Site icon IMLebanon

المبادرة المفقودة لوقف الحرب

 

‎‎تستمر الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان، في غياب اي بصيص امل لوقفها في وقت قريب، لاقبل الانتخابات الرئاسية الاميركية ولابعدها، في غياب اي رادع يكبح جماح اندفاعة آلة القتل والدمار الإسرائيلية، ويوقفها عند حدها ويجنب البلد مزيدا من النزف والخراب، الذي بات يطال معظم المناطق اللبنانية، القريبة على الحدود الجنوبية والبعيدة عنها.

و‎أكثر من سبب، يؤدي إلى إطالة امد الحرب الإسرائيلية العدوانية وتمددها، أولها غياب اي مبادرة حكومية او سلطوية فعالة، تأخذ زمام الامور بيدها، وتتحرك بفاعلية، انطلاقا من الامساك بقرار سلطة الدولة على كل الاراضي ‎اللبنانية، والزام كل الاطراف وتحديدا حزب لله، واي مسؤول في الحرس الثوري الايراني او المنظمات والجماعات المسلحة الفلسطينية اواللبنانية، بالتزام قرارات الحكومة، ووقف كل ممارسات استباحة سيادة لبنان، وتهديد امنه واستقراره وسلامة مواطنيه.

 

‎ثانيا، حصر عملية التفاوض على وقف اطلاق النار ووقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، بمسؤولي الحكومة والدولة اللبنانية، ومنع اي تدخل فيها، وخصوصا من الدول الخارجية وتحديدا ايران، مباشرة او بالواسطة.

‎ثالثا، التحرك بفاعلية لدى الدول العربية الشقيقة، لصياغة موقف عربي موحد من الحرب، وملاقاته بالتحرك لدى الدول الفاعلة والصديقة والمجتمع الدولي عموما، تمهيدا لصياغة موقف ضاغط لوقف الحرب، بالتزامن ‎مع القيام بحمله اعلامية واسعة النطاق لفضح وتسليط الضوء على ارتكابات ومجازر العدوان الإسرائيلي على لبنان.

‎كل هذه العوامل والأسباب المذكورة، وان كان بعضها موجودا، ولكنها منقوصة وغير مكتملة، مايجعل منها ضعيفه وغير فعالة في وقف الحرب ووضع حد لها ومنع إسرائيل من تحقيق اهدافها وفرض شروطها بالقوة عاى حساب لبنان.

و‎صحيح ان الحكومة تبنت قرار وقف اطلاق النار مؤخرا، واعلنت تمسكها والتزامها بتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١ ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، الا انه في المقابل لم تصدر اي مواقف من حزب لله، لتفويض الحكومة بكل مايتعلق بقرار وقف النار، وتأكيد التزامه عمليا ‎بهذا القرار، لإزالة اي سبب لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مايعني ضمنا تجاهل قرار الحكومة او الاستهانة به، والاستمرار في استعمال الساحة اللبنانية، لحسابات ومصالح مرتبطه بالنظام الايراني، بينما تحوط عملية التفاوض لوقف اطلاق النار، التباسات، بشأن تعرض الحكومة اللبنانية للضغوط من النظام الايراني، لمنع التفرد باتخاذ مثل هذا القرار بمعزل عن انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة كما تردد مؤخرا، مايضعف موقف الحكومة بهذا الخصوص ولو جزئيا.

‎أما فيما يتعلق بالتحرك عربيا ودوليا، لم يحقق الحراك الجزئي، سوى مواقف وتصريحات محدودة لبعض الدول الحريصة على لبنان، فيما غابت المواقف الجامعة عرببا ودوليا.

‎ولذلك، تفتقد التحركات والاتصالات اللبنانية، لمقومات المبادرة المتكاملة والفاعلة التي تؤثر ‎بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان بشكل فاعل و بأسرع وقت ممكن.