مع استمرار الأزمة السورية والعمليات الحربية فيها منذ سبعة أعوام، يزداد ملف النازحين السوريين تعقيداً، وذلك بالتوازي مع المواقف التي يطلقها البعض، والداعية لعودة النازحين السوريين بعد التفاوض مع النظام السوري بهدف تأمين عودة آمنة لهؤلاء النازحين، في حين يرفض البعض الاخر حصول أي تفاوض مع النظام السوري منعاً لتعويمه، وذلك على خلفية أن ملف عودة النازحين هو ملف يخصّ الحكومة اللبنانية فقط لا غير، ولا يجوز طرح الأمر مع أي جهة، وحتى مع الأمم المتحدة.
وفي ظل هذا التضارب في المواقف بين من يطالب بحصول تفاوض بين الجانبين اللبناني والسوري، ومن يرفض حصول مثل هذا التفاوض، يشير مصدر وزاري متابع عن قرب لملف النزوح، إلى وجود حل وسطي يجمع بين دعوة بعض الأفرقاء إلى التنسيق اللبناني ـ السوري، وبين الرافضين بشكل كلي لأي تنسيق في هذا الإطار، يكمن في أن يتم التحاور في ملف عودة النازحين مع الجهات الدولية المعنية بالمفاوضات حول الأزمة في سوريا، تماماً كما يفعل وسيط الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا على المستوى السياسي، إن في جنيف أو في الآستانة، لافتاً إلى عودة الهواجس الأمنية مع الإنتحاريين الخمسة الذين تغلغلوا في المخيّمات الحدودية في منطقة عرسال مستغلّين وجود المخيّمات، ومتّخذين من الشق الإنساني واجهة لأعمالهم الإرهابية إن في الداخل أو على الحدود الشرقية ضد الجيش اللبناني.
وفي هذا المجال، اعتبرت مصادر قواتية، أن الأخطار الناجمة عن النزوح تتزايد بشكل سريع، ومن هنا تأتي ضرورة عودة النازحين السوريين إلى سوريا. ولفتت إلى أن «القوات اللبنانية» كانت، ولأسباب محض إنسانية، دعت إلى استقبال «هؤلاء الهاربين من النظام، أما اليوم، آن الأوان لعودتهم إلى بلادهم، لا سيما وأن مناطق آمنة باتت جاهزة لاستقبالهم كإدلب ودمشق والرقّة» مشيرة إلى أن مساحة كل منطقة تزيد مساحتها عن مساحة لبنان بنحو عشرة أضعاف.
وشدّدت المصادر نفسها، على أن هذه العودة لا يجب أن تتم بالتفاوض بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لأن هذا القرار تتّخذه فقط الحكومة اللبنانية، معتبرة أن من يطرح التفاوض بين الحكومتين يحاول تعويم النظام السوري وإعادة تأهيله. وأشارت إلى الإتفاقات حول سوريا تتم على 3 مستويات، فالإتفاقات الكبرى تتم بين روسيا وأميركا، والإتفاقات المتوسطة تتم بين تركيا وإيران، فيما الإتفاقات الصغرى تتم بين الاطراف المتصارعة على الأرض.
ومن هنا، تقول المصادر ان «القوات» ستقدّم مشروعاً حول عودة النازحين السوريين إلى الحكومة لتتم معالجته بشكل هادئ، لا سيما وأن الضغوطات باتت كبيرة على القوى الأمنية التي تهتم بأربعة ملايين لبناني، ونصف مليون فلسطيني، ومليون ونصف سوري، الأمر الذي أنهك هذه القوى الأمنية التي لم تعد تحتمل، هذا إضافة إلى الأعباء الإقتصادية التي يتحملها لبنان جراء النزوح.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه إذا كان مجلس الوزراء قد أرجأ النقاش في هذا الموضوع الدقيق، فإن هذا لا يعني أن الأزمة قابلة للتأجيل، لافتة إلى وجوب التأسيس لمبادرة رسمية في اتجاه عواصم القرار والمجتمع الدولي لعرض الموقف اللبناني بكل تفاصيله، وشرح التحديات الماثلة نتيجة الصورة الضبابية لعودة النازحين السوريين.