يتوقّع المواطن أن يكون سعر صفيحة البنزين أقل مما هو عليه اليوم، إذ عندما وصل سعر برميل النفط الى 150 دولاراً كان سعر الصفيحة نحو 38 ألفاً فكيف بها اليوم وسعر البرميل قد تراجع الى 30 دولاراً. فهل تصح هذه المعادلة، والى اي حد هي منطقية؟
أكد رئيس مجموعات محطات البراكس جورج البراكس ان تسعيرة المحروقات صحيحة 100 في المئة خصوصاً وأنه يدخل ضمن تسعيرة صفيحة المحروقات رسوم جمركية والضريبة على القيمة المضافة. يضاف الى ذلك تعديلات جديدة على ثمن البضاعة أضيفت الاسبوع الماضي على تركيبة أسعار المازوت لمصلحة الموزعين.
فقد وافقت وزارة الطاقة على رفع حصة شركة التوزيع من مبيع صفيحة المازوت، فارتفعت من 140 ليرة الى 300 ليرة على كل صفيحة، بما يوازي من 7000 الى 15 الف ليرة على كل الف ليتر. وأكد البراكس ان هذه الزيادة هي حق للموزعين او اصحاب الشركات وهي اي الزودة تعتبر زهيدة ولن يشعر بها المواطن.
واعتبر البراكس انه في ظل هذا التراجع العالمي في أسعار المحروقات كان يأمل اصحاب المحطات ايضاً ان تتحسن حصتهم من المبيع وخصوصاً في جعالة المازوت والتي لا تزال 700 ليرة، خصوصاً وأن اصحاب المحطات لطالما طالبوا بتحسين جعالتهم.
كذلك ذكر البراكس ان الدولة استوفت منذ نحو 3 اشهر 500 ليرة من صفيحة البنزين لتغذية خزينة الدولة، ولا تزال تأخذها اسبوعياً.
وبناء عليه، اذا احتسبنا الاسعار العالمية مع ما تأخذه الدولة مع حصة شركات التوزيع، يمكن القول ان تسعيرة الوزارة لاسعار المحروقات صحيحة ولا غش فيها.
وكشف البراكس ان هناك توجها لدى الحكومة لتثبيت سعر صفيحة البنزين على الـ20 الف ليرة، على ان يحوّل فارق السعر الى خزينة الدولة اذا استمر التراجع في اسعار النفط عالمياً.
وتوقع ان يتراجع سعر صفيحة البنزين الاسبوع المقبل نحو 100 ليرة، لتصل الى 20 الف ليرة بعد نحو 15 يوماً. وقال: تشير التوقعات الى انه يفترض بسعر صفيحة البنزين ان يصل الى ما دون ال20 الف ليرة، لذا يبقى ان ننتظر اسبوعان لمعرفة السياسة التي ستتخذها الحكومة في هذا الاطار، وما اذا كانت ستقوم بتثبيت السعر حسبما تشير المعلومات.
أضاف: نحن نطالب الدولة بألا تثبت سعر الصفيحة لتواصل تراجعها حتى يتمكن المستهلك من الاستفادة قدر المستطاع خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ورداً على سؤال، أوضح البراكس ان الدولة تستوفي 6900 ليرة عن كل صفيحة بنزين ما بين رسوم جمركية وضريبة على القيمة المضافة، اما على المازوت فلا جمرك ولا TVA. وأكد أنه في حال لم تثبت الدولة سعر البنزين فلا شيء يمنع ان تواصل الصفيحة تراجعها، خصوصاً وأن الضريبة المفروضة هي نسبية.
من جهة أخرى، لفت البراكس الى تراجع في سعر برميل النفط من 115 دولاراً في حزيران 2014 الى ما دون الـ30 دولاراً في كانون الثاني 2016، الا اننا لم نلاحظ ان اسعار المنتجات الاستهلاكية تراجعت بنسب عالية، كما لم نلاحظ تراجعاً في اسعار المواد الاستهلاكية.
كذلك الامر بالنسبة الى سعر ربطة الخبز، ففي السابق عندما ارتفع سعر المازوت قامت قيامة أصحاب الافران حتى قدمت وزارة الاقتصاد الدعم وخفضت من زنة الربطة، اما اليوم ومع التراجع اللافت في اسعار المازوت لم يعد وزن ربطة الخبز الى ما كان عليه، فالعدل يقضي بأن يرتفع وزن الربطة 40 الى 50 في المئة.
كذلك بالنسبة الى كلفة المواصلات التي لم تتراجع، وكلفة المواصلات المدرسية لا تزال هي ايضاً على حالها، والمولدات الكهربائية نفس الوضع علماً ان بعضها يلتزم بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة.
ويبدو أن أصحاب المحطات هم الجهة الوحيدة الملتزمة خفض أسعار المحروقات تزامناً مع تراجعها عالمياً. لذا نطالب مؤسسة حماية المستهلك ان تشدّد رقابتها في هذا السياق.
البراكس لـ«الجمهورية»: لماذا لم تتراجع أسعار السلع الاستهلاكية؟