هكذا يكافأ من شرَّع المقاومة ضد إسرائيل ومنع إدراجها على لائحة الإرهاب الدولي؟
مشاعر غاضبة وحزينة لاتهام عناصر من «حزب الله» بإغتيال رفيق الحريري
لا بدّ لمن استمع إلى الادعاء في المحكمة الدولية يسرد وقائع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري المدعمة باثباتات وادلة دامغة والمرفقة بتوصيف دقيق للظروف السياسية التي سبقت تنفيذ الجريمة والتهديدات التي وجهها النظام السوري وحلفاؤه ضده قبل تنفيذ الجريمة والمحاولات المكشوفة لإخفاء الأدلة وتوجيهها نحو الانتحاري الإسلامي «أبو عدس» المزعوم، إلا أن يعايش من جديد كل ظروف هذه الجريمة، سياسياً وامنياً، وكأنها ترسم أمامه في لوحة تفصيلية مكشوفة ومحددة الاشكال والالوان بفعل العمل الشاق والجهود الدؤوبة التي شارك فيه عشرات القضاة والمحققين ورجال الأمن اللبنانيين والأجانب المحترفين، لكشف كل وقائع وملابسات هذه الجريمة الإرهابية التي ما تزال تردداتها وتداعياتها السلبية تعصف بلبنان وتطغى على انطلاقته وتطوره نحو الأفضل كما كان يريده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
كشف الادعاء بالتفاصيل الدقيقة كل ملابسات ارتكاب الجريمة، تحضيراً ومتابعة وتنفيذا. حدّد هوية الأشخاص المجرمين وانتماءاتهم الحزبية والأهداف المرجوة من الجريمة، وهي لمنع تحقيق هدف تخليص لبنان من هيمنة النظام السوري واستعادة سيادته واستقلاله وحريته، وهو الهدف الذي كان بإمكان الرئيس الشهيد تحقيقه من خلال نفوذه السياسي والشعبي وعلاقاته الدولية المميزة.
تجاوز الادعاء في المحكمة الدولية كل محاولات تزييف الوقائع وطمس الأدلة المادية والجرمية أو الالتفاف عليها بأساليب المكر والخداع والاغتيال المتعمد للعديد من المشاركين الأساسيين بالتخطيط أو التنفيذ، وسمى بوضوح المرتكبين المنتمين لحزب الله وحدد مواقعهم الحزبية والتراتبية والمهمات الموكلة إليهم بالجريمة.
مشاعر من الغضب ممزوجة بمشاعر الحزن والأسى انتابت كل من استمع إلى الادعاء يسرد وقائع الجريمة ودور كل من المجرمين المرتكبين في تنفيذها.
مشاعر الغضب من الجهات الحزبية التي سماها بارتكاب الجريمة الغارقة مع النظام السوري في تنفيذ مشروع الاغتيال والقتل في سوريا والعراق واليمن وغيرها.
ومشاعر الحزن والاسى على اغتيال شخصية لبنانية وعربية بحجم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولبنان بأمس الحاجة إليه.
في الخلاصة، خطا الادعاء في المحكمة الدولية بالأمس خطوة مهمة وأساسية في كشف وقائع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتحديد أسماء المرتكبين وانتماءاتهم الحزبية والسياسية بعد أكثر من عشر سنوات على تأسيس المحكمة، في حين يبقى للمحكمة الدولية وحدها إصدار الاحكام النهائية وإدانة المرتكبين الواردة اسماؤهم، ليعرف اللبنانيون الحقيقة كاملة عمن ارتكب هذه الجريمة، اما ملاحقة المتوارين المدانين ستبقى قائمة وإن طال الزمن.