أظهر المجلس الدستوري أنّ اعتراض “تكتل لبنان القوي”، المفترض أنّه “بيّ الإصلاح”، على قانون الشراء العام لدرجة الطعن به، لم يكن في محله، ما دفع بالمجلس إلى ردّ الطعن بعد ازالة الالتباس من البند “ي” من المادة 78، بتفسيره بأن رئيس مجلس الوزراء يحيل جميع أسماء الناجحين ويقترح المقبولين منهم لكل منصب بحسب ترتيب العلامات، وإبطال البند الثاني من المادة 88 جزئياً بشطب كلمة “أعضاء” وتثبيت الباقي.
ما يعني أنّ المجلس أعاد تثبيت أهم ركائز القانون الإصلاحية، والتي طعن بها “التكتل”، وهي آلية التعيين القائمة على الجدارة والاستحقاق، وآلية الاعتراضات والتدريب والتطوير والتأهيل… ولكن في المقابل، “حقق” المجلس الدستوري “هدف” العونيين من خلال اعتبار رئاسة جان العلية، رئيس إدارة المناقصات، لهيئة الشراء العام “موقتة” إلى حين تعيين مجلس الوزراء هيئة جديدة، ليوضع بعد ذلك بالتصرّف، على عكس بقية موظفي إدارة المناقصات الذين سيصيرون وفق القانون موظفي هيئة الشراء العام.
بالنتيجة، دخلت الأحكام الانتقالية الواردة في متن قانون الشراء العام حيّز التنفيذ، ليبدأ تطبيقه بعد عام، أي في 29 تموز 2022، على أن تكون هذه المرحلة الفاصلة بمثابة فترة تحضيرية لتنفيذ القانون تتولى خلالها “إدارة المناقصات” تجهيز الكادر البشري والحاجات التقنية، وفق أحكام انتقالية نصّ عليها القانون، كي تتولى هيئة الشراء العام بعد ذلك تنفيذ القانون، وذلك وفقاً للمادة 116 من القانون.
وفي هذا السياق، يقول العليّة لـ”نداء الوطن” إنّ “الجهة الطاعنة رمت من خلال طعنها الى اسقاط ركائز قانون الشراء العام بابطال المواد: 72، 78، 88، 89، 91، أي إبطال المواد المتعلقة بحوكمة الشراء العام وهيئة الشراء العام وهيئة الاعتراضات، وتالياً، افراغ القانون من مضمونه الإصلاحي وإسقاط آلية التعيين القائمة على الجدارة والاختصاص”.
ويرى أنّ “القانون تحصّن بكامل نصوصه وفقراته وصولاً إلى أسبابه الموجبة، وهذا بحد ذاته انجاز إصلاحي كبير حاول الطاعنون الاطاحة به بكيدية بدليل أنّ الطعن لم يصب إلا نقطة واحدة منه، وهي ذات منحى شخصي، كما أنّ عضو المجلس الدستوري المخالف (القاضي الياس مشرقاني) لم يتناول في مخالفته كل النقاط التي رفضها المجلس، بل نقطة واحدة مع إقرار أكيد لافت بأن تعيين رئيس هيئة الشراء العام لم يكن موقتاً”.
واعتبر أنّه “بحسب نص الفقرة الأولى من المادة 88 التي لم تبطل وبحسب التفسيرالصحيح الذي تبناه العضو المخالف لقرار المجلس الدستوري، فإن تعيين مدير عام ادارة المناقصات رئيساً لهيئة الشراء العام ليس موقتاً باعتبار هيئة الشراء العام هي الاسم الجديد لادارة المناقصات بعد توسيع وتطوير مهامها، كما ورد في قانون الشراء العام وأسبابه الموجبة”.
أضاف: “وبحسب نص الفقرة 2 من هذه المادة التي عدّلها المجلس الدستوري عبر حذف عبارة منها، والتي اصبحت على الشكل التالي: “إلى حين تعيين الهيئة يتولى رئيس الهيئة مهامها”، وإذا أخذنا بالتفسير الذي أعطاه المجلس الدستوري لهذه الفقرة بوصفه الأب الروحي لها، فإن رئيس الهيئة غير معيّن، فكيف يمكن لمن لم يعيّن أصلاً أن يتولى مهام الهيئة، وإذا قام مجلس الوزراء، وفقاً للبطاقة الخضراء التي أهداه إياها المجلس الدستوري وبنعمة الموقت الى الأجل الذي يختاره هو وحده، بتعيين رئيس لهيئة الشراء العام، فما هو مصير رئيس إدارة المناقصات لناحية وجوده في الوظيفة العامة ضمن ملاكها الدائم ولناحية حقوقه المكتسبة؟”.
وسأل: “ماذا لو لجأ، افتراضاً، مدير عام ادارة المناقصات إلى مجلس الشورى للطعن بالتعيين أو إلى أي قضاء قد يراه مختصاً لتحصيل حقوقه؟ أي فقرة سيطبّق القضاء من المادة 88 من قانون الشراء العام؟ الفقرة الأولى التي تعطي الحق لمدير عام ادارة المناقصات بعدم الاشارة من قريب أو بعيد لا ضمناً ولا استنتاجاً الى رئاسة موقتة؟ أم الفقرة الثانية التي يُستنتج من احدى تفسيراتها المتعارضة مع المبادئ والقواعد التي سار عليها اجتهاد المجلس الدستوري على مدى عقود، والتي تعطي مجلس الوزراء حق التعيين في موقع غير شاغر وتنال من الحقوق المكتسبة والمساواة أمام القانون؟”.
وأشار العلية إلى أنّه من “أهم القواعد التي أخذ بها المجلس الدستوري قاعدة التكامل والوضوح، فهل تخضع الفقرة الثانية من المادة 88 التي تنصّ على أنه: “الى حين تعيين الهيئة؛ يتولى رئيس الهيئة مهامها”، التي أعطى المجلس الدستوري نفسه سلطة صياغتها، للمعايير العلمية للصياغة القانونية وفي مقدمها الوضوح؟ وكيف يمكن لرئيس الهيئة غير المعين بمنطق هذه الفقرة ووفقاً للمفهوم الذي أعطاها إياها المجلس الدستوري أن يتولى مهامها؟”.
توجّه ختاماً إلى “أصحاب نهج التهويل والرهان على الأزلام، أقول لكم إنّ رهانكم ساقط وأنّ القانون أهم بكثير من الأشخاص وأنّكم لم تتمكنوا من النيل من حرف إصلاحي واحد في قانون الشراء العام، وأنّ ما تعتبرونه نصف انجاز على صعيد الشخص، سيرتد هزيمة كاملة للنهج… والباقي للأيام”.