ى
هل تنتج الاتصالات الجارية بين معراب والرابية وبين عين التينة وقيادات من تكتلات مختلفة رئيساً للبنان فتكون ورقة “إعلان النيات” قد أعطت ثمارها وأثبتت حسن النيات وصدق الارادات، ويكون الاتفاق النووي قد فتح كوة في جدار الازمة الرئاسية كما توقع الرئيس نبيه بري، وتأكدت قدرة الزعماء في لبنان على “لبننة” الانتخابات الرئاسية ولو في ربع الساعة الاخير، ويكون للبنان رئيس من أبوين لبنانيين معروفين وليس من آباء أجانب، ويثبتون أيضاً أنهم قادرون، عند الضرورة، على اجتراح عجائب الحلول، وأنهم باتفاقهم يستبعدون مقولة أن ايران هي التي قررت تعطيل الانتخابات الرئاسية، وهي التي عادت وقررت تسهيل إجرائها بعد الاتفاق النووي؟
والسؤال المطروح هو: كيف يمكن التوصل الى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية من خارج قوى 8 و14 آذار وتنطبق عليه صفات ومواصفات الرئيس الوفاقي والتوافقي؟
ثمة من يقول إن التوصل الى اتفاق على مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية وعلى مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين بعد الاتفاق على آلية عمل الحكومة، قد يكون المدخل الى هذا الاتفاق، إذ ان الموافقة على هذين المشروعين تعيد الى المسيحيين حقوقهم أكثر مما يعيدها مجرد انتخاب رئيس قد لا يستطيع، بحكم الظروف الموضوعية، استعادة شيء منها. ذلك ان الرئاسة الاولى ليست وحدها مصدر قوة وحماية للمسيحيين، خصوصاً عندما ينقسمون على انفسهم ويصبحون على خلاف مع شريكهم المسلم حول مواضيع اساسية وقضايا مصيرية، كما يصبح مصير رئاسة الجمهورية نفسها في خطر أحياناً.
أما كيف يمكن أن يكون مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية ومشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين وانتفاء الاشكال حول عمل الحكومة وهي تماس صلاحيات الرئيس بالوكالة، فبالدعوة الى جلسة نيابية عامة ينتخب فيها رئيس للجمهورية، وفي الجلسة نفسها تتم المصادقة على هذين المشروعين اللذين يوقعهما الرئيس تمهيداً للدعوة الى اجراء انتخابات نيابية على اساسهما، وبتشكيل حكومة تشرف على هذه الانتخابات. وعندما يقوم مجلس نيابي جديد يمثل تمثيلاً صحيحاً شتى فئات الشعب وأجياله وتنبثق منه حكومة جديدة تتألف من مكونات هذا المجلس، فإنه يصير في الامكان تعديل ما يحتاج الى تعديل في دستور الطائف وتصويب ما يجب تصويبه وإيضاح بعض بنوده الملتبسة، أو يقرر المجلس اعادة النظر في اتفاق الطائف توصلاً إلى اعتماد صيغة نظام يكون أكثر ملاءمة لما استجدّ من تطورات ومتغيرات، كما يصير في امكان هذا المجلس ان يبت موضوع حياد لبنان او تحييده وفقاً لـ”إعلان بعبدا”، سواء بصيغته التي اقرت في هيئة الحوار أو بصيغة معدلة. وإقرار حياد لبنان أو تحييده يسهل التوصل الى اتفاق على الصيغة التي ترضي جميع اللبنانيين على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم وتجعلهم يشعرون بالاطمئنان والأمن والأمان والعيش براحة بال داخل دولة مستقلة سيدة حرة.
الواقع ان من عطّل الانتخابات الرئاسية حتى الآن هما “حزب الله” و”تكتل التغيير والاصلاح”، وان في استطاعتهما معاً أو أحدهما تأمين نصاب جلسة الانتخاب بحضورها، وإلا تحمّلا وحدهما مسؤولية استمرار الشغور الرئاسي وتداعياته.
لقد صار لدى الجميع في الداخل والخارج اقتناع بأن لا حظوظ بالفوز بالرئاسة لأي مرشح من 8 و14 آذار، وبات لا بد من الاتفاق على مرشح تسوية أو توافقي، وهو ما دعا اليه البطريرك الكاردينال الراعي، وهو ما كان يحصل كلما انقسمت القوى السياسية الاساسية في البلاد وكان انقسامها حاداً. واللافت ان ورقة “اعلان النيات” بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” ورد فيها: “التأكيد على أن وثيقة الوفاق الوطني قد طبقت بشكل مبتور، مما يوجب تصويب المسار من خلال العودة الى مرتكزات الميثاق الوطني وأحكام الدستور المتعلقة بالمناصفة الفعلية وصحة التمثيل النيابي الفعال والشركة الصحيحة بين مكونات المجتمع اللبناني كافة، بما يحفظ قواعد العيش المشترك، وترجمة ذلك في قانون انتخاب يؤمن القواعد المشار اليها اعلاه، وفي انتخاب رئيس للجمهورية قوي ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة المكونات الاخرى والايفاء بقسمه وبالتزامات الرئاسة بما يؤمن الشركة الفعلية الميثاقية والمصلحة الوطنية العليا”.
فهل يكون الاتفاق على انتخاب مثل هذا الرئيس بداية ترجمة ورقة “اعلان النيات” فيكون للبنان رئيس على أيدي لبنانيين؟