في سياق «البحث الإسرائيلي والغربي» عن ما بعد توقّف الحرب في غزة، ووقف القتال على الجبهة مع لبنان، برزَ الحديث عن إقامة «منطقة عازلة» في منطقة عمليات قوات الطوارئ الدولية جنوبَ نهر الليطاني. وكان أبرز تصريحات قادة العدو ما أعلنه وزير الحرب يؤاف غالانت، أنه في حال لم تنجح المساعي الدبلوماسية في إنجاز الخطوة، فإن إسرائيل ستنفّذها بالقوة.سبق كلام وزير حرب العدو، عشرات التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية عن هذا الطرح الذي حمله مبعوثون غربيون معهم إلى بيروت. وكان البارز هو الدور الذي لعبه الفرنسيون بناءً على طلب رئيسهم إيمانويل ماكرون الذي يجري الحديث عن نيته زيارة لبنان قريباً، وربما قبل نهاية السنة الجارية.
شرحت التقارير تفاصيل المنطقة بوصفها ميتة، ليست خالية وحسب من المظاهر المسلّحة ولا وجود لحزب الله فيها، كما كشف وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بو حبيب نقلاً عن دبلوماسيين غربيين. بل قفز البعض بكلامه عن منطقة لا سكان فيها، ولا بنى تحتية ولا طرقات وربما يحتاج الأمر أن تكون «إسرائيل» هي الجهة المشرفة عليها. يبرّر أصحاب الطلب وحاملوه أيضاً، بأن منع التصعيد على الجبهة يحتاج إلى ضمانات تحصل عليها حكومة العدو لطمأنة أكثر من 70 ألف مستوطن إسرائيلي نزحوا قسراً أو خوفاً من منازلهم ربطاً بالمواجهات الجارية بين المقاومة وقوات الاحتلال على طول الحدود. وقد أعرب قادة في مجالس المستوطنات عن خشيتهم من تكرار عملية «7 أكتوبر» إنما من جنوب لبنان. وهذه الضمانات تعني تطبيق القرار 1701 بعدَ إدخال تعديلات عليه.
وبمعزل عن واقعية هذا الطلب أو استحالة تطبيقه، حتى لو أدّى إلى ما أدّى إليه، تعمل مجموعات دولية أخرى على مسار مختلف ضمن نقاش سياسي مفتوح مع الدول حول حلّ ليسَ من شأنه أن يمنع الحرب مؤقتاً بين لبنان و«إسرائيل» وحسب، بل يؤدي إلى هدنة مستدامة. وعرّاب المسار هو مستشار الرئيس الأميركي لأمن الطاقة عاموس هوكشتين، الذي ينقل عنه «أصدقاؤه» في لبنان اهتماماً خاصاً بوضع الجنوب لأسباب شخصية وسياسية. فالوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و«إسرائيل» يعرِف تماماً أن أي حرب لاحقة على لبنان من شأنها أن تنسف اتفاق الترسيم الذي يعتبره هوكشتين من «أكبر إنجازاته»، باعتبار أن مصافي النفط والحقول التي يستولي عليها العدو الإسرائيلي ستكون ضمن قائمة الأهداف.
و«حمايةً لهذا الإنجاز» كما يقول، يحاول هوكشتين إقناع مسؤولين في الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بأن العقدة مع لبنان «لن تُفكّ إلا بتكرار التجربة البحرية إنما براً»، لأن الحرب ستنسف الاتفاق البحري، ثمَّ إنها لن تكون سهلة فـ«حزب الله ليس في وضع «حماس» المحاصرة، وهو يمتلك سلاحاً وقدرات ومدى مفتوحاً قادراً على إلحاق خسائر كبيرة بإسرائيل رغم كل الدمار الذي ستلحقه الأخيرة بلبنان».
يتحدّث هوكشتين عن سلّة إجمالية أو صفقة كبيرة ويذهب أبعد من القرار 1701، باعتبار أن بنودها تعني تطبيقاً تلقائياً لبنوده. وتقوم هذه الصفقة كما ينقلها مطّلعون على النقاشات الدائرة في هذا الشأن على عدة نقاط:
أولاً: تثبيت ملكية لبنان للنقطة «ب 1» الواقعة في خليج الناقورة على أن تكون منطلقاً لترسيم الحدود البرية.
ثانياً: حلّ النقاط الـ 13 المتنازع عليها وهي نقاط التحفّظ الـ13 التي سجّلها لبنان رسمياً على ما عُرف بـ«الخطّ الأزرق» الذي حدّدته الأمم المتحدة عام 2000.
ثالثاً: انسحاب «إسرائيل» من الشطر اللبناني لقرية الغجر.
رابعاً: انسحاب العدو الإسرائيلي من مزارع شبعا وتسليمها إلى قوات دولية باعتبارها متنازعاً عليها.
هذا باختصار، ما نقله أصدقاء الرجل إلى مسؤولين في لبنان وما ردّده أيضاً بعض «الوسطاء» الذين أتوا للتحذير من التصعيد. ويعتقد هوكشتين أن استكمال الترسيم البحري بترسيم بري هو «الحل الواقعي الذي يلبّي كل المطالب لإقفال الصراع بينهما»، ونكون «بذلك قد سحبنا من حزب الله كل أوراقه»، وبالتالي بدلَ أن تكون مهمة اقتطاع جزء من الجنوب وتحويله إلى منطقة عازلة مهمة شبه مستحيلة لأنها مستفزّة للحزب وستكون لها عواقب وخيمة، يُصبح اتفاق البر هو الحل الوحيد لإخراج إسرائيل من أزمتها بوصفه اتفاقاً أمنياً».
وقالت مصادر مطّلعة إن مسار هوكشتين هو واحد من «الحلول الدبلوماسية التي يتحدث عنها المسؤولون الإسرائيليون بمعزل عن الموقف اللبناني الرسمي أو حتى موقف المقاومة من هذا الأمر»، مع علمه أن «العملية ستأخذ وقتاً طويلاً ليسَ مرتبطاً وحسب بما يحصل في غزة»، مع «إمكانية بدء البحث فيها في حال أبدى الحزب استعداداً للتجاوب».
وقد بدا هوكشتين، كما تقول مصادر مطّلعة واضحاً في ربطه هذا الاتفاق بما قد تُقبِل عليه المنطقة من «إحياء لاتفاقات التطبيع والسلام بعد وقف إطلاق النار في غزة»، وبذلك يكون لبنان جزءاً منها ولو بشكل غير مباشر. لكن ثمة في المقابل من نصح الرجل بـ «التريث» على اعتبار أن اتفاقاً بهذا الحجم يحتاج إلى وجود دولة تفاوض، أي رئيس جمهورية وحكومة أصيلة كما حصل في الاتفاق البحري، ويومها قال الحزب إنه يقف وراء الدولة في ما تقرّره.
أما اليوم فلا دولة في لبنان، لا رئيس جمهورية ولا حكومة أصيلة، وأن هذا الملف الذي كانَ متعثّراً قبلَ معركة «طوفان الأقصى» أصبحَ أكثر صعوبة وتعقيداً الآن في ظل ما يحصل، لأن «حزب الله سيصبِح أكثر صلابة في مواقفه وتمسّكاً بمطالبه». أما الزعم أو حتى التفاؤل بأن يكون حزب الله مستعداً في هذه اللحظة للدخول في اتفاقات كهذه هو «مراهنة خاسرة» على المستويين السياسي والعسكري، فهو «يعرف كيف يتعامل مع حرب الأفكار كما يتعامل مع حرب الأسلحة». وبالتالي، بالنسبة إليه، لا كلام في أي حل في لبنان بمعزل عن ما سيحصل في غزة، ولا وقف لإطلاق النار على الجبهة الجنوبية قبل وقف العدوان على غزة، خاصة مع اتضاح أن الولايات المتحدة الأميركية ماضية في السعي إلى أن تحقّق إسرائيل «انتصاراً عسكرياً» مهما بلغت الضغوطات من المجتمع الدولي، وبالتالي فإن الحديث عن اتفاقات وتسويات يبقى «اجتهادات شخصية» يجري التداول فيها في الكواليس، لكن لا مجالَ لترجمتها قريباً.
