تشبث بالرئاسة
في خضم التسريبات الإعلامية المتضاربة حول الاقتراب من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان من عدمه، وماهية بنوده، وآليات تطبيقها، تتقاطع المعلومات التي حصلت عليها “نداء الوطن” من مصادر سياسية ودبلوماسية، لتشير إلى وجود 3 طروحات جدية: فرنسي وأميركي وعربي، تلتقي في ما بينها على أمور، وتفترق على أخرى. من بين النقاط المشتركة، رضوخ “حزب الله” للشروط الإسرائيلية، بما فيها الإصرار على الاحتفاظ بحرية الحركة في ملاحقته، وذلك على النقيض تماماً من كل ما يروجه الخطاب الدعائي لـ”الحزب”، والذي ينحسر دوره في رفع معنويات حاضنته الشعبية.
بالنسبة للطرح الفرنسي، لم تكن التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس الشورى الإيراني، إسماعيل قاليباف، لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، عن استعداد طهران للتفاوض مع باريس حول كيفية تطبيق القرار “1701”، سوى إشارة انطلاق لهذه المفاوضات، والتي خلصت إلى موافقة إيران، القابضة على قرار “حزب الله”، على كل المطالب الإسرائيلية رغم قسوتها.
تدرك إيران وجود قرار دولي وإقليمي حول إخراج سلاح “درة تاج” مشروعها التوسعي من الخدمة. وهذا ما دفعها إلى القبول بالشروط القاسية، لتمرير العاصفة عبر مزيج ما بين “تجرّع السم” الخميني و”التراجع البطولي” الخامنئي. ومقايضة ذلك على إبقاء بعض النفوذ السياسي في الداخل اللبناني، لإعادة تعويم “الحزب” في ما بعد، من خلال التوافق مع فرنسا على تسمية رئيس للجمهورية غير رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وتسويقه أميركياً وعربياً. هذا التوافق مبني على تفضيل باريس استمرار هيمنة “حزب الله” على السلطة، بما يكفل توسيع شبكة مصالحها الاقتصادية في لبنان.
أما الطرح الأميركي فيرتكز على تأمين الهواجس الإسرائيلية، وضمان فعالية آليات الرقابة، بما يقطع “المدد” الإيراني عن “الحزب”، ويحول دون قدرته على إعادة إنتاج منظومته العسكرية والصاروخية. الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتعاون روسي. وهذا ما سعى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، للحصول عليه من الإدارة الروسية خلال زيارته لموسكو. وتبين تقارير إعلامية نجاحه في مهمته، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية على بعض الشركات الحيوية للاقتصاد الروسي. فضلاً عن تسليف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة سياسية تؤسس لمسار من التعاون المستقبلي.
حسب المعلومات، فإن فرنسا استطاعت بالتنسيق مع أميركا، تأمين مخرج لائق لشرط حرية الحركة الإسرائيلية، يتمثل بآلية الرقابة على تطبيق القرار “1701”، عبر لجنة “فرنسية – أميركية” مشتركة، تنسق مع إسرائيل وتتبلغ منها الخروقات، لتحيلها بدورها إلى “اليونيفيل” لمعالجتها، بالشراكة مع الجيش اللبناني. وفي حال لم يُصر إلى معالجتها وفق هذه الآلية، فإن لإسرائيل الحرية في ملاحقة الإنتهاكات، بالاستناد إلى بروتوكول مشترك مع أميركا، موازٍ لهذه الطروحات. وبذلك تكون فرنسا منحت “حزب الله” نصراً معنوياً يستطيع تسويقه لدى حاضنته الشعبية، من خلال ترحيل فكرة قوات متعددة الجنسيات، وإخراج بريطانيا وألمانيا من لجنة الرقابة.
بيد أن الطرح الفرنسي، وإن كان يتلاقى في غالبية عناصره مع الطرح الأميركي، إلا أنه لا يستجيب للتحديات وفق منظور الإدارة الأميركية الجديدة، حسبما بينت “وثيقة ترامب” بالنسبة للبنان التي نشرتها “نداء الوطن”. كما أنه يواجه معضلة عربية، تتمثل بإحجام دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، عن تمويل عملية إعادة الإعمار في لبنان في حال انتخاب رئيس موال لـ “حزب الله”، أو مشارك في صناعته. ذلك أن دول الخليج ليست مستعدة لتمويل عملية إعادة إنتاج نفوذ “الحزب” ووصايته على القرار السياسي في لبنان. وهذا ما يقودنا إلى الطرح العربي، الذي يشكل “الملاذ الآمن” للسيادة اللبنانية، والذي يرتكز على استعادة قرار الدولة، وتطبيق القرارات الدولية بكافة مندرجاتها و”اتفاق الطائف”، بما يمهد لتكوين سلطة جديدة تتولى تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وتشير المعلومات إلى أن الطرف الإيراني استغل “القمة العربية – الإسلامية” المشتركة في الرياض، والحفاوة السعودية، وموقفها الرافض للاعتداءات الإسرائيلية على إيران، من أجل فتح قناة عبرها للتواصل مع أميركا، بغية إنضاج صيغة حل مقبولة تدمج الطروحات الثلاثة. على أن يتم اختبار تطبيقه خلال فترة تجريبية تقدر بشهرين، تستمر خلالها المفاوضات لإنتاج حل مستدام يخرج الجبهة الشمالية إلى التقاعد المتأخر.
