اعتبر النائب ياسين جابر ان توقيت اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلثاء للبحث في الوضع المالي والاقتصادي، جاء متأخراً، مشدداً على ان المطلوب اتخاذ إجراءات وخطوات سريعة يمكن استئنافها بإقرار مراسيم النفط كـ«حلوينة».
يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية اليوم لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي للدولة، حيث سيقدم وزير المال علي حسن خليل عرضاً لما آلت إليه الاوضاع المالية ويطرح اقتراحات حلول، علماً أن طرح الملفات الاقتصادية والمالية الملحّة يأتي متأخراً بأشواط عن آوانه.
من المرجح ان يتطرق وزير المال الى عجز الموازنة المتفاقم وارتفاع حجم الانفاق مقابل انخفاض الواردات اضافة الى استمرار المسار التصاعدي للدين العام في ظلّ نظرة مستقبلية سلبية حددتها وكالات التصنيف العالمية للدولة اللبنانية، وتحذيرات المؤسسات الدولة من خطورة الوضع المالي والاقتصادي محلياّ في حال عدم اتخاذ الاجراءات وغياب السياسات المطلوبة.
في هذا الاطار، سأل النائب ياسين جابر: لماذا لم يُثر الموضوع المالي والاقتصادي لغاية اليوم؟ مؤكداً «ان حالة الإنكار التي تعيشها البلاد لا يمكن ان تستمرّ».
وقال لـ«الجمهورية» ان لبنان ينفق الاموال «وكأن مافي آخره» وكأن وضعه المالي ممتاز، معتبراً انه كان من المفترض ان تُتخذ التدابير منذ عام وأكثر، وسط تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الوضع المالي «لكننا نعيش على أساس ان الدنيا بألف خير!»
وشدد على انه «حسنا فعل رئيس الحكومة تمام سلام ودعا الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء»، مشيرا الى انه من المفترض الا تقتصر الجلسة على الاستماع فقط وأخذ العلم بالمشاكل الاقتصادية والمالية، بل يجب اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة.
ودعا جابر الى طاولة حوار مخصّصة للموضوع الاقتصادي والمالي على ان يتم الاتفاق على سلسلة خطوات واعادة فتح المجلس النيابي لإقرارها وعقد جلسات متتالية للحكومة.
سأل: اذا كان موضوع رئاسة الجمهورية معطّل لأن كلّ طرف يقف على جبهة لا يمكن ان يتنازل عنها، ما هو مصير الشعب اللبناني؟
أضاف: في بلد يزداد فيه حجم الدين العام وكلفة خدمة الدين العام، ويمرّ بأزمة اقتصادية تؤدي الى تراجع مداخيله، من المطلوب والملحّ ان يُصار الى عقد خلوة اقتصادية واتخاذ القرارات وبدء تطبيقها.
ولفت الى انه لا يمكن ادارة البلد عبر تجميد مراسيم التنقيب عن النفط والغاز 3 سنوات وإهمال ملف الكهرباء 7 سنوات وتكبيد الخزينة بالتالي خسارة مليارات الدولارات.
وحول اعتبار بعض السياسيين ان طرح الموضوع المالي هو مناورة لاعادة فتح مجلس النواب، قال جابر ان هذا التحليل سخيف ومعيب «لأن الشعب متّجه نحو الافلاس ولا يمكنه الاستمرار على هذا النحو».
أما بالنسبة الى اجتماعه الاسبوع الماضي مع وفد صندوق النقد الدولي، وصف جابر الصندوق بالطبيب الذي يشخّص حالة المريض ووضعه، «ولكن اذا امتنع المريض عن الدواء والعلاج الذي يصفه الطبيب، فان العواقب تقع على مسؤوليته».
وشدد على ان لبنان ما زال قادراً اليوم على اتخاذ القرارات «بكرامته»، وقال: من الافضل ان نتخذ القرارات حين نكون قادرين على ذلك وليس عندما نصبح مضطرّين الى ذلك. معتبراً ان وضع لبنان شبه المستقرّ ما زال يخوّله اتخاذ القرارات والاجراءات شبه السريعة.
وحذر جابر من ان الامور لم تعد تتحمّل مزيداً من التجاهل ودفن الرؤوس في الرمال وإنكار وجود الأزمة الاقتصادية والمالية.
وحول استعداد المصارف للاستمرار في تمويل حاجات الدولة، اشار جابر الى ان المصارف اللبنانية تملك السيولة الكافية لتمويل الدولة إلا أنها لن تستطيع الاستمرار في هذا النهج بسبب نسب الملاءة التي يجب ان تحافظ عليها، خصوصا ان تصنيف الدولة اللبنانية سيء والنظرة المستقبلية سلبية، إضافة الى ان الدولة لا تقوم بأي خطوات لتحسين وضعها المالي وتقليص الدين العام.