ينطلق مجلس القضاء الشرعي الأعلى اليوم في استقبال طلبات الراغبين بالإشتراك في امتحانات القضاء الشرعي الجعفري لملء ثمانية مراكز شاغرة. الى هنا الخبر عادي، لكن ما هو غير عادي بالنسبة الى كثيرين ان هذا القرار يتعارض مع القانون الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني، القاضي بتعليق كل المهل حتى 31 كانون الأول 2020.
والسؤال، لماذا هذا الإستعجال من مجلس القضاء الشرعي الأعلى بعد 17 عاماً على إجراء آخر دورة انتخابات أجراها عام 2003؟
في التفاصيل، يُحكى عن قرارٍ اتخذه الثنائي الشيعي بالإسراع في إجراء هذه الإنتخابات في هذه الفترة الزمنية، المزدحمة بالتطورات، لغاية في نفس يعقوب، فيها أن “حزب الله” قرر لأول مرة في تاريخه الإنخراط في اختيار القضاة الشرعيين بعدما كان الأمر متروكاً بالكامل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي المعلومات أنه تقرر اقتسام اختيار الفائزين بين “حزب الله” والرئيس بري، 4 قضاة للحزب و4 قضاة لحركة “أمل”، وبذلك يكون “حزب الله” قد قرر الإرتداد بالفعل الى الداخل اللبناني في هذا المجال والتشارك مع الرئيس بري في اقتسام المواقع والمراكز الشيعية.
هناك أكثر من 20 قاضياً للمحاكم الشرعية في لبنان. وعُلم ان عشرات الترشيحات حُضّرت وستُقدم لكن هناك محاولات جدية من الفريقين الشيعيين كي يُصار الى تقليص العدد، قدر المستطاع، بغية ضمان النتيجة.
الشيخ محمد علي الحاج العاملي رفع البارحة كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء كونه مرجع المحاكم الشرعية، وكتاباً آخر الى مفتي الجمهورية اللبنانية كونه رئيس مجلس القضاء الشرعي الأعلى من أجل وقف دورة قضاة الشرع الجعفريين انسجاماً مع قانون المهل، وإلا سيُصار الى الطعن القانوني بالنتائج.
العجلة في استقبال طلبات الراغبين الإشتراك في امتحانات القضاء الشرعي الجعفري في هذه الظروف الصعبة، التي يُصار الى إرجاء كل الإنتخابات فيها، وبينها انتخابات نقابة المحامين التي كانت محددة البارحة، أثار استغراب كثير من المتابعين، خصوصاً أنه لم يصر الى ملء الشواغر منذ أعوام كثيرة. كل هذا في ظلّ التمديد المستمر منذ العام 1970 للشيخ عبد الأمير قبلان في منصب المفتي الجعفري الممتاز، واستمراره في مهامه كنائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى ثم توليه مهام رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى منذ العام 2000، على الرغم من كلام كثير حول الخلل القانوني في هذا التعيين.
مرة جديدة تحوم الأسئلة والإعتراضات حول مسائل شيعية فتُحدد الإنتخابات حيث يفترض الإرجاء وتُرجأ الإنتخابات حيث يفترض أن تُجرى.
