هل يعود مأزق الحكومة إلى المربع الأوّل بفعل عقدة تمثيل سنة المعارضة؟
قيادي في «المستقبل»: إذا أراد عون مسايرة «حزب الله» فلن تكون هناك حكومة
مرة جديدة تصطدم ولادة الحكومة العتيدة بعقدة جديدة وهذه المرة عقدة تمثيل سنة الثامن من اذار او سنة المعارضة في حكومة الوفاق الوطني من خلال تمسك «حزب الله» بموقفه بأن لا حكومة من دون حلفائه السنة، وتؤكد مصادر الحزب ان موقفه هذا اكد عليه منذ اليوم الاول لمشاورات التأليف، وهو تطرق لهذا الموضوع خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشية تكليف الرئيس سعد الحريري وعاد واثاره مع الرئيس المكلف شخصيا خلال المشاورات التي اجراها الرئيس الحريري في المجلس النيابي.
من هنا فإن السؤال المطروح اليوم هل ستبصر الحكومة النور خلال الساعات المقبلة ام ستعود الى المربع الاول بفعل عقدة تمثيل سنة المعارضة؟ مع العلم ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اعلن شخصيا من المجلس الاقتصادي الاجتماعي امس ان الحكومة اصبحت في المربع الاخير، لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر في حزب الله قوله انه إذا لم تتمثل المعارضة السنية فلا حكومة.
مصدر قيادي بارز في تيار «المستقبل» يعتبر ان الموضوع مرتبط بموقف رئيس الجمهورية، من التشكيلة التي سيقدمها الرئيس الحريري له بالموافقة عليها من دون تمثيل نواب سنة الثامن من اذار ام رفضه لها، لان القضية في النهاية مرتبطة بتوقيع الرئيس عون، لأن رفضه التوقيع يعني اننا امام تأجيل جديد ينتظر ولادة الحكومة وسنعود من جديد الى سياسة «عض الاصابع» خصوصا مع اقتراب موعد فرض العقوبات على ايران و«حزب الله» المتأزم وضعه اصلا على المستوى المالي، ومن المتوقع ان يزداد تأزما، لذلك ترى المصادر ان الامر مرتبط بردة فعل رئيس الجمهورية، لذلك فإن الرئيس الحريري سينتظر موقف الرئيس عون من الموضوع والمرتبط بطبيعة الحال بموقف «حزب الله»، خصوصا اذا اراد رئيس الجمهورية الوقوف على خاطر الحزب على الارجح لن يكون هناك حكومة .
وحول ما اذا كان «حزب الله» يمارس سياسة احراج الرئيس الحريري لإخراجه تقول المصادر، الجميع بحاجة الى سعد الحريري اكثر مما هو بحاجة لهم خصوصا «حزب الله» لأنه اذا اراد العمل على تشكيل حكومة كحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ستتعرض هذه الحكومة برمتها الى العقوبات الدولية، وتعتبر المصادر ان وجود الرئيس الحريري في رئاسة الحكومة هو بمثابة «ورقة التوت» الوحيدة التي تحمي البلد من العقوبات التي ستنفذ والتي قد تتمدد لتشمل دول اخرى.
وعن سبب تمسك «حزب الله» بضم احد نواب السنة المعارضين الى حكومة الرئيس الحريري، ترى المصادر ان السبب ربما لان العقوبات الدولية اصبحت قريبة التنفيذ، وللتأكيد ايضا ان حاضنة الحزب اوسع من الحاضنة المذهبية، اضافة الى الضغوطات التي يتعرضون لها من حلفائهم السنة، مما يدفعهم الى اعادة الحساب بالنسبة الى مصداقيتهم مستقبلا لانها ستكون على المحك وقد يرفض هؤلاء النواب اعادة التحالف معهم ومنحهم غطاء سنيا اذا لم ينصاعوا الى مطلبهم بدخولهم الى الحكومة.
وحول ما اذا كان عمل الحكومة المقبلة معرض لصراعات داخلية تقول المصادر، الصراع الاقليمي مستمر وهناك كباش صعب ومعقد بخصوص «حزب الله»، كذلك هناك الصراع المحلي المرتبط في الصراع التقليدي بين الموارنة الساعين الى رئاسة الجمهورية، لذلك فإن الصراع سيستمر وسيكون اما في عرقلة متبادلة او اشتباكات متبادلة خلال فترة الحكم والحكومة.
وعما اذا كان تيار «المستقبل» حسم اسماء وزرائه في الحكومة المقبلة، تكشف المصادر القيادية ان التيار رغم ان الرئيس الحريري فاتح بعض الشخصيات بموضوع التوزير، لكنه لم يتبلغ احد بشكل رسمي بتسميته على الرغم من ان هناك اسماء معروفة، ولكن في النهاية الرئيس الحريري هو من يقرر، وتشير المصادر الى ان بورصة الاسماء لم تستقر نهائيا بعد، وذلك مرتبط بطبيعة الوزارات التي سيتولاها المستقبل.
وتكرر المصادر التأكيد على ان «حزب الله» وضعه اسوأ من اي طرف اخر في البلد، مشيرة الى ان ما نقل عن الرئيس الحريري قوله «فتشو عن غيري» هو للتأكيد ان الرئيس المكلف يعرف اهمية وضرورة وجوده في رئاسة الحكومة في هذه الظروف الصعبة، خصوصا بالنسبة «لحزب الله» او حتى لرئيس الجمهورية، لان ما يقوم به من عمل استثنائي كبير للبلد مرتبط بشخصه لا سيما بالنسبة للعلاقات الدولية التي يتمتع بها، والتوازن الموجود في لبنان بسببه على الرغم من وجود حزب كحزب الله.
وترى المصادر المستقبلية ان نيل «حزب الله» وزارة الصحة من شأنه ان يؤدي إلى تراجع عمل هذه الوزارة، وتوقعت المصادر ان يكون هناك تدخل ايراني فيها مقابل خسارة الوزارة الكثير من المساعدات خصوصا ان هناك قرابة 180 مليون دولار تأتي مساعدات من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية من اجل المشاريع والبرامج التي لها علاقة بالصحة، وتعتبر المصادر ان هذا المبلغ هو جزء كبير من موازنة الوزارة.