لم تُخفِ إسرائيل فرحتها بعد قرار الشركة المصرية للأقمار الصناعية، إنزال بثّ قناة المنار على قمرها «النايل سات» (راجع صفحة 24)، مشيرة إلى أن القرار جزء من الحرب الدائرة ضد حزب الله، التي تقودها السعودية و»دول الاعتدال» في المنطقة، للتضييق على الحزب، ليس فقط في الميدان السوري حيث القتال المباشر، بل أيضاً في الساحة اللبنانية، عبر إجراءات وتدابير تقرر تنفيذها في أعقاب وسمه بالإرهاب من قبل مجلس التعاون الخليجي بداية آذار الماضي.
أمس، أشارت القناة الأولى العبرية إلى أن القرار المصري بوقف بث المنار هو ارتقاء درجة في المواجهة القائمة بين «المحور المعتدل» الذي تقوده السعودية، والمحور الذي تقوده إيران، حيث ساحات المواجهة تتركز في سوريا واليمن وأيضاً في لبنان، لافتة إلى أن القرار يضاف إلى قرار آخر، وفي سياق الحرب نفسها، صدر قبل ثلاثة أشهر، وقضى بوقف بث قناة المنار «الشعبية جداً في العالم العربي»، على قمر عربسات.
وأكدت القناة الإسرائيلية أن قرار «النايل سات» مرتبط بزيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، حيث سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الغارق بالديون والمتلهف للمال السعودي. وبحسب القناة، قد يكون الثمن الذي سيتلقاه السيسي مقابل حجب قناة «المنار» عن القمر المصري، هو الهبة السعودية السابقة للجيش اللبناني، التي قررت الرياض التراجع عنها، والتي تقدر بأربعة مليارات دولار أميركي.
أكدت القناة الإسرائيلية أن قرار «النايل سات» مرتبط بزيارة الملك السعودي للقاهرة
وفي لبنان، أثار القرار المصري ردود فعل مستنكرة من قبل عدد من القوى السياسية والاجتماعية، فيما لاذت غالبية خصوم حزب الله بالصمت. وأصدر الحزب بياناً أدان «القرار الجائر»، ورأى فيه «انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير ومحاولة لكتم صوت المقاومة والحق، الذي تجسده هذه القناة الحاملة لشعار واضح تطبقه بكل حرص: قناة المقاومة والتحرير.. قناة العرب والمسلمين». واعتبر «هذا الإجراء المدان من قبل المؤسسة المصرية للاتصالات بعيداً كل البعد عن المأمول من مصر في هذه المرحلة، وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه في تصويب مسار الأحداث في المنطقة، ويعبر عن انسياق تام مع الهجمة التي تشنها بعض الأنظمة العربية على المقاومة بكل قطاعاتها، ومن ضمنها القطاع الإعلامي». وأكد أن «وسائل الإعلام الداعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين كانت وستبقى الصوت الصادح بالحق، والمدافع عن خط رفض الظلم، ولن تنجح أي إجراءات ظالمة في كبت هذا الصوت وإسكاته، ولن تعدم وسائل الإعلام هذه الوسيلة للتغلب على إجراءات الحظر والمنع، وهي تملك من المؤهلات ما يكفل إبقاءها دائماً تهدر بصوتها في كل الساحات والميادين».
وطالب «السلطات المسؤولة في المؤسسة المصرية للاتصالات بالتراجع عنها بشكل فوري، انسجاماً مع الحق في حرية التعبير، والتزاماً بالقوانين الناظمة للعلاقة بين المؤسسة والمؤسسات الإعلامية المتعاقدة معها»، كما طالب «السلطات المصرية بالضغط لإلغاء هذه القرارات التي يدرك المصريون قبل غيرهم أنها تصبّ في خدمة المطالب والأهداف الإسرائيلية».
