رغم وصف الوسيط الأميركي والراعي الأممي جولات التفاوض غير المباشرة، بين لبنان و«إسرائيل» لترسيم الحدود البحرية، بالواعدة والمثمرة، إلا أن النتيجة مسمرة في مكانها من دون أدنى اتفاق، مع سقوف مرتفعة لمطالب متقابلة، أوجدت على طاولة المفاوضات حتى الجولة الرابعة ثمانية خطوط مختلفة للحدود البحرية.
بانتظار الجولة الخامسة التي تحدد موعدها بداية الشهر المقبل، تنتظر «إسرائيل»، وفقاً لتقارير عبرية (القناة السابعة)، تدخل الجانب الأميركي كي يعمل على تليين الموقف اللبناني الذي لا يلتزم، بحسب ما يرد من تل أبيب، بالحد الذي تريد هي أن يكون شرطاً للمفاوضات، وإن جاءت المطالب اللبنانية من ناحية تقنية ومهنية، مدعومة بأدلة وقرائن ومستندات تُظهر أن الحق اللبناني أوسع مما جرى التداول فيه في الماضي.
ومما يرد من التعليقات والتصريحات الإسرائيلية، الهدف من العملية التفاوضية التي تريدها تل أبيب محصورة بمنطقة الـ860 كيلومتراً مربعاً، هو الوصول إلى تسوية تقسم هذه المنطقة حصراً بين الجانبين، مع حصر المفاوضات في النسبة التي توزع عليهما. أما الحق نفسه، فليس جزءاً من المفاوضات وفقاً للمفاوض الإسرائيلي.
ونقل الإعلام العبري عن “الوسيط الأميركي” (القناة السابعة)، بعد انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات، أنه رغم وجود خلافات كبيرة بين الجانبين، الا أن الإدارة الأميركية تعتقد أنه في غضون بضع جولات أخرى من المحادثات، سيكون من الممكن حل هذه الخلافات.
سقف التدخل الأميركي والنتيجة المأمولة منه، وكذلك أسلوب التدخل وحدته وإمكان تجاوب الجانب اللبناني معه، تبقى أسئلة من دون إجابات حاسمة، رغم إمكان التقدير أن التدخل سيكون منحازاً للإرادة والموقف الإسرائيليين، علماً بأن التقديرات العبرية ترى أن “الضغط الأميركي” على لبنان سيستغرق مدة زمنية طويلة، تستهلك بضع جولات تفاوضية، ما يعني أنها ستستهلك بدورها، وفقاً للتقديرات الأكثر ترجيحاً، مدة بقاء الإدارة الأميركية الحالية في البيت الأبيض. خلاصة التوقعات الإسرائيلية أن المفاوضات ستشهد مراوحة، رغم استمرار الجولات التفاوضية، مع صفر نتائج.
إلى ذلك، حذرت صحيفة «معاريف» من أن الحل المنشود من المفاوضات البحرية غير المباشرة بين الجانبين، لا يعني بالضرورة “هدوءاً” في الشمال، بل ربما سيكون مدخلاً لخلافات أخرى لا يمكن للترسيم حلها. وفقاً للصحيفة، «ترسيم الحدود البحرية، في حال الاتفاق عليه بين الجانبين، لن يكون كافياً لإحلال الهدوء، إذ رغم ذلك هناك صعوبة في استخراج الغاز أو النفط من المنطقة المتنازع عليها، لأن الثروة موجودة في باطن البحر، وقد يكون هناك تداخل من جانب أو آخر. وللتغلب على ذلك، أثيرت فكرة لا تزال غير ناضجة، مفادها أن شركة «توتال» الفرنسية التي تعمل في لبنان، تستخرج الغاز في مثلث الخلاف بأكمله ثم تعمل على تقسيمه بين الطرفين وفق نسبة متفق عليها. وهذا ما يسمى تعاوناً لبنانياً – إسرائيلياً بمساعدة طرف ثالث». والمهم من ناحية الصحيفة أنها «فرصة لإجراء اتصالات مستقبلية (بين لبنان وإسرائيل) يمكنها، في ظل ظروف معينة، أن تتطور إلى واقع مختلف بيننا وبين جارنا الشمالي».