي تحدّث عنه رئيس الحكومة، هو قناة الحلّ الوحيدة للإبتعاد عن أجواء الفوضى في الشارع، ذلك أن غياب لغة الحوار بين كل المكوّنات الحكومية يعني نتيجة واحدة يتحمّل تداعياتها الجميع، وليس فقط تيار «المستقبل»، وهي تعطيل المؤسّسات الدستورية وسلوك أسلوب المواجهة في الشارع، مع ما يعنيه هذا الأمر من لجوء قوى أخرى أيضاً إلى الشارع، وإن كانت عدة قيادات في 8 آذار، كما في 14 آذار قد رفضت هذا الأسلوب.
وفي حين ذكّرت المصادر النيابية في تيار «المستقبل» أن نصائح عدة وُجّهت إلى العماد عون في محاولة لثنيه عن تنفيذ ما خطّط له من تحرّكات ميدانية تأخذ طابع المفاجأة، وفي أكثر من منطقة لبنانية، كما حصل في الساعات الـ 48 الأخيرة، أشارت إلى أن مثل هكذا تحرّكات في الشارع قد يشوبها بعض التجاوزات التي لا يمكن ضبطها. مشيرة إلى أن الحكومة ما زالت في منأى عن هذا التصعيد، على الرغم من السجال الذي سُجّل في بداية جلسة الأمس بين سلام ووزير الخارجية جبران باسيل.
ورسمت المصادر النيابية نفسها، لوحة مختلفة للواقع الحكومي ستبدأ بالتبلور بعد أسبوعين، بعدما تحوّلت العناوين إلى عنوان واحد وبارز اتفق عليه حلفاء العماد عون معه عليه، وهو اعتماد التوافق في آلية اتخاذ القرارات.
ولكن هل يعني ذلك، أن حلقة التصعيد قد انتهت إلى غير رجعة؟ عن هذا السؤال أجابت المصادر عينها، أن الصفحة طُويت بالنسبة للحكومة وللمؤيّدين لأدائها، وأن الأيام المقبلة ستشكّل فسحة لدراسة الواقع الحكومي الجديد، ولكن في إطار اتصالات هادئة بعيدة عن لغة التصعيد في الشارع، مشيرة إلى أن الكرة اليوم هي في ملعب العماد عون وتياره، الذي استعرض قوته بالأمس في محيط السرايا الحكومية.