إذاً، من هنا إلى أين؟
صار اللي صار فجَّر كلُّ فريقٍ في مجلس الوزراء ما كان يريد أن يقوله، فهل من عِبَر يمكن استخراجها؟
وما هي؟
لا جلسة الأسبوع المقبل، بل في الأسبوع الذي يلي، أي في الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من هذا الشهر، يعني أنَّ هناك فسحة أمل ستمتد لأسبوعَيْن، ولكن ماذا يمكن أن يحدث في هذين الأسبوعين؟
عملياً لا شيء، فالمشكلة عالقة عند آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، العماد عون يطرح إجماعاً على القرارات، فيما الرئيس تمام سلام سيطرح ما هو وارد في الدستور حول كيفية إتخاذ القرارات، أي إما بالثلثين وإما بالنصف زائداً واحداً. كلُّ طرفٍ سيتمسّك بطرحه وسيُعلِّل هذا التمسك بالحجج التالية:
العماد عون سيقول إنّه في غياب رئيس الجمهورية فإنَّ الإجماع ضروري، وهناك سوابق في هذه الحكومة بالذات حول قرارات الإجماع وبالإمكان العودة إليها.
الرئيس تمام سلام سيردُّ بأنَّ الإجماع جُرِّب ولكن ثبُت أنّه يؤدي إلى العرقلة بدلاً من أن يؤدي إلى الحلحلة، وقد اختبرت جلسات مجلس الوزراء هذه العراقيل المتمادية التي أدت إلى شبه اعتكاف للرئيس سلام، ثم العودة عن هذا الإعتكاف بوعود إستبدال الإجماع بالتوافق حتى في غياب بعض الوزراء، وفي جلسة الأمس هناك بعض الوزراء الذين ذكَّروا بأنه في جلسات سابقة اتُخذت قرارات بتسعة عشر صوتاً من أصل 24، في بنودٍ قدَّمها وزيرا التكتل، ويخلص هؤلاء إلى القول:
لماذا اختبار ما سبق أن تمَّ اختباره وثبت عدم جدواه؟
العماد عون لن يقبل بما كان قائماً. الرئيس سلام لن يقبل بتغيير ما هو قائم، إذاً هناك أزمة حكومية، فماذا سيحصل؟
سيكون هناك اصطفافٌ جديد، فهل سيتَّخذ مجلس الوزراء قراراته بالأكثرية؟
وزيرا العماد عون لا يستطيعان الإعتراض إلا إذا وقف إلى جانبهما الحلفاء وتحديداً حزب الله، هنا يبدأ الكلام الجدي، فمن له مصلحة في فرط الحكومة؟
إذا تحقَّق هذا الأمر، فنحن أمام السيناريو التالي:
لن تكون هناك جلسات لمجلس الوزراء إعتباراً من آب المقبل:
الرئيس سلام سيتمسك بموقفه، والعماد عون سيتمسك بموقفه.
لن يكون هناك وساطات أو مساعٍ خارجية، لأنَّ الذين يتدخَّلون عادةً منهمكون في شؤون يعتبرونها أكثر أهمية من الوضع اللبناني، فحين بدأت أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان لم تكن المفاوضات النووية الإيرانية قد بدأت بعد، لم تكن الحرب اليمنية قد اندلعت، لم يكن الإرهاب قد وصل بهذه الوتيرة المرتفعة إلى مصر، لم تكن تونس بهذه المواجهة الكبرى مع الإرهاب، لم يكن اليونان بهذا الوضع المعقَّد مع دول الإتحاد الأوروبي… كلُّ هذه الملفات لم تكن موجودة، ومع ذلك لم يكن أحدٌ يريد أن يتدخَّل بقوة في لبنان، على غرار ما كان يتدخَّل في العقود الماضية. اليوم، ومع كلِّ هذه التراكمات من الملفات كيف سيتم الإهتمام بلبنان؟
للأسف، سيدخل لبنان لائحة الدول المنسية، وما على اللبنانيين سوى الإهتمام بأنفسهم وتقليع أشواكهم بأيديهم، لأنَّ الإهتمام الخارجي لن يأتي.
