«ما بعد عبد المنعم ليس كما قبله»
الجرّاح يناقض «المستقبل» ويقرّ بأهمية «الألياف»
لم تعُد مفاعيل قضية الإنترنت غير الشرعي محصورة بالتحقيقات القضائية وملاحقة المتهمين. سجّل وزير الاتصالات جمال الجراح، هدفاً في مرمى تياره (المستقبل)، حين أكد أمس، خلال جلسة لجنة الاتصالات، أن مشروع الألياف الضوئية «ضروري وحيوي»، مناقضاً بذلك كل الحجج التي ساقها فريقه لتعطيل هذا المشروع منذ سنوات
يبدو أن قرار لجنة الاتصالات التي يرأسها النائب حسن فضل الله بمتابعة ملف شبكة الإنترنت غير الشرعي وما يتفرّع منه، لن يقف عند حدّ إقالة المدير العام السابق لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف. محاولة احتواء البعض لهذه الفضيحة عبر تقديم يوسف وحده «كبش محرقة» للتغطية على المتورطين الكبار لم تنفع. وبعد انشغال القوى السياسية في الفترة الماضية بملفات الرئاسة والحكومة والانتخابات، أعادت اللجنة هذا الملف إلى الضوء، بالتزامن مع حراك جدّي لصدّ ضغوطات من جهات متورطة، وعدم الاستسلام أمام تباطؤ المسار القضائي وارتباكه.
وفيما كان أعضاء اللجنة ينتظرون إجابات إضافية من الجهازين الأمني والقضائي عن المعدات الضخمة لاستجرار الإنترنت غير الشرعي التي دخلت بطريقة غير شرعية، والمتورطين الكبار الذين يقفون وراءها، بدا أن أن «ما قبل عبد المنعم ليس كما بعده».
وقد تجلّى ذلك في كلام وزير تيار المستقبل في الحكومة، جمال الجراح، عن «ضروة استخدام شبكة الألياف الضوئية، نظراً إلى أهميتها»!، وإشارته الى ما معناه أن عدم تفعيل الشبكة بين المحطات الهوائية يسهم في إبطاء خدمة الإنترنت ويعدّ سبباً إضافياً لعدم حصول المواطن على السرعة المطلوبة من خلال تقنية الجيل الرابع. «اعترافات» الجراح ناقضت كل «المنطق» السابق الذي اعتمده تيار المستقبل عن «الكلفة الباهظة لوصل السنترالات بشبكة الإنترنت»، ومثّلت دليلاً قاطعاً على أن عدم الاستفادة من هذا المشروع المنجز وإقدام يوسف على تجميده بحجة وجود مشاكل في الكابلات، لم يكُن سوى تعاطٍ كيدي مع الوزراء الذين تناوبوا على حقيبة الاتصالات، وتحديداً من التيار الوطني الحرّ، واتهامهم بالسعي إلى تنفيذ هذا المشروع من باب المنفعة.
مصادر في اللجنة أكدت لـ «الأخبار» أن ملف شبكة الألياف الضوئية ينقسم إلى شقيّن: الأول، يرتبط بكابلات ممدّدة تحت الأرض تصل بين السنترالات ومحطات الخلوي. والثاني، يتعلق بمعدات اشترتها الوزارة من شركة «اريكسون» بقيمة 7 ملايين و700 ألف دولار. الإجابة عن وضع هذه المعدات سابقاً كانت تؤكّد أن «لا حاجة لها»، فيما يقال اليوم إن «جزءاً منها لم يعد صالحاً نتيجة بقائها في المخازن فترة طويلة وعدم تشغيلها». وقد كشف الجراح أن الوزير السابق بطرس حرب، توصل مع الشركة إلى تسوية تنص على ألا تعود لها علاقة بالمعدات بعد تقاضيها جزءاً من مستحقاتها (مليون و400 ألف دولار). فهل يعني ذلك أن مصير المعدات التلف، أم أن هناك إمكانية لإخضاعها لعمليات صيانة؟ وفي الحالتين، فإن هناك هدراً سبّبته النكايات السياسية.
نحاس: إقرار الجراح يرتب مسؤوليات على معرقلي المشروع
الوزير السابق شربل نحاس الذي أطلق مشروع شبكة الألياف الضوئية اعتبر أن كلام الجراح وبعيداً عن الجانب السياسي، «يطرح تساؤلات عن السبب الحقيقي وراء تعطيل المشروع». وقال لـ«الأخبار» إنه «بسقوط الحجة التقنية، فإن ذلك يرتب على كل من له صفة مسؤولية عدم تفعيل المشروع، وتكبيد الدولة اللبنانية خسائر كبيرة، لها أبعاد اقتصادية ومالية وأمنية».
وفي ما يتعلق بمسار التحقيقات القضائية، كشف النائب فضل الله أنه «تم الادعاء على 12 شخصاً من الجمارك ومن عاملي تخليص البضائع بتهمة تلقي رشى وإدخال معدات بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية». وأكّد أن «ملف الإنترنت غير الشرعي لا يزال ضمن مرحلة الدفوع الشكلية والمسارات القضائية، والمطلب سيبقى بضرورة الإسراع في بت هذا الموضوع». مصادر اللجنة أشارت إلى أن «الضغوطات التي كانت تمارس على القضاء لا تزال سارية»، خصوصاً أن «المحاكمات تطاول الأشخاص الذين تولوا إدخال هذه المعدات بطرق غير شرعية، من دون أن يُصار إلى الكشف عن الجهات التي تشغّلهم». وفيما لفتت المصادر إلى تباطؤ في المسار القضائي تخوّفت من تمييع القضية وبقاء الملف حيث هو، دون أن يبلغ مرحلة محاكمة المدعى عليهم. فيما جدّد فضل الله «تأكيد الاستمرار بملاحقة هذا الملف ومتابعة عمل القضاء للوصول إلى النتائج المرجوة».
