يخضع التطرف اليميني في إسرائيل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومع وزيره بن غفير للقرار العسكري للجيش الإسرائيلي. ما يعني أن سير الحرب والمعارك لن يختلف كثيراً لا في حال سقوط نتنياهو ولا حتى في حال استلام حكومة يسارية للحكم! ففي زمن الحرب لا فرق بين اليمين واليسار في إسرائيل!
هل يتمّ الدخول الى رفح؟ ومتى؟ هل تجري عملية تبادل ثانية للأسرى؟ هل يتمّ التوصل الى هدنة لوقف إطلاق النار في غزة؟
مرجعية واحدة تجيب على كل هذه الأسئلة، وهي مجلس الحرب الإسرائيلي، الذي تأسس في 11 أكتوبر 2023، بعد 4 أيام من عملية طوفان الأقصى! هذه المرجعية السياسية في القرار العسكري ليست هي صاحبة القرار الفعلي! بل هي تخضع فعلياً لتوجهات الجيش الإسرائيلي. فالجيش الإسرائيلي هو المؤسسة الوحيدة الضامنة لاستمرار دولة إسرائيل!
إن القرار في إسرائيل اليوم هو «قرار عسكري بنتائج سياسية» وليس «سياسياً بنتائج عسكرية»! والأهداف هي «أهداف عسكرية بنتائج سياسية» وليست «أهدافاً سياسية بنتائج عسكرية»!
هذا القرار العسكري الإسرائيلي يفسر المواقف الإسرائيلية اللاحقة! فهو لن يستجيب لطلبات الرئيس الأميركي جو بايدن ولا لطلبات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولن ينفذ قرارات الأمم المتحدة، وهو لن يخضع حتى لضغوط الرأي العام في الداخل الإسرائيلي!
إن مجلس الحرب الإسرائيلي، خلف الجيش الإسرائيلي، يقاوم عملية تبادل الأسرى ويرفض الهدنة ويصرّ على أولوية القضاء على حماس وعلى تصفية قادتها!
ومع ذلك، فإن ملف الأسرى يضعف موقف مجلس الحرب، وعدّاد القتلى من الجانبين الإسرائيلي والغزاوي مع اقتحام رفح يؤخّر اقتحامها نتيجة للضغوط الدولية!
إلّا أن الجيش الإسرائيلي يدرك أنه لم يحقق أهدافه العسكرية الأساسية في الحرب على غزة، لا لجهة القضاء على حماس واغتيال قادتها، ولا لجهة احتلالها بالكامل، ولا لجهة ضمان أمن إسرائيل، ولا لجهة إعادة المهجرين «قسراً» من قرى ومستوطنات الغلاف وقرى ومستوطنات الشمال جنوب لبنان!
إن فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه العسكرية الأساسية تدفعه، من وجهة نظره، الى الاستمرار بالحرب لاستعادة ثقة الرأي العام الإسرائيلي به ولتثبيت أمن إسرائيل! ما يؤشر الى أن الحرب ما تزال طويلة، وأن المباحثات السياسية الدولية ستنتظر كثيراً في الوقت البدل عن الضائع!
