دخلنا موسم الانتخابات في المنطقة، من أول انتخابات في لبنان منذ 9 أعوام إلى أول انتخابات عراقية منذ دحر «داعش»، مروراً بعدد من الحملات الانتخابية في ليبيا وتركيا. كل دولة لها خصوصيتها، ولكن في كل حالة تشهد هذه البلدان أجواء ترقب وتساؤل: هل يا ترى سنشهد تغييراً يذكر من خلال صناديق الاقتراع؟ بالنسبة للساسة والمراقبين والصحافيين، الانتخابات فرصة للتحليل والنظر في التطورات الإقليمية والتطلعات الاستراتيجية، أما للمواطن فالهم الأول هو الحصول على حكومة قادرة على إدارة البلد بأمان وتقوده نحو الازدهار. في غالب دول منطقة الشرق الأوسط، الانتخابات العامة تقام على أرض تشهد اضطرابات تهدد أمن البلاد، على أمل أن تجلب صناديق الاقتراع نوعاً من التوافق السياسي يعزز الاستقرار. وهذا التوافق يحتاج إلى زعماء ينظرون إلى المستقبل البعيد ولمصلحة البلد أولا – سمات لا توجد في كثير من الحالات مع المرشحين السياسيين.
النظام الانتخابي مبني على مبدأ أن الشخص الأفضل هو الذي يتم اختياره لتولي السلطة، بناء على الاعتقاد بأن الشعب قادر على اختيار الشخص المناسب. ويواجه هذا المبدأ اختباراً صعباً شبه يومي في دول تعاني من الانقسامات الطائفية والعرقية وأنظمة سياسية هشة تدفع الناخب لاختيار المرشح ليس بناءً على برنامجه السياسي، بل نسبة لطائفته أو عرقه أو عشيرته في دول لم تنضج فيها الأحزاب السياسية بعد. هنا يصبح من الصعب القول إن الشخص الأمثل قد تولى الموقع الملائم.
في الدول الخارجة من نزاعات داخلية أو حروب أهلية، والتي عادة ما تكون نتيجة خلاف حول من يحق له حكم البلاد، تبدو الانتخابات الوسيلة الأمثل لإحداث الانتقال السلمي. وقد شهدنا خلال العقدين الماضيين في العالم العربي، بلورة عملية الانتخاب في الجمهوريات إما لتكون عملية مصادقة على قائد ما من دون منافسة حقيقية، أو لتكون موافقة مستسلمة لنظام حكم معين.
ففي العراق، كانت الانتخابات وسيلة اعتمدتها الولايات المتحدة للتخلي عن مسؤولية إدارة شؤون الدولة التي احتلتها بعد حرب عام 2003، ومن أجل إعادة «السيادة» للعراق. فكانت عملية الاقتراع الأولى تمهد لبلورة نظام حكم في العراق بظروف مضطربة، لم تكن فيها الأجواء مهيأة لخوض الانتخابات بروح ديمقراطية ونضوج للعملية السياسية. على الرغم من عدم رضا نسبة عالية من العراقيين على الأداء الحكومي، كانت نسبة المشاركة في كل انتخابات أعلى من 50 في المائة (أي الأغلبية)، لتدلل بذلك على إيمان العراقيين باختيار صناديق الاقتراع لحكم البلاد بدلاً من حكم الاستبداد أو القتال.
لكن عملية الانتخاب وحدها لا تكفي. فمن دون مؤسسات صلبة تمنع استغلال المواقع الرسمية والمال العام، تتزعزع الدولة. كما أن عدم وجود موظفي دولة مهنيين أكفاء (تكنوقراط) يُسيرون شؤون الدولة بغض النظر عن هوية الحاكم ونوعية الحكم، يعني أن كبار الموظفين يصبحون «موظفي حكومة» يتغيرون مع تغير الحكومة. وهذا يضر بالدولة على المدى البعيد. لقد عانت جمهوريات مثل العراق ولبنان، بنيت العملية السياسية فيها على محاصصة طائفية، من ويلات المحاصصة في الوزارات التي بات بعضها يخدم حزباً أو طائفة معينة أولاً، وبعدها الدولة.
عامل المال السياسي يؤثر على الانتخابات ومن ثم على مسار العملية السياسية برمتها. الواقع أثبت بأنه لا يمكن لأية قوة سياسية أن تتسع ويزداد نشاطها من دون أن يكون لديها دخل مادي كبير. وفي دول لا توجد فيها آليات لجمع المال بطرق منتظمة وشفافة، يصبح الفساد المالي مرتبطاً بالنجاح السياسي. هذه القضية لا تقتصر على العالم العربي. ففي كل دولة يسود فيها التعدد الحزبي وتكون الانتخابات وسيلة لنقل السلطة فيها، مثل الولايات المتحدة، يكون المال السياسي ونفوذ قوى ثرية يلعب دوراً غير صحي أحياناً في العملية السياسية. وغالباً ما نسمع عن أطراف حققت النجاح بسبب الأموال على حساب من يمتلك الشعبية الأوسع. وقد يكون خير مثال على تمويل الحملات الانتخابية بشكل غير سليم، ما يثار حالياً حول الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من قضية قضائية بخصوص تمويل حملته الانتخابية.
من جهة أخرى، تشهد الدول التي تعاني من آفة الإرهاب محاربة الإرهابيين للانتقال السلمي للسلطة. واستهداف مراكز الانتخاب في ليبيا وأفغانستان خلال الأيام الماضية، وإعلان «داعش» الحرب على الانتخابات في العراق، يظهر مدى خوف المتطرفين من الانتخابات، على الرغم من مشكلاتها. من السهل تعديد النواقص في أي من الأنظمة السياسية المذكورة، ولكن تبقى فكرة الانتقال سلمي للسلطة وموافقة غالبية الشعب على آلية الحكم من الأفكار التي يخافها ويحاربها المتطرفون.
أما في الجمهوريات التي تشهد استقراراً نسبياً، تصبح للانتخابات أهداف أخرى. فعلى سبيل المثال، في تركيا، الانتخابات المرتقبة مغزاها تثبيت سلطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وليس تثبيت النظام التركي الذي شهد خلال القرن العشرين صراعاً بين الحكم المدني وسلطة الجيش. والإعلان المفاجئ مؤخراً عن إجراء انتخابات مبكرة في أنقرة أثار أسئلة حول نيات إردوغان للحقبة المقبلة، بعد أن استطاع أن يُحَجّم معارضيه إثر محاولة انقلاب يوليو (تموز) 2016. هنا دور الانتخابات يصبح لتعزيز موقع الزعيم.
وعلى الرغم من كل هذه القضايا، لمن لم ينتخب في السابق ويحق له الانتخاب، هناك شعور صعب وصفه عند الاقتراب من صندوق الاقتراع. مبدأ أن كل صوت له أهمية، وأن للفرد الواحد إمكانية التأثير في الأحداث من دون اللجوء إلى العنف، مبدأ مهم للغاية. الشعور الفردي بقوة الصوت الواحد، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الدخل المادي، شعور مهم للانتماء للوطن. عسى أن يشعر جميع الساسة بهذا الشعور والسعي لتحقيق التغيير الإيجابي المطلوب.
