قبل وصول الموفد الدولي آموس هوكشتاين الى الكيان الإسرائيلي لم يكن قادة الكيان قد اتخذوا قراراً حول كيفية التعامل مع رفض لبنان لشروطه، لا سيما شرط حرية الحركة العسكرية في لبنان وسحب سلاح الحزب ومراقبة الحدود وتركيبة لجنة المراقبة وغيرها… بينما يحاول هوكشتاين التفاهم معهم حول صيغة تقبلها إسرائيل تضمن أمنها، وتراعي في الوقت ذاته حفظ سيادة لبنان كمطلب لبناني رسمي وسياسي وشعبي عبر وقف الخروقات الجوية والبرية والبحرية بضمانة أميركية – فرنسية.
وتوقعت التسريبات من الإعلام الأميركي حصول عراقيل إسرائيلية تمنع حتى الآن التوصل إلى حل لوقف الحرب والعدوان الجوي الواسع على لبنان والهجوم البري. وفعلا أعلن مكتب نتنياهو بعد لقائه مع هوكشتاين: «ان رئيس الوزراء لن يتراجع حتى تحقيق أهداف الحرب».
لكن الإعلام العبري وبعض المسؤولين وصفوا الاتفاق الذي اشتغل عليه هوكشتاين بأنه «يوم تاريخي» لوقف الحرب خاصة لجهة موافقة «الكابينيت الإسرائيلي» (مجلس الوزراء العسكري) بالإجماع على توقيع الاتفاق ما عدا الوزير المتطرف ايتامار بن غفير. وأعلن ان أجهزة ومؤسسات الكيان المعنية باشرت التحضير لعودة السكان للشمال عبر إجراءات تطمينية أمنية وخدماتية. لكن ٧٠ بالمئة أكدوا عدم رغبتهم بل قدرتهم على العودة.
وبرغم المعلومات عن موافقة إسرائيل على إنضمام جنرال أميركي كضمانة لها لمراقبة وقف إطلاق النار ومنع الخروقات من جانب لبنان مقابل ضابط فرنسي كضمانة للبنان، فقد استبعد لبنان فكرة تعيين ضباط آخرين من دول أخرى لأن ذلك لمنع التوسّع في تفسير آلية تنفيذ القرار ١٧٠١. بينما أكدت «هيئة البث الإسرائيلية» أن «الخلاف الأساسي في الاقتراح الأميركي للتهدئة بين لبنان وإسرائيل يتمحور حول عضوية فريق مراقبة تنفيذ الاتفاق، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية «أن الولايات المتحدة وفرنسا سترأسان فريق مراقبة الاتفاق من دون أي اعتراضات من أي جانب على ذلك، إلّا أن إسرائيل تفضِّل انضمام الدول الأوروبية الجادّة إلى فريق مراقبة الاتفاق، بينما يطالب لبنان بإدراج إسم دولة عربية واحدة على الأقل». ما يعني إصرار إسرائيل على إنضمام ضباط من دول «صديقة» منحازة لها. وثمة حديث عن انضمام دولة عربية الى لجنة المراقبة قد تكون الأردن بسبب علاقتها مع طرفي النزاع ولإعطاء طابع عربي للاتفاق لكن لم يتم البتّ بهذه النقطة نهائياً. كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، «أن نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بحرية التحرك العسكري لإسرائيل في حال حدوث خروقات من قبل حزب لله، وأن إسرائيل تصرّ على مطلبها بتثبيت حقها في الرد على أي خرق وتطلب رسالة تعهد جانبية من واشنطن وبدعم من دول غربية».
وأيا تكن النتائج التي ستعلن والتي سيسفر عنها لقاء هوكشتاين مع قادة الكيان الإسرائيلي وبخاصة مع نتنياهو، فإن ما تسرّب عن نتياهو أمس بأنه «ماضٍ في قراره حتى تحقيق أهداف الحرب»، والعودة أمس الى تصعيد الغارات العنيفة التدميرية على الضاحية الجنوبية ومناطق البقاع، كان استباقاً إسرائيلياً ومواكبة للمفاوضات، واستمراراً للضغط بالنار على لبنان لدفعه الى الإذعان والرضوخ للمطالب والشروط الإسرائيلية وهو أمر لن يتحقق، ما يعني إطالة أمد العدوان والمواجهات البرية.
بالمقابل، كانت حاضرة معادلة الحزب بالموافقة على الاتفاق مع ملاحظات عليه، وفصل النقاش عن الميدان كما قال الأمين العام للحزب الشيخ نعيم. محدّداً سقفين: وقف للعدوان وحفظ السيادة بما يؤمّن عدم انتهاك إسرائيل لها.
لذلك حتى لو توصل هوكشتاين الى اتفاق مبدئي عام مع إسرائيل تبقى العبرة بالخواتيم وحسن التنفيذ، لا سيما إذا لم يتم حل النقاط العالقة مع الكيان الإسرائيلي. لكن التصعيد الإسرائيلي الحاصل يُحبط أي أمل بالحل النهائي لوقف الحرب وستبقى إسرائيل تحتفظ بأكثر من سبب وذريعة لاستمرار العدوان.
