تعليق اجتماعات الحكومة من قبل رئيسها تمام سلام، بهدف «اجهاض» الخلاف والتوتر خارج جدرانها، امر لن يستمر في ظل المواقف التمهيدية والاختبارية لردة فعل تكتل التغيير والاصلاح في حال وجهت الدعوة له، اذ ثمة اتجاه واضح بأن رئيس الحكومة ينوي دعوة القوى الحكومية الى جلسة لمتابعة ادارة البلاد كما قدر لهم من هامش مرسوم للخلاف بين مكوناتها… على خلفية الظروف الخارجية لولادتها…
وبعيداً عن الاشكالية ذات الصلة الدائمة بكيفية تعاطي القوى الحكومية مع جدول الأعمال المفترض ان يوزع على «الميني رئيس» الاربعة وعشرين بـ«72» ساعة قبل انعقاد الجلسة، فان تكتل التغيير والاصلاح حسب مصدر وزاري من الفريق المعني مباشرة في التعيينات، يعتبر ان اي جدول جديد للأعمال لا يسقط موضوع التعيينات الأمنية في حال لم يدرج عليه، لكون هذا الملف لا يزال مفتوحاً امام الوزراء ولم يغلق منذ الاجتماع الأخير، بعدما رفع سلام النقاشات حول التعيينات الأمنية لمناقشتها في جلسة مقبلة، اي ان هذا البند يتابع المصدر لا يزال حاضرا دون ادراجه مجدداً على الجدول.
وفي معطيات المصدر ذاته، فان رئيس الحكومة يميل لعدم الدعوة الى جلسة لكن ضغوطات تمارس عليه للجوء الى هذه الخطوة، وعقد جلسة وعدم التسليم بمطالب تكتل التغيير والاصلاح وفق هدف واضح يصب في خانة اسقاط هذا الملف وتجاوزه دون تقدير تداعيات مواقف وزراء التكتل وحلفائهم، مشيراً الى وجود نوع من المساعي البطيئة بهدف تطويق الأزمة من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لا يقبل أن ينسحب «تسكير» مجلس النواب على الحكومة واعمالها لا سيما ان ملفات من هذا الحجم يتابع المصدر، تعالج عادة من خارج اجتماعات الحكومة ولا تحل في الداخل، بحيث يهيىء لها مناخ من التفاهم عبر اتصالات بين القوى المتباينة المواقف.
وعادة ما يأتي الحل لهكذا ازمات متعددة، يكمل المصدر، من ضمن سلة تفاهمات واحدة، بحيث تمشي معاً التعيينات الأمنية وجلسة التشريع النيابية وغير ملفات عالقة.
ولا يتوقف المصدر في المواجهة التي يخوضها التكتل سواء اكانت سياسية ام ذات صلة بملف التعيينات، امام كلام رئىس الجمهورية السابق ميشال سليمان ودوره حيال العماد ميشال عون وطروحاته، معتبراً المصدر ذاته بأن سليمان لم يحافظ على موقعه كرئيس للجمهورية بل هو يتنقل و«يقفز» من مكان الى آخر للبحث عن دور وموقع وانه كحالة ظرفية ينتهي سياسياً بعد تشكيل حكومة جديدة، لكون حركته الحالية مستمدة من وجود ثلاثة وزراء له في الحكومة الحالية، وبينهم وزير للدفاع يتفرج على المجلس العسكري الفارغ من ثلاثة اعضاء نتيجة شغور مواقعهم، لا سيما ان لكل منهم مهاماً استراتيجية الى جانب قائد الجيش اللبناني.
ولكن رئيس الحكومة «لا يسعى لشراء مشكل» مع عون على ما تقول اوساطه الوزارية، اذ ان الظروف الحالية في البلاد حساسة جداً والخلافات لا تناسب اي فريق، لكن في الوقت ذاته من غير الطبيعي ان يعمد وزراء التكتل ووزيرا «حزب الله» الذين يشكلون ستة وزراء، ان يعطلوا عمل الحكومة، في مقابل ثمانية عشر وزيراً يريدون العمل اي اكثر من الثلثين بوزيرين وكل ذلك من اجل تطبيق منطق عون «يا انا او لا احد»، اذ ان هذا الاسلوب لن يمشي والبلاد امام عدة استحقاقات عدا ما هو عليه واقع لبنان في سلم التصنيف الدولي في موازاة الوضع المالي الصعب.
واضافت الاوساط انه في حال انعقدت الحكومة، فانها لن تبقى عندها اسيرة بند التعيينات، فاذا ما استوفى النقاش سيتم الانتقال الى بنود اخرى، فالمنطق في العمل الحكومي يقول، بانه بعد البت في بند يتم الانتقال الى آخر، وهذا لا يعني ان البت مفترض أن يكون ايجابا لصالح حسابات اي فريق او يتوقف عندها العمل الحكومي. اذ ان بت الامر ممكن الا يكون موافق عليه، ولذلك يمكن لأي فريق ان يسجل تحفظه للانتقال الى مواضيع لاحقة.
فمن غير المقبول، تتابع الاوساط الوزارية لرئيس الحكومة، ان توقف مصالح الشعب من اجل ستة وزراء، دون اغفال ما تميز به وزيرا «حزب الله» من حرص في عدة محطات، مقرونة برغبة واضحة للرئيس بري ايضاً الهادف لتبريد الامور، حتى ان النقاش الحضاري الذي رافق الملفات الخلافية وبينها بند التعيينات يعكس قدرة الحكومة على مناقشة المواضيع بمسؤولية وهدوء، ولذلك فإن نسف هذا المناخ لصالح فرض حسابات خاصة غير مقبول من عدة قوى حكومية.
ولا يعني تركيز العماد عون مؤخرا مواقفه على التعيينات الامنية، بأنه تراجع عن اهتمامه الرئاسي، لا بل انه يربط دخوله الى قصر بعبدا بدخول رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري الى السراي، يكشف مصدر نيابي مقرب اليه، اذ ان ثمة قناعة لدى عون بأن الحاجة الدولية – الاقليمية لتولي الحريري رئاسة الحكومة في هذه المرحلة، تتطلب انتخاب رئيس للجمهورية، ولذلك هو لن يتراجع عن ترشحه، لكون انتخابه رئيساً للجمهورية يشكل تسهيلا لتولي الحريري رئاسة الحكومة من ضمن صفقة متكاملة بينهما.
السنيورة يعطل المرفأ
ولا يسقط النائب ذاته الدور السلبي لرئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة حيال عون والذي هو منذ الاضاءة على مخالفاته المالية من قبل التيار الوطني الحر، ومشيراً المصدر الى ان السنيورة الذي اتهم العماد عون بتعطيل الجلسة الرئاسية الاخيرة لانتخاب الرئيس، يعطل هو في الوقت ذاته معظم مؤسسات الدولة، وان لجوء العضو في المجلس الاعلى للجمارك احمد الحلبي لتعطيل عمل هذا المجلس، من خلال عدم حضوره اجتماع المجلس لاكتمال عقده الى جانب رئيسه العميد المتقاعد نزار خليل والعضو الثالث كابي فارس، يؤدي الى خسارة الخزينة ملايين الدولارات عدا عن تجميد آلاف المعاملات نتيجة عدم التوقيع عليها والبت فيها، وكل ذلك يتابع المصدر لكون السنيورة يريد ان يفرض منذ اليوم عضوا في المجلس الاعلى خلفا للحلبي في اول جلسة للحكومة ثم يعمد السنيورة لاتهام التيار بأنه يعطل المؤسسات.
