حسناً فعل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عدم الرد على الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، لأنه – جنبلاط – لا يريد الدخول في أي سجال معه، يعرف سلفاً انه لا يؤدي إلى أية نتيجة لأنه لن يكون مبنياً على منطق سوى الاستقواء بفائض القوة الذي يفرض مشيئته على الجميع.
النائب السابق جنبلاط اتهم صراحة إيران بالتدخل في شؤون لبنان الداخلية والايعاز إلى حزب الله بعرقلة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي باتت حاجة ضرورية لهذا البلد الذي يترنح على شفير الهاوية، لأن إيران التي يشتد عليها الحصار الأميركي والدولي لحملها على الحد من طموحاتها الامبراطورية، ترى مصلحة لها في أن يبقى لبنان الممسوك عبر حزب الله ورقة تستخدمها في المعركة الشرسة التي تخوضها ضد الحصار الأميركي والدولي المحكم.
أوليس كلام جنبلاط واقعياً، ومنطقياً، أظهر الوضع على حقيقته، بدل اللف والدوران، وحذر من مغبة وتداعيات استمرار العرقلة الإيرانية لتشكيل حكومة وحدة وطنية إنقاذية، حتى يستخدم أمين عام حزب الله هذه اللغة العالية السقوف في مخاطبته لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وفي مخاطبته اللبنانيين بلغة التهديد والوعيد التي شهد بها كل من استمع إلى خطابه الأخير.
أليست هي الحقيقة، قالها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان استَنْفَر أو استُنفِر الأمين العام لحزب الله، بالشكل الذي سمعه ورآه اللبنانيون في الوقت الذي كان يعمل الجميع من رئيس الجمهورية وغيره بكل جهد للتوصل إلى تسوية لما تبقى من عقد تحول دون تشكيل الحكومة، ومنها عقدة ما يسمى بنواب سنة الثامن من آذار.
لم يخرج رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من توصيفه للأسباب التي تؤخّر تشكيل حكومة الانقاذ عما يقوله النّاس في الشارع، وعما يتداوله المجتمع الدولي، الحريص على أن يبقى هذا البلد محيداً عن صراعات المنطقة، وبدلاً من أن يخفض السيّد حسن من سقف خطابه استخدم لغة التهديد والوعيد، واللغة التي تستند إلى فائض القوة، أي التي تعتبر أن الأمر لي، وهو ما اثار استياءً واسعاً في صفوف اللبنانيين وكل القيادات السياسية التي اعتبرت خطاب الأمين العام بمثابة تهديد لها في حال خرجت أو حتى تحفظت على مشيئة الحزب في تجاوز اتفاق الطائف، والدستور، وكل الأعراف، وفرض قانونه ودستوره على الجميع من دون استثناء احد من المكونات اللبنانية.
وسائل الإعلام تحدثت عن نية الرئيس المكلف الرد اليوم على ما جاء في خطاب السيّد حسن، الذي نسف فيه اتفاق الطائف، وكل ما نص على صلاحيات رئيس الحكومة، وفي رأيي المتواضع أنه لا لزوم للرد، وكان من الأفضل لو ان الرئيس الحريري فعل كما فعل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في الامتناع عن الرد، ويستمر في الموقف الذي اتخذه من دون أي مساومة حتى يتحمل كل فريق مسؤولية ما يصدر عنه، ما دام أن لا مجال لأي حوار مجدٍ وجدي.
