من قرع طبول الحرب في اوروبا بفعل “الاشتباك” الروسي – الاوكراني بالوكالة، الى المفاوضات النووية الشديدة التعقيد الاميركية-الايرانية في فيينا، لا زال لبنان يحتفظ بموقعه في صدارة الاهتمامات الدولية، رغم كثرة الملفات الشائكة والملتهبة عالميا، وهو ما بينت عليه لقاءات رئيس الحكومة في ميونيخ.
وفي ظل ترقب الساحة المحلية نتائج الاتصالات الدولية التي تطرقت الى الوضع اللبناني واهمها الفرنسية – الاميركية وفي انتظار نتائج محادثات رئيس الحكومة نجيب مقاتي في ميونيخ ايضا، والتي ارتكب خلالها “فولا” بلقائه رئيسة جمهورية “كوسوفو” غير المعترف بها لبنانيا، ما اثار حفيظة دولة صربيا، واحرج الخارجية اللبنانية التي اضطرت للتدخل والتاكيد على موقف لبنان الرسمي، تشهد بيروت خلال الاسابيع المقبلة “طفرة” زيارات دولية،عشية الانتخابات النيابية المقررة.
فمن محادثات بلينكن- لو دريان الى اللقاءات الاوروبية-الخليجية، يبدو ان الورقة الكويتية، التي تعامل معها لبنان بايجابية وفقا لتوصيف وزير الخارجية، طالبا التفاوض والحوار حول آليات تطبيق ما ورد فيه، اخذت طريقها نحو الطريق، حيث يتوقع ان يتم تبنيها بشكل نهائي كخارطة طريق للحل اللبناني،وفي هذا الاطار تندرج زيارة وزير الخارجية الفرنسية المنتظرة الى بيروت والتي سينقل خلالها رسالة واضحة للمعنيين، سمع بعضا منها رئيس الحكومة على هامش مؤتمر الامن، ومن بينهم حارة حريك، وفقا لمصادر دبلوماسية، لن تغيب عنها مطالب فرنسية “ذات طابع” اقتصادي، سبق للرئيس ماكرون ان طالب بها الجانب اللبناني، اكثر من مرة دون جدوى، ترتبط بمشاريع وتلزيمات.
اوساط ديبلوماسية متابعة رات، ان اعادة التأكيد على مضمون الورقة الكويتية، في البيان الاوروبي-الخليجي، وقبله البيان الصادر عن مجلس الامن باجماع اعضائه، انما يؤشر الى اهمية وجدية الورقة العربية، ويطرح علامات استفهام في مكان ما حول مدى تطابق الجواب اللبناني الرسمي مع المطالب، خصوصا ان بيروت التزمت بصرامة “بالتمني “العربي بعدم تسريب بنود ردها. وعليه ترى الاوساط ان الحلقة بدأت تضيق والصورة باتت اوضح، بعدما حسم موضوع “تدويل الازمة اللبنانية”، في انتظار ساعة الصفر لاعلان ذلك.
وتتابع الاوساط، ان التقارير التي ترفع من البعثات الديبلوماسية في بيروت الى “خارجيات” بلادها تجمع على ان ثمة محاولات من “المنظومة” للتفلت من الواجبات المفروضة عليها، واهمها تامين اجراء انتخابات نيابية، حرة ونزيهة بديمقراطية، في موعدها، حيث تجمع المعطيات المتجمعة على ان تعامل السلطة “بالقطارة” مع مستلزمات الاستحقاق تبين ان النية واضحة بالرغبة بتطيير الانتخابات، فلا تعيينات هيئة الاشراف على الانتخابات انجزت، ولا اعتمادات اقتراع المغتربين رصدت، وهو ما قد “يطير” الاستحقاق بموجب الطعن به امام الجهات الدستورية.
خطوة ستبقى منقوصة، وفق المصادر، اذ ان تدخل المجتمع الدولي ومساعدته للبنانيين في انقاذ بلدهم من ورطاته السياسية والاقتصادية والامنية، ومساعدتهم في تطبيق القرارات الدولية، لا يمكن ان يكون ما لم يحسم اللبنانيون انفسهم خياراتهم ويعبرون عن ذلك في الفرصة المتاحة امامهم لقول كلمتهم في صناديق الاقتراع، فيختصرون طريق عذاباتهم ما لم يضيعوا الفرصة.
وتخلص الاوساط الى ان اجراء الانتخابات او عدمه لن يقدم ولن يؤخر في مسار الاحداث الكبيرة المتوقعة، ولن يكون باي شكل من الاشكال عقبة امام التغيير القائم، فالقطار الدولي انطلق “وما عاد حدن قادر يلحق حاله”، وما التخبط الامني – القضائي القائم الا صورة للمشهد ما قبل الاخير من المسرحية.
