تمّ البازار وعمّت الاحتفالات بإنجاز الاتفاق النووي مع إيران، فأين نحن منه؟
هذا هو منبع الأسئلة والتساؤلات التي تقض مضاجع أهل النظام اللبناني هذه الأيام: هل نحن ضمنه وكيف وبأية شروط؟! هل نحن من حصة إيران بسبب «الموقع الجغرافي» برغم أننا من الغرب وفيه، أم نحن من حصة راعينا الأميركي؟!.. وإذا كنا مشاعاً مشتركاً فمن هي مرجعيتنا: طهران أم واشنطن وكلتاهما عندنا وفينا؟! ومَن مِن «العرب» هو «الشريك الثالث»، ولو رمزياً، وبنصيب متواضع من الغنيمة؟! هل تكون السعودية سوريا الجديدة؟.. وهل تقدر على هذا الدور؟ هل شُطب الدور السوري في لبنان كلية.. وهل هذا ممكن عملياً؟. هل انتفت قدرة سوريا على المشاغبة حتى وهي مشغولة بنفسها غارقة في بحر من الدماء… أم تحفظ لها إيران هذا الدور لأسباب تخصها؟!
ثم.. مَن يحاسبنا، مثلاً، على عاطفتنا ومصالحنا التي أخذتنا إلى واشنطن؟! إن الإيرانيين في واشنطن، حالياً، وهم يرطنون بالإنكليزية مثلنا بل بلغة أرقى وأكثر مخاطبة للمصالح… فالكل يتحدث عن التعاون ويطرح مشاريع مشتركة.. ونحن أول من تعاون، وأهم من فكّر بالمشاريع، لا سيما إذا كانت مشتركة؟! ألم تذهب وفود رئاسية عديدة، ووفود حكومية لعل الأهم من بينها ذلك الوفد الذي رئسه الشهيد رفيق الحريري وقد طرح أفكاراً مهمة للتعاون في مجالات مختلفة.. وكان ذلك في وقت مبكر، وبالتأكيد فإن الزيارة قد تمت بموافقة السعودية… صحيح أن سعودية اليوم هي غير سعودية الأمس لكن المصالح هي هي، ولسوف تفرض ذاتها، خصوصاً وقد حققت الرياض بعض أهدافها عبر حرب اليمن، كمدخل للتفاهم مع طهران من موقع قوة… ثم أننا نقدّر دهاء الإيرانيين وطول نَفَسِهم وهم ورثة حضارة ضاربة في أعماق التاريخ، ونقدّر فيهم عقلهم العملي.. وعقلنا عملي أيضاً، ومن هنا رهاننا على التفاهم معهم.. ثم أننا على خطى واشنطن، ولسنا مزاحمين لأوروبا بل إننا مهيأون لدور الوسيط تاريخياً.. ويمكننا أن نقدم إلى طهران نصائح ثمينة بحكم خبراتنا المتراكمة جيلاً بعد جيل.. ألم يكن أجدادنا الفينيقيون هم من ابتدع مهنة التجارة وما يسمى الآن «العلاقات العامة»؟! إننا نعرف العالم، شرقاً وغرباً، وبفضل خبراتنا المتراكمة يمكننا إسداء نصائح ثمينة للطرفين وبكلفة لا تذكر!
أما محترفو العمل السياسي من أهل النظام فيعتبرون أن التفاهم المستجد بين طهران وواشنطن قد جاء في موعده تماماً، وهو سيسهم في إنهاء البطالة السياسية التي فُرضت عليهم خلال دهر التفاوض الطويل بينهما، خصوصاً وأنه شهد الحرب في سوريا وعليها الذي عطّل دور دمشق وكاد يشطبها من المعادلة التي لا تستقر أوضاع لبنان من دونها.
يعرف هؤلاء المحترفون قراءة الريح والرمل والكف وملامح الوجه، والمصالح أساساً: عند اختلاف الدول احفظ رأسك لتستطيع الإفادة من اتفاقها…
على هذا فهم يراهنون أن «الأزمة» في لبنان إلى انفراج وشيك، وأن تفاهماً سحرياً سيحرك التوجه إلى الحلول التي هي من «التفاصيل» ضمن نتائج التوافق المستجد على «مناطق النفوذ» في المنطقة جميعاً من شاطئ البحر المتوسط إلى شاطئ البحر الأحمر، حتى لا ننسى اليمن، وهي «جائزة المملكة المذهبة» على هامش الاتفاق التاريخي بين طهران وواشنطن.
«إنها لحظة النهاية لسياسات ومشاريع وخطط وتحالفات ومخاصمات، ولحظة بداية جديدة لمرحلة مختلفة تماماً في المنطقة، بدأت تباشيرها تلوح في العراق، وقد تظهر، بعد حين في سوريا، وبالتأكيد فإن لبنان ـ بكل إشكالاته ـ من ضمنها».. لقد تم «الاعتراف» بالدور الإيراني في المشرق العربي، دولياً. وقد يكون التوافق على إنهاء «الأزمة»، التي ضخمتها الرغبة في إثبات الحضور والقدرة على التأثير في القرار الدولي حول المسألة اللبنانية، بين أسبابها، لجني ثمار نتائجها. و»رئاسة الجمهورية» نقطة مفصلية في هذا السياق، من هنا هذا الارتفاع المفاجئ الذي تجاوز التوقعات «للصوت المسيحي»… الباقي «تفاصيل» تندرج بين «النتائج».
المؤكد مسألة «رئاسة الجمهورية» ستكون بين هذه النتائج، ومعها مسألة غياب القرار أو تعطيله في مجلس الوزراء، ومن ضمنها «المعركة» حول قيادة الجيش، وإقفال مجلس النواب وبمنطق: «نحكم الدولة أو نشلها»، بذريعة حماية حقوق المسيحيين وعنوانها الأبرز «رئيس جمهورية» ما بعد الاتفاق النووي، وضعف الدور السوري بعد سقوط الشراكة مع السعودية، في ظل التسليم بالدور المميز لواشنطن؟!
وقديماً قيل: اشتدي أزمة تنفرجي..
ويتمنى اللبنانيون، في هذا المناخ، أن يشمل تفريج الأزمة، موضوع النفايات التي سوف تعود لتملأ الشوارع وتسد منافذ البيوت..
.. أقله لكي تكون معركة الرئاسة «نظيفة»، وليستطيع النواب الوصول إلى المجلس المقفل «بأزمة الوجود» والتي كانت تبدو أخطر من فشل الاتفاق حول النووي الإيراني!