بعدما عرف اللبنانيون رئيس جمهوريتهم، بات عليهم ان يعرفوا حكومة العهد الاولى وممن ستتشكل وتضم، لاسيما حيث قيل ويقال الكثير عن صعوبات ستعترض تأليفها، من غير حاجة الى التوقف عند التكليف المعروف والذي سيكون في عهدة الرئيس سعد الحريري الذي كانت له اليد الطولى في انجاز الاستحقاق الرئاسي بالشكل الذي حصل فيه، مع ضرورة التوقف عند المطلوب من سيد العهد، حيث قيل ويقال الكثير عن اهليته، مع ضرورة رؤية النتائج على الارض، لان الملفات التي تحتاج الى معالجة اكثر من الهم على القلب بحسب اجماع من هم مع الرئيس العماد ميشال عون، اضافة الى من هم مع الرئيس سعد الحريري؟!
ثمة من يجزم في هذا السياق بأن الامور السياسية التقليدية ستبقى بحاجة الى رعاية استثنائية من رئيس الجمهورية ومن رئيس حكومته، اضافة الى ما سيصدر عن «معارضي الورقة البيضاء» الذين يتصورون انهم فتحوا عهدا سياسيا مختلفا، مع العلم انهم لم يخترعوا البارود، ليس لانهم لم يقدروا على اثبات وجودهم، بل لانهم اعطوا صورة غير مشجعة عن واقع الحال الذي من الواجب اخذه في الاعتبار من دون حاجة الى تحديد ماهيته في مجال متابعة ما هو مرجو، اقله للقول ان هؤلاء ليسوا طارئين على الحكم ومراقبته التي تحتاج الى اكثر من موقف ودليل كي لا يقال اننا امام معارضة لمجرد المعارضة؟!
خلاصة الكلام في هذا الصدد ان شكل الحكومة العتيدة سيعطي الانطباع بما ستكون قادرة على انجازه قبل ان تتضح الصورة الكاملة لجمهورية العهد الجديد، المطالب بدوره بأن يكون لجميع اللبنانيين الذين يتطلعون الى نهج حكم يفهم منه ان الامور يمكن ان تتحسن عما هي الان من حال كارثية من الصعب بل من المستحيل ان تستمر على ما هي عليه من غير حاجة الى من يكبح جماح السواد الاعظم من الطارئين على السلطة، لاسيما اولئك الطارئين على الادارة العامة الذين رفعوا مستوى السلب والنهب بعدما وجدوا انفسهم من دون رقيب او حسيب؟!
من الواجب والضروري مراجعة حسابات الجيوش من الموظفين الفاسدين الذين يغطون انفسهم بمن يمارس السلطة وهؤلاء معرفون بالاسماء وبالارتكابات ولا حاجة الى المزيد للدلالة عليهم ان لجهة القصور التي يملكونها او لجهة الحسابات المصرفية التي بلغوا ذروتها من وراء اعمال وارتكابات من الصعب التستر عليها مهما اختلف نوع من يغطيها (…).
ان المواطن العادي لا يتطلع الى معجزات في الحكم بقدر ما ينتظر عملا ملموسا في مجال الكهرباء والمياه والنفايات، وهذه مطالب من المستحيل على اي كان في الحكم ان يتجاهلها، خصوصا انها من ضمن اولويات الحياة العامة للبنانيين الذين لم يعودوا يعرفون اي حل ملح لما هم بحاجة اليه، اضف الى ذلك واجب تصحيح الاجور ومراقبة المرافق العامة التي تحولت الى اكثر من مغارة لعلي بابا، في مجال السرقة ونهب المال العام، وهي امور من المستحيل التستر عليها من غير حاجة الى تلاعب سياسي قل نظيره؟!
كذلك فان المطلوب من الحكم الجديد اجراء انتخابات نيابية على اساس قانون جديد يحدد مجال تعافي الدولة، كي لا تتكرر مآسي اللعب من ضمن السلطة وعلى السلطة، وهذا من ضمن واجبات جميع من يعتبر نفسه من ضمن الادارة الجديدة للحكم المطالب، بعدم اللعب على الالفاظ في اكثر من مجال سياسي وحزبي ومن غير ان يتوصل الى الان الى ما هو مطلوب منه قبل ان تتطور الامور نحو الاسوأ بحسب توقعات معظم المراقبين الذين عليهم ان يدركوا المطلوب منهم قبل ان ترتفع مجددا الحال المطلبية التي يصعب على اي كان الصمت حيالها، ان من جهة العهد الجديد او من جهة الحكومة ام من جهة ما هو مرتقب في حال اجراء الانتخابات النيابية؟!