إذا كان نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم قد اختار رئيس الجمهورية، كما قال في بيانه المكتوب أمس الأول، منتظراً من الجميع الموافقة على هذا الاختيار، فإنّ «حزب الله» يكون قد نصَّب نفسه منذ الآن، المعبر الاجباري الذي منه يُسمّى رؤساء الجمهوريات، ومنه تتشكّل الحكومات، وقوانين الانتخاب، ويصبح اتهام خصومه له بمحاولة السيطرة على الدولة والمؤسسات، ليس مجرّد اتهام بل فِعل ملموس، تتأكد وقائعه منذ العام 2005 والى اليوم.
«حزب الله» اختار، فماذا اختار الآخرون أن يفعلوا، لمنع تحول هذا الاختيار الى فعل إملاء مستمر، سوف يحوّل دستور «الطائف» الى أنقاض، بفِعل نقل صلاحيات المؤسسات الى مكان آخر مختلف كلياً، بحيث تحوّلت الى ما يشبه وظيفة كاتب العدل الذي يُصدّق على المعاملات، ووضعَ الجميع رغماً عنهم أو بإرادتهم، تحت سيف التسليم بالتنازلات، التي لا يعرف إلّا «حزب الله» حدود نهايتها.
يقرأ مرجع سياسي في «14 آذار» التي تفرّقت، هذا الواقع الأليم، بعيون الناقد والمتابع، فيلاحظ أنّ حجم التدهور الذي تعرّض له مشروع «14 آذار» بلغ حداً غير مسبوق، وهو يُهدّد بتعرّض هذه القوى مجتمعة لانتكاسات كبيرة مقبلة، جرّاء فقدانها المناعة والقدرة على بلورة تصوّر لمواجهة ما يجري.
فبين الرئيس سعد الحريري الذي اندفع في خطوة ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي ردَّ بترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، يتماسك «حزب الله» على الرغم من كل الخسائر التي مُنيَ بها في سوريا، ويواجه الجميع بالتمترس وراء ترشيح العماد عون، تاركاً إيّاهم يلهون في الوقت الضائع، ومخبّئاً الكثير من المفاجآت لمرحلة ما قبل وما بعد انتخاب الرئيس، غير مُبال بما يُخلّفه الفراغ من آثار كارثية على الوضعين السياسي والاقتصادي.
ويسأل المرجع الـ14 آذاري: إذا كانت الخطوة التي قام بها الرئيس الحريري بترشيح النائب فرنجية لم تسقط فيتو «حزب الله» الرافض انتخاب الرئيس، فماذا ومن يستطيع إسقاط هذا الفيتو؟ وأيّ ثمن يمكن أن يدفعه الجميع جرّاء هذه التنازلات المجانية التي ينتظر الحزب منها المزيد، وهو العارف أنّ من بقيَ من قوى في مواجهته لم يعد مؤهّلاً للقيام بالمهمة، بعدما انفخت الدف وتفرّق العشّاق؟
ويضيف: يطرح «حزب الله» اليوم، موافقة الرئيس الحريري على انتخاب العماد عون للنزول الى المجلس النيابي، فماذا يضمن إذا وافق الحريري، أن لا يتذرّع بطلب موافقة السعودية او اميركا او فرنسا؟ وما هي الجدوى من الاستمرار في لعب دور مدير الحملة الانتخابية للعماد عون، اذا كان من يلعبها هو نفسه مقتنع بأنّ ايران تعطّل انتخاب الرئيس؟
ويشير المرجع إلى أنّ الحزب يطرح معادلة استمرار الفراغ حتى الانتخابات النيابية المقبلة، أو التسليم له بتسمية الرئيس وتأليف الحكومة والبيان الوزاري، وقانون الانتخاب، أي السيطرة الكاملة على السلطة. والغريب أنّ بعض قوى «14 آذار»، تطبّع بعد حفلة الترشيحات الخاطئة، مع فكرة إجراء الانتخابات النيابية، والتحضّر لها، بما يُشبه القبول والتسليم بالفراغ الرئاسي، والاستعداد للانتخابات النيابية.
وفي هذا السياق دخلت هذه القوى في محاولة التفاهم على قانون انتخاب، وبدأت مداولات في هذا الصدد لدمج صيغة بعض القوانين المختلطة، مع بعض الأفكار لنَقل مقاعد نيابية من أقضية وضمّها الى أخرى، ومحاولة الاتفاق على مبدأ اعتماد النظام النسبي او الأكثري في الدوائر، وخصوصاً الصغيرة (صيدا، البترون، وغيرها)، وهو بحث ضروري لكنّه يشكّل توطئة واقعية لإطالة أمد الفراغ.