يبدو واضحاً أن مجلس النواب سيفتح أبوابه قريباً تحت عنوان “تشريع الضرورة” أو غيره، وأن رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون سيتجاوب مع دعوة حليفه الأول الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الى وقف تعطيل المجلس ومقاطعته وعقد جلسات تشريعية. ولكن ماذا عن مجلس الوزراء؟ هل يستمر معطلا تحت ضغط تهديدات عون مدعوماً من “حزب الله” بالنزول إلى الشارع؟
يدرك عون كما يدرك الجميع استحالة اسقاط الحكومة في ظل الواقع الدستوري الراهن، وبالتالي لن يكون من شأن استمرار الحملة على الحكومة سوى تعطيل مجلس الوزراء، لا أكثر ولا أقل!
واما رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي يحاول استيعاب الحملة العونية بأقل خسائر ممكنة على البلاد وعلى المؤسسات الدستورية، فلن يستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية والاستمرار في التأجيل تلو الآخر والتريث في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، في ما يشبه الهروب إلى الأمام. ومع إدراك هذا الواقع تبدو الحملة كأنها معركة عضّ أصابع وانتظار من يقول “آخ” اولاً! وإذا كان عون يعاند الوصول إليها، فإن سلام الذي واجه ظروفاً أصعب بكثير، لن يقولها… وكل ذلك بالإضافة إلى أن الواقع الحالي لا يسمح، لا باستقالة، ولا بتشكيل حكومة جديدة. وأما إذا استمرت حملة تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء من الجنرال الذي يخوضها تحت عنوان “حقوق المسيحيين”، فإن حال تصريف الأعمال قد تكون أفضل. وعلى كل حال، فإن الحملة المتواصلة على الحكومة، وضعتها من زمان، في مرحلة تصريف أعمال! ولن يعيد اجتماعات مجلس الوزراء سوى نداء آخر من السيد حسن نصرالله الى العماد عون، شبيه بذاك الذي وجهه الى “الحلفاء” في شأن مجلس النواب، على ما يرى وزير وسطي، مضيفاً أن “لا سبيل إلى وقف تلك الحملة إلا بوساطة من “حزب الله” الذي يدعم عون في تحركاته على اختلافها، وإن يكن هذا الدعم أحياناً “بالقطعة” وأحياناً يغيب كليا كما حصل لدى التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، وقبل ذلك لدى التصويت على التمديد لمجلس النواب”.
ولم يكن في استطاعة عون العتب على حلفائه وفي طليعتهم “حزب الله” في مسألة التمديد للقيادات العسكرية، فقد سبق أن أقدم شخصياً على التمديد الأول لقائد الجيش من خلال وزير ينتمي الى تكتله وكتلة النائب سليمان فرنجيه، هو وزير الدفاع آنذاك فايز غصن، وكانت الحكومة في مرحلة تصريف أعمال، ولم يطالب أحد في “تكتل التغيير والاصلاح” بعد تشكيل حكومة جديدة بتعيين قائد للجيش…
وفي مرحلة ما قبل قرار التمديد كان موقف الحلفاء واضحاً: “نحن مع التعيين إذا كان متيسرا، والا فالتمديد، ممنوع الفراغ في القيادة العسكرية”، وهي معادلة تشبه تلك التي يرددها الحليف الآخر النائب سليمان فرنجيه في شأن انتخابات الرئاسة، إذ يقول: “نحن مع العماد عون ما دام مرشحاً وإما إذا سحب ترشيحه فلدينا حرية الحركة في خياراتنا، ومنها احتمال الترشح”…
وسط هذه الأجواء يبقى الاستحقاق الرئاسي بمثابة “أم المعارك” للعماد عون، وهو المحك والمفصل في مواقف الحلفاء، بعدما قيل الكثير عن الموقف الذي أطلقه الأمين العام لـ”حزب الله” حيال هذا الاستحقاق، وأهم ما جاء فيه ان العماد عون هو “الممر الالزامي” في انتخابات الرئاسة.
كان الموقف لافتا جداً ومهماً ويستحق التوقف عنده، بعيداً من كل محاولات التذاكي ودق اسفين بين الحليفين، وقد يمرّ وقت طويل قبل تظهير هذا الموقف، ولا سيما انه ينطبق على كل رؤساء الكتل الوازنة في مجلس النواب، فكل كتلة هي “ممر الزامي” في انتخابات الرئاسة، إلا إذا كانت الأكثرية لدى أي طرف بما يتيح له انتخاب الرئيس الذي يريد… وإلى كونه موقفا اخلاقيا للدعم والمجاملة من حليف إلى حليفه، فإن موقف السيد نصرالله، كان الأكثر واقعية. نعم، ممر الزامي كغيره من رؤساء الكتل الوازنة، وليس كما قال ذات يوم نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم وقياديون آخرون في الحزب وخلاصته: “تريدون انتخابات رئاسية؟ ما عليكم سوى انتخاب العماد عون”!
هل تغير موقف “حزب الله” من الاقتراع لعون في انتخابات الرئاسة إلى ممر الزامي من الضروري “الوقوف على خاطره”؟
هذا السؤال بات مشروعاً، وافتراض حسن النية يجعل الاجابة عنه ان “حزب الله” لا يمكن أن “يكسر” عون، بمعنى التصويت خلافا لموقفه كما حصل في محطات سابقة، وان الموقف من الاستحقاق الرئاسي سيستمر بالتنسيق التام معه إلى أقصى حد.
ويبقى موقف سليمان فرنجيه هو الأدق تعبيراً عن موقف الحلفاء: “نحن معك ما دمت مرشحاً والا يمكن البحث عن خيارات اخرى غالبا ما تنعت بـ”التوافقية”.
خلاصة القول ان ما قاله السيد حيال ترشيح عون، ليس فقط يمكن ان ينطبق على الآخرين، بل يمكن ان يقوله الآخرون: نعم عون ممر الزامي، ولكن غيره أيضا كذلك… فما هي حقيقة الموقف؟
