أمس الأربعاء كانت إحدى آخر جلسات مجلس الوزراء، وربما تكون الأخيرة، ليدخل البلد بعد ذلك في حكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وضعت حرب الإنتخابات النيابية أوزارها، ربح مَن ربح، خسر مَن خسر، وعاد البلد إلى حياته الطبيعية بعدما غرق أو أُغرق بالوعود والشعارات والبرامج الإنتخابية التي لا قيمة لها إذا لم توضَع على سكة التنفيذ. فأياً يكن شكل الكتل النيابية وحجمها، وأياً تكن موازين القوى داخل الحكومة الجديدة، فإنَّ ما يعني المواطنين من الكتل النيابية ومن الأحجام في الحكومة هو الملفات التالية:
ملف الفساد والهدر في الإدارات الرسمية:
هل ستضع الحكومة الجديدة خطة طوارئ للبدء في عملية التطهير الإداري لمكافحة الفساد أم ستترك الأمور على غاربها؟
معروفة مصيبة البلد أنَّها قائمة على فسادٍ مستشرٍ في مختلف إدارات الدولة، وكل التقارير التي تضعها الهيئات والمؤسسات الدولية تضع لبنان في المرتبات الدنيا لجهة انعدام الشفافية والمحاسبة.
هنا التحدي، هل ستجرؤ الحكومة الجديدة على الإقدام على ما لم تقدم عليه الحكومات المتعاقبة؟
هل سيتمُّ وضع مكافحة الفساد في أولويات البيان الوزاري؟
البلد لم يعد يحتمل هدراً وفساداً وسرقات، وليس قدر المواطن أن يبقى يدفع الضرائب لتكون مهمته إعطاء المال للدولة ليذهب إلى الجيوب بدلاً من أن يذهب إلى تحسين الأوضاع.
ماذا ستفعل الحكومة بملف الكهرباء؟
هل سيبقى المواطن يدفع ثلاث فواتير؟
فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان وفاتورة اشتراك المولد وفاتورة المولد الخاص؟
ليس هناك بلد في العالم يعاني فيه المواطن ما يعانيه المواطن اللبناني من فواتير مثلثة الأضلاع كفاتورة الكهرباء وفاتورة المياه.
هل ستنظر الحكومة العتيدة إلى معضلة ازدحام السير؟
الصيف على الأبواب، والحكومة تعدنا بالسياحة، فكيف سيتم هذا الأمر مع ازدحام السير؟
هل تدرك الحكومة أن تراجع العملة التركية أمام الدولار الأميركي سيجعل كلفة السياحة في تركيا أرخص بكثير من السياحة في لبنان؟
ما هي البرامج التي ستقدمها الحكومة غير التنظير؟
هل تتذكر أنَّ من الشعارات البارزة للبنان أنه بلد السياحة والخدمات؟
ماذا عن التلوث في كل شيء؟
ما هي الخطة لمكافحته؟
من تلوث المياه، إلى تلوث المأكولات، إلى تلوث الخضار والفواكه، إلى الأسمدة الزراعية غير المطابقة للمواصفات، فهل لدى الحكومة خطة لمواجهة هذه القضايا؟
ماذا عن أزمة البطالة ووجود الآلاف من الجامعيين من دون عمل؟
إنَّ الموضوع يزداد خطورة حين يعلم اللبناني أنَّ النازح السوري ينافسه في الأعمال وأنَّ قضية النازحين لن يكون لها حل في المدى المنظور.
هذه عينة من التحديات المطروحة أمام الحكومة العتيدة ومجلس النواب الجديد، وبناءً عليه، هل تضعون وعودكم جانباً لتبدأ عملية المتابعة والمحاسبة؟
ليس بالوعود يحيا اللبناني.